مخطط الإخوان لتدمير صناعة الغزل والنسيج ومنع زراعة القمح والقطن صفقة الجماعة لتدمير 14 ألف صناعة » المكس « الاستيلاء على ملاحات الشاطر والسيطرة على «قوت الناس الغلابة» خيرت الشاطر.. رجل الجماعة الثانى، والداعم الأول لها، والمتحكم فى كل أمور الجماعة، والدولة أيضًا، حتى أن هناك تأكيدات أنه هو من يدير الدولة من خلال 6 مستشارين فى قصر الرئاسة، لا يستطيع الرئيس محمد مرسى، أن يتخذ قرارا قبل الرجوع إليهم. بدأ «الشاطر» الذى يشغل منصب نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، مخطط السيطرة على مصر من خلال السيطرة على السلاسل التجارية للتحكم فى سوق الغذاء، بهدف تهميش دور المجمعات الاستهلاكية وإيقاف خطط تطويرها، بعد الإعلان عن وقف الدعم، بخلاف عمليات تهريب السولار إلى غزة عن طريق الأنفاق لحركة حماس. مصادر مطلعة أكدت أن «الشاطر» إفتتح سلسلة محلات «زاد ماركت» ضمن مخطط لإنشاء 500 فرع لها بالمحافظات بهدف سيطرة رجال أعمال الجماعة على سوق الجملة والتجزئة فى مصر، بشكل تعجز معه المجمعات الاستهلاكية الحكومية على منافستها. وأكدت «المصادر» أن الجماعة ستعد الآن لفرض رسوم تعجيزية على شركات المجمعات الاستهلاكية الحكومية، وعرض سلع بأسعار مخفضة فى محلات «زاد» ما يدفع المجمعات الاستهلاكية للإغلاق بسبب عدم قدرتها على المنافسة، بهدف إفساح الطريق أمام محلات «الإخوان» لإحتكار سوق السلع الغذائية فى مصر، وهو المخطط الذى بدأ تنفيذه برفض الحكومة مطالبات بتطوير المجمعات الاستهلاكية الحكومية ودعمها بالسلع الغذائية لمواجهة استغلال القطاع الخاص. وحذر المصدر من مخطط الجماعة للسيطرة على قطاع البقالة والمجمعات الغذائية بشكل مباشر وغير مباشر، والذى سيشهد عمليات استحواذ جديدة خلال الأيام المقبلة، من خلال إنشاء سلاسل تجارية جديدة لرجال أعمال إخوان، للتحكم فى «قوت الناس الغلابة»، بعد القضاء على أى دور للمجمعات الاستهلاكية التى كانت تقدم مواد غذائية للبسطاء بأسعار «رخيصة». من جانبه، قال رشاد عبده، رئيس المركز المصرى للدراسات الاقتصادية والإ الاستراتيجية، إن الهدف الخفى من وراء انشاء سلاسل محلات «زاد ماركت» هو السيطرة والتحكم فى سوق الغذاء المصرى، بعدما عجزت سلاسل القطاع العام عن المنافسة لعدم وجود سيولة كافية للتوسع فى انشائها، بحيث يكون البديل أمام الشعب المصرى هى محلات «الجماعة». وأضاف أن مصر ستشهد «مجاعة» خلال 3 أشهر بسبب سيطرة جماعة الإخوان المسلمين على منافذ الغذاء فى مصر خاصة بعد إعلان وزير التخطيط أن الاحتياطى الأجنبى انخفض إلى أقل من 13 مليوار دولار، موضحًا أن عدم الحصول على قرض صندوق النقد الدولى سيقضى على أحلام جماعة الإخوان فى حكم البلاد؛ لأن مصر ستدخل فى مجاعة حقيقية، بسبب عدم قدرة الدولة على شراء متطلبات غذاء المواطنين من الخارج. وأوضح أن «الشاطر» يقوم باستيراد سلع غذائية من الخارج بالدولار، مما فاقم من أزمة العملة الأجنبية، وهو عكس ما كان يقوم به رجل الحزب الوطنى السابق أحمد عز، الذى كان يجلب العملة الأجنبية (الدولار) للداخل، فى حين يقوم الشاطر بتصديرها للخارج فى ظل احتياج السوق المصرى لها، ما يشير إلى أن الدولار سيرتفع خلال الأشهر المقبلة إلى أكثر من 10 جنيهات، الأمر الذى يدعو للتساؤل: من أين يأتى الشاطر بالدولار الذى يستورد به كافة منتجات «زاد ماركت»؟ وأكد أن رجال أعمال الجماعة يحاولون إخلاء الملعب لأنفسهم بالقضاء على المنافس « الحكومى» الذى كان يقوم بعمل تخفيضات وخصومات لصالح المواطن البسيط فى إطار برنامج العدالة الاجتماعية، حتى تتيح الفرصة لنفسها للانفراد بتلك التخفيضات والخصومات التى تجذب المواطن، من خلال توسع «الشاطر» فى الاستحواذ على سوق التجزئة والمنتجات الغذائية عبر افتتاح 5 فروع لسلسلة «زاد» فى عدة شوارع بمدينة نصر، لتنفيذ مخططه لإشعال المنافسة بسوق تجارة التجزئة المصرية التى تتنافس فيها نحو 10 سلاسل تجارية عالمية ومحلية، أبرزها كارفور وسبينس ومترو وماكرو وفتح الله وزهران وسعودى وأبوذكرى وأولاد حجاج، وبعضها مملوك لمستثمرين سلفيين. من جهته، الدكتور أسامة عبد الخالق الخبير الاقتصادى بجامعة الدول العربية رغم أن قوانين التجارة والاستثمارى فى مصر تسمح بالمساواة بين القطاعين العام والخاص، خاصة على مستوى المنافسة فى قطاع الغذاء فإن هناك محاولة من بعض رجال الأعمال للاستحواذ والسيطرة على منافذ القطاع الغذائى، خاصة التجارة «بالجملة» وإخضاعها للتعاملات من خلال القطاع الخاص . وأوضح أن عمليات التوسع والاندماج التى حدثت مؤخرا فى عدد من المحلات الشهيرة تسببت فى خروج المنافذ الحكومية من المنافسة لإفساح الساحة لسيطرة القطاع الخاص على سوق تجارة المواد الغذائية. وحول الضغوط التى تعرضت لها بعض مجمعات القطاع العام مؤخرا من خلال فرض رسوم وخصومات إضافية لإضعافه أكد «عبد الخالق» أن رجال الأعمال والتجار الحاليين رجحوا «كفة» غلبة القطاع الخاص الذى يستطيع ضخ سيولة واستثمارات، التى لا تتوافر بالقدر الكافى فى المجمعات الحكومية، ما تسبب فى اتجاه المستهلك لمحلات القطاع الخاص.
الشرطة فى خدمة «الإخوان» تأمين رجال المرشد ومقرات الجماعة يُكبد موازنة الدولة 120 مليون جنيه سنويا 120 مليون جنيه سنويًا هى تكلفة تأمين مقرات وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، التى تعلم تمام العلم ما يكنه الشعب المصرى لها من غضب، بسبب سياستها «الفاشلة» التى أدخلت البلاد فى نفق مظلم، ورغم أن الجماعة التى تتغنى بوصولها لكرسى الرئاسة والحصول على أغلبية البرلمان، من خلال الصندوق الذى يؤكد شعبيتها فى الشارع، إلا أن الواقع يشير إلى أنها فقدت نسبة كبيرة من هذه الشعبية المزعومة، ما دفعها للاستيلاء على أموال الشعب لتأمين مقاراتها ورجالها، ما يعيد للأذهان مشهد الرئيس محمد مرسى الذى فتح قميصه فى ميدان التحرير ليعلن للجميع أنه لا يخشى الشعب. خوف جماعة الإخوان المسلمين من تكرار حرق مقار الجماعة واستمرار الاعتداءات عليهم كما حدث