تقدمت المعارضة الفرنسية اليوم الثلاثاء، بطلب للمجلس الدستورى، أعلى سلطة قضائية فى البلاد، بشكوى للطعن على مشروع القانون الذى يتيح تشريع زواج المثليين وذلك بعيد إقراره بشكل نهائى من جانب الجمعية الوطنية (البرلمان). وتوجه عدد من نواب البرلمان وأعضاء مجلس الشيوخ من أعضاء حزب "الإتحاد من أجل حركة شعبية"، أكبر أحزاب المعارضة الفرنسية، إلى المجلس الدستوري للطعن على مشروع القانون.
وأكدوا فى بيان صحفى أن مشروع القانون الذى يحمل إسم "الزواج للجميع" يتعارض مع "تعريف الزواج باعتباره مبدأ أساسي معترف به قانونا ولا يمكن تغيره بمجرد قانون بسيط.. مشككين فى تطابق نص القانون مع الدستور الفرنسي والقانون الدولي.
وأضافوا أن أحكام هذا القانون (الجديد) وخاصة فى المواد المتعلقة بالتبني تنتهك احترام الحياة الخاصة والعائلية، ومبدأ كرامة الإنسان والمساواة للفرد، وكل المبادئ الأساسية المعترف بها من قبل قوانين الجمهورية الفرنسية.
كانت المعارضة الفرنسية قد أعلنت خلال الأيام الماضية انها ستطعن على هذا القانون أمام المجلس الدستوري الذى تبقى أمامه فترة شهر لاتخاذ قراره، ولكن تلك المدة من الممكن تقليصها إلى أسبوع واحد اذا ما طلبت الحكومة ذلك.
وبعد إقرار الجمعية الوطنية وبشكل نهائى لمشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة الفرنسية باعتباره أحد التعهدات الانتخابية للرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند.. يتعين على الأخير اصدار القانون الذي سيتيح لاولى الزيجات ان تجرى هذا الصيف.
وكان مشروع القانون الذي يفسح المجال أمام الزواج بين مثليي الجنس وحقهم فى التبنى قد أثار جدلا واسعا فى الشارع الفرنسى كما على الصعيد السياسي حيث عارضه اليمين الفرنسي بينما سانده وبكل قوة الحزب الاشتراكى اليسارى الحاكم باعتباره أحد تعهدات الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند الانتخابية.
