وافق مجلس الشورى المصري يوم الإثنين على تعديلات على قانون ضريبة الدخل تزيد الضرائب على الأغنياء والشركات وتخفضها على شرائح ذوي الدخول المنخفضة. وكان التفاوت في الدخل أحد العوامل التي أشعلت الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في 2011. واعتبرت جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس محمد مرسي التعديلات دليلا على التزامها بالعدالة الاجتماعية وذلك مع اقتراب انتخابات مجلس النواب المتوقعة في وقت لاحق هذا العام. وربما يساعد النظام الضريبي الجديد أيضا مصر في مفاوضاتها للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. ويطلب الصندوق من الحكومة خفض عجز الميزانية الذي يتوقع أن يصل إلى 11.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو حزيران القادم. وستطبق الضرائب الجديدة التي لا يزال يتعين أن يوافق عليها مرسي في غضون شهر من الموافقة النهائية عليها. ووافق مجلس الشورى على إعفاء موظفي الدولة الذين يقل دخلهم السنوي عن 12 ألف جنيه من ضريبة الدخل. ولم يتطرق المجلس إلى موظفي القطاع الخاص لكنه أقر ضريبة دخل بنسبة عشرة بالمئة على من يتراوح دخله السنوي بين خمسة آلاف و30 ألف جنيه سنويا. وأقرت التعديلات ضريبة 15 بالمئة على الدخل السنوي بين 30 و45 ألف جنيه و20 بالمئة على الدخل بين 45 و250 ألف جنيه و25 بالمئة على من يزيد دخله السنوي عن 250 ألف جنيه. وكان القانون السابق يفرض ضريبة 10 بالمئة على من يتراوح دخله السنوي بين خمسة الاف و20 ألف جنيه وضريبة 15 بالمئة على الدخل السنوي بين 20 و40 ألف جنيه و20 بالمئة على الدخل بين 40 ألف ومليون جنيه وضريبة 25 بالمئة بين مليون وخمسة ملايين وضريبة 30 بالمئة على من يزيد دخله عن خمسة ملايين جنيه.