فى العديد من الأحداث السابقة، وأثناء الاحتجاجات المناهضة للإخوان، والاعتداء على رجال الجماعة كما حدث مع النائب السابق صبحى صالح بمسقط رأسه بالإسكندرية، آخرها مرشد الجماعة محمد بديع الذى تعرض للهجوم بأحد الأسواق التجارية «مول سيتى ستارز»، هذا الأمر جعل عددا من الشخصيات العامة التابعة لجماعة الإخوان، تتقدم بطلب رسمى إلى وزير الداخلية للموافقة على تخصيص حراسة دائمة عليهم وعلى مقرات الجماعة تحسبا لأى اعتداءات قد تقع عليها. وزير الداخلية محمد إبراهيم لم يتأخر فى تخصيص الحراسات التى طلبها أعضاء الجماعة، وبدأت بالفعل فى توزيع حراسات دائمة على 140 شخصية داخل الجماعة، معظمهم من أعضاء مكتب الإرشاد، وقيادات الجماعة بتكلفة قدرها 120 مليون جنيه سنويا حسب مصادر مطلعة، وهو ما دفع الجماعة إلى تقديم طلب رسمى لوزارة الداخلية لاستبدال الحراسة الشخصية بأخرى حكومية بسلاح مرخص، وأكدت مصادر أن إدارة الحراسات الخاصة قد بدأت بالفعل فى توزيع الخدمات على بعض الشخصيات العامة من جماعة الإخوان المسلمين بناء على طلبهم بواقع سيارة شرطة فى كل (12 ساعة)، ويتكون طاقم كل سيارة من 6 أفراد شرطة بينهم ضابط على الأقل، وثلاث فرق مطاردة بالإضافة إلى الحراسة الثابتة وهى مكونة من ضابط وأمين شرطة وثلاثة جنود لحراسة المنازل، ويتم تعيين ثلاث فرق حراسة لكل شخصية بواقع 8 ساعات لكل وردية للفرقة الواحدة. وأضافت المصادر أن فرق الحراسة هذه تكلف خزينة الدولة حوالى120 مليون جنيه سنويا متمثلة فى الرواتب ومصاريف التنقل وبدل التغذية وتكلفة المعدات والأدوات التى يستخدمها أفراد الحراسة. وأشارت المصادر إلى أن إدارة الحراسات الخاصة بوزارة الداخلية تتوقع مضاعفة أعداد الشخصيات الإخوانية التى سوف تطلب تأمينها خلال الأيام القادمة. ففى جنوبسيناء، شهدت مقار الإخوان المسلمين بطور سيناء، تأمينا كاملا من قبل الخدمات الشرطية طوال 24 ساعة تحسبا لوقوع أى اشتباكات بين مؤيدى ومعارضى الإخوان بالمحافظة. وفى الاحتجاجات الأخيرة بمحافظة الأقصر قامت قوات الشرطة بتأمين المقار الخاصة والعامة للجماعة، وقال مصدر أمنى: إننا نحمى الممتلكات أيا كان مالكها، مشيرا إلى أن الأقصر لم تشهد أى نوع من الاشتباكات أو العنف بين أبنائها، مؤكدا أنه من حق أى مواطن التظاهر دون التسبب فى أى خسائر فى الأرواح أو المنشآت. ومن جانبه أوضح المهندس محمد عبدالظاهر نائب وزير التنمية المحلية قائلا: تقوم وزارة التنمية المحلية بتنسيق شامل بين جميع المحافظات البالغ عددها (27 محافظة) من الناحية الأمنية، وذلك بالتعاون مع جميع مديرى الأمن فى المحافظات، حيث لا يتم إطلاقا تمييز مقار بعض الأحزاب دون الأخرى، وأن جميع القوى السياسية واحدة أمام القانون، مع العلم أن الوزارة قامت مؤخرا بعمل غرفة عمليات مفتوحة على مدار الساعة لمتابعة الحالة الأمنية فى ميادين 27 محافظة، وبناء على ذلك يتم التنسيق مع المحافظين لحفظ أمن وأمان المواطنين والوطن بدون أى تمييز على الإطلاق.
القرض الليبى صفقة أم مؤامرة لإفلاس مصر؟ مع استمرار سياسات التخبط التى يدار بها الملف الاقتصادى للبلد، وعجز الرئيس مرسى عن إيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية، التى تعانى منها مصر، وهو الأمر الذى يتجلى فى سياسة هرولة حكومته على الاقتراض والاستدانة من الدول الخارجية وتسول المساعدات. لسد العجز فى الموازنة العامة للدولة جاءت قضية منسق العلاقات الليبية السابق أحمد قذاف الدم فى محاولة من نظام «الإخوان» الذى يترنح بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية للمتاجرة بها ككارت تستخدمه لابتزاز ليبيا بمساعدات فى مقابل تسليمه، وهو ما تم بالفعل ووقعت الحكومة الليبية مع الحكومة المصرية عقود وتعهدات لدعم الاقتصاد المصرى. ويأتى الدعم من خلال عدة محاور أهمها توفير3 ملايين فرصة عمل، خلال ال 5 سنوات المقبلة، وتوفير 1.5 مليون تأشيرة للعاملين المصريين، خلال الشهر الحالى. وتضمنت الصفقة منح مصر 4 مليارات دولار، وديعة، على أن يجرى تسليم نصفها خلال أيام، والنصف الآخر نهاية العام الحالى، وزيادة الاستثمارات فى مجال البترول بتكرير النفط الليبى الخام فى المصافى المصرية. ولكن على ما يبدو أن الصفقة قد فشلت بسبب رفض القضاء تسليم قذاف الدم إلى الحكومة الليبية، لكن البعض يرى أن المساعدات الليبية لمصر ما هى إلا مخطط ومؤامرة لإفلاس مصر . «إليوت برامز» وهو عضو بارز بدراسات الشرق الأوسط فى مجلس العلاقات الخارجية الأمريكى وأحد أعضاء السياسة الخارجية للرئيسين الأمريكيين رونالد ريجان وجورج دبليو بوش. يرى أن إفلاس مصر لم يعد محل شك، معتبرا أن القرض الليبى والقطرى لمصر، هو فى حقيقة الزمر يغطى ديونا واجبة السداد، مقابل الغاز والسولار الذى استوردته مصر خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن ثورة الخبز قادمة لا محال، ويقول إليوت فى مقال نشره على موقع»COUNCIL ON FOREIGN RELATIONS: إن مسألة أن مصر تواجه مشاكل اقتصادية ليس سرا، لكن قوة الموضوع يتم الاستهانة به. ويضيف إليوت: نعلم أن مفاوضات صندوق النقد الدولى مع مصر من أجل قرض 4.8 مليار قد استمرت شهر بعد شهر، وأن فريق صندوق النقد الدولى الذى أرسل لإتمام الصفقة ترك مصر دون ذلك. ومن ناحية قطر وليبيا وافقوا الأسبوع الماضى على زيادة مساعدة لمصر ل 5 مليار دولار، فى هذا الصدد تقول مصر إنها تمتلك حوالى 16 مليار دولار كاحتياطى». ويرى الاقتصادى اليهودى «جولد مان» أنه «تم التغطية على الأخبار آخر الأسبوع الماضى عن احتمالية تسليم ليبيا وقطر 5 مليارات دولار لمصر، تم التغطية عليها بتقارير أن مصر تدين ب 5 مليار دولار لشركات البترول التى تنتج البترول والغاز على أرضها» ومتأخرات مصر لداعميها تتجاوز 8.8 مليار دولار قيمة الاحتياط النقدى لمصر وهو ما يترك البلد مفلسا تماما . وأردف جولد مان قائلا: «مع عجز تجارى مصرى يمثل نحو 32 مليار دولار، سيغطى المال الليبى والقطرى شهرين فقط من غضب شركات البترول، وإذا نفذت الحكومة المصرية شروط قرض ال4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولى هذا سيغطى بضعة أسابيع أخرى فقط». واعتبر اليوت أن التأثير السياسى لهذه التطورات ستكون رهيبة على حكم جماعة الإخون المسلمين فى الفترة المقبلة . المحصلة النهائية، أن حكومة «مرسى قنديل»، انصاعت إلى شروط صندوق النقد الدولى بتخفيض الدعم للحصول على القرض المنتظر فقادت البلاد إلى أسوأ أزمة اقتصادية فى تاريخها الحديث، وبينما يقول محمد مرسى: الذين يتحدثون عن إفلاس مصر هم المفلسون، يقود مرسى وحكومته مصر إلى الإفلاس بسرعة تكاد تتجاوز سرعة الصوت والضوء مجتمعين.
الحكومة تفشل فى مواجهة أباطرة «القمح» أياد خفية لا تريد للمصريين النهوض بدولتهم التى خرجت من عباءة القهر، بعدما أسقطت نظام الرئيس حسنى مبارك، ولأن القمح هو عصب الحياة فى مصر، فكان هدفًا لعدد من تجار القمح، الذين استغلوا حاجة الفلاح البسيط للمال وقاموا بالضغط عليه لعدم زراعة القمح، فيما فشلت الحكومة فى مواجهة هؤلاء الأباطرة واكتفت بالاستيراد من الخارج. طارق عبدالهادى، رئيس مجلس إدارة جمعية المهدية التعاونية بمنطقة النوبارية، أكد أن هناك مخططا لإشعال أزمة القمح، وأن هناك اتجاهات لإحداث أزمة فى البلاد، من خلال تجميع القمح من الفلاحين قبل حصاده لإحراقه أو استخدامه علفًا للمواشى والدواجن، مضيفًا أن المشكلة تكمن فى الإجراءات التعجيزية التى يتم بها توريد القمح للحكومة، التى تدفع الفلاح لبيع المحصول للتجار بعيدًا عن الحكومة وإجراءاتها التعجيزية. عملية زراعة القمح كما يقول «عبد الهادى» تستمر لمدة ستة أشهر يتعرض خلالها الفلاح للكثير من الضغوط والأزمات المالية، بداية من شراء البذور والأسمدة ، وهى الفترة التى يستدين خلالها الفلاح، ما يجعله عرضة لمؤامرات بعض كبار التجار الذين يمرون على الفلاحين لشراء المحصول منهم قبل حصاده، الأمر الذى يوفر على المزارعين آلاف الجنيهات، إضافة إلى أن التجار يعرضون على المزراعين أسعارًا أعلى من أسعار الحكومة. وقال «عبدالهادى»: «أنا كفلاح فضلت ستة أشهر أدفع وأصرف وأشترى أسمدة وتقاوى من السوق السوداء لأن الحكومة لم توفرها فى الجمعية الزراعية، حتى إننى فشلت فى توفير أموال جمع القمح لأن تكلفتها عالية جدا على الفلاح، وأى فلاح يستنجد بأى تاجر يدفع له عربون ويشترى منه القمح وهو لايزال فى الأرض ويرفع عنه عبء الحصاد والوقوف فى الطابور وكل ما يتعرض له الفلاح من إهانات». وانتقد ما يتعرض له مزارعو القمح من إجراءات «عقيمة» من قبل الموظفين فى بنك التنمية والائتمان الزراعى من مصاريف زراعة وجمع المحصول إلى دفع رشاوى للموظفين حتى يبيع محصوله. وتابع: «الفلاح يقوم بحصاد محصوله ويذهب به للبنك ويقف فى طابور طويل إلى أن يأتى عليه الدور فى الميزان، وعندها لازم يدفع رشوة لتسهيل الميزان والحصول على درجة الجودة فى القمح، وبعد أسبوع يذهب للحصول على مستحقاته، وهو ما يدفعنا لبيع محصولنا للتجار». مزارعو منطقة النوبارية أعلنوا رفضهم تسليم إنتاجهم للحكومة، مؤكدين أنها فشلت فى مواجهة مافيا تجارة القمح، وعجزت عن حماية الفلاحين ولم تقدم أى تسهيلات لهم حتى تتيح لهم توريد القمح. وقال مزارعون إن «الحكومة بتكرهنا فى الزراعة، وناس كتيرة عرضت أراضيها للبيع». وكشف تقرير صادر عن غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات أن المساحة المزروعة من القمح هذا العام بلغت حوالى 3.2 مليون فدان، وأن زراعة القمح تواجه أزمة حقيقية بسبب استمرار أزمة السولار، ونشاط مافيا شراء القمح لمنع توريده للحكومة، وتحمل الخزانة العامة للدولة حوالى20 مليار جنيه فاتورة استيراد القمح من الخارج لسد الاستهلاك الذى بلغ 14 مليون طن. واتهم عبدالله غراب، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية، الحكومة بالعجز عن توفير كميات السولار الكافية لجمع القمح، مؤكدًا أن مخزون القمح يكفى حتى نهاية يوليو المقبل، وأن الحكومة تسعى للاعتماد على المحصول الجديد فقط، موضحًا أن استمرار أزمة السولار سيخلق أزمة غذاء حقيقية فى ظل غياب الحكومة، وتجاهلها لمعاناة المزراعين. انهيار صناعة الغزل والنسيج انهيارات متتالية شهدتها صناعة الغزل والنسيج، متأثرة بعدة عوامل بينها الاحتجاجات الفئوية، وارتفاع أسعار الدولار، وعدم صلاحية القطن المصرى للعمل على ماكينات المصانع المصرية، ما دفع أصحاب المصانع لاستيراد غزول قصيرة ومتوسطة التيلة من الخارج بالعملة الصعبة، غير أن هناك من استغل الأزمة الطاحة التى تشهدها البلاد وصناعة النسيج لتدمير الصناعة والسيطرة عليها. مصدر مطلع أكد أن عددا من رجال الأعمال المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين قاموا بشراء معظم كميات الأقطان التى يحتاجها مصانع قطاع الأعمال العام، وسحبها تمامًا من السوق لتصديرها بالعملة الأجنبية بهدف السيطرة على سوق الدولار، ومن ثم السيطرة على مصر، فى عملية «إجرامية» تتم أمام أعين الحكومة المتقاعسة عن حل الأزمة، وتوفير الأقطان لشركات قطاع الأعمال العام، الذى به أكثر من 2 مليون عامل مهددون بالتشرد خلال الأيام القليلة القادمة. المشكلة الرئيسية، كما قال المصدر، هى سماح البنك المركزى بحصول المصدرين على قيمة التصدير بالدولار، وهو الأمر الذى استحوذ عليه من 6 رجال أعمال من المصدرين للقطن، والذين يحصلون على 30 ألف دولار يوميًا، فى حين حرم البنك المركزى شركات التجارة والتصدير التابعة لقطاع الأعمال العام من بيع إنتاجها بالدولار. المصدر أكد أن هناك أيادى خفية ساهمت فى رفع سعر طن القطن من 850 جنيها إلى 1250 جنيها، حتى يعجز شركات قطاع الأعمال العام عن شرائه بهدف تصدير الانتاج للخارج. ونفى المصدر ضخ وزارة الاستثمار 300 مليون جنيه للشركة القابضة للغزل والنسيج للبدء فى شراء خامات الإنتاج وسداد أجور العاملين فى 32 شركة قطاع أعمال عام، واصفًا تلك المعلومات ب»فرقعة إعلامية غير صحيحة»، وأن الأمر لا يخرج عن كونه إخطار وزارة المالية، فى حين لم تقم الحكومة بدفع مليم للشركة حتى الآن، مشيرا أن احتياجات القطاع حتى شهر يوليو القادم تصل إلى 300 مليون جنيه، منها 100 مليون جنيه لشركة غزل شبين الكوم «إندوراما».
فؤاد عبد العليم، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، تقدم بمذكرة عاجلة لوزراء الاستثمار والصناعة والتجارة والزراعة طالب فيها بتوفير بدائل للقطن ووقف التصدير الفورى للقطن المصرى، وفرض رسم على الصادر وزيادة الدعم المقدم لمزارعى القطن بقيمة 250 جنيهًا للقنطار.
وكشف «عبد العليم» عن توقف مصانع كفر الدوار للغزل عن العمل لعدم توافر الأقطان، فى حين خفضت عدة شركات إنتاجيتها إلى 50% بعد توقف عدد من خطوط الإنتاج، وهى الشركات التى يتهددها خطر التوقف قبل نهاية الشهر الحالى بعد نفاد خامات الإنتاج، مضيفًا أن «شركات الأقطان التابعة لقطاع الأعمال العام، فشلت فى الاستيراد لعدم توافر النقد الأجنبى اللازم للاستيراد، ورفض تجار القطن بيع ما لديهم من أقطان للمصانع بأسعار منخفضة، وتصديره للخارج للحصول على نقد أجنبى لبيعه فى السوق السوداء». من ناحيته، أكد محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، تراجع المساحة المزروعة بالقطن إلى 300 فدان فقط، مقارنة بمليون فدان فى عهد النظام السابق، موضحًا أن القطن المصرى فقد أهميته التاريخية لدرجة أن المصانع أصبحت تستورد حوالى 2.5 مليون قطن قصير ومتوسط التيلة سنويًا لاستخدامها فى التصنيع، مطالبًا بتغيير الخريطة الزراعية للقطن المصرى والتوسع فى زراعة الأقطان القصيرة والمتوسطة ورفع أسعار التوريد لتشجيع الفلاح على التوسع فى الزراعة.
الإخوان تسيطر على «التعليم» و«النقل» فى إطار سياستها لأخونة مؤسسات الدولة وفرض سيطرتها على جميع الوزارات، بدأت جماعة الإخوان المسلمين خطة للسيطرة على وزارتى النقل والتربية والتعليم، عن طريق نشر عناصر إخوانية فى الوزارتين، واستحدثت عدد من الإدارات فى وزارة التربية والتعليم لتمكين تواجدها، وهو ما خلق حالة من الغضب فى الوزارة بعد اعتماد الهيكل الإدارى للوزارة، حيث رفض موظفو الوزارة استحداث الإدارات الثلاثة الجديدة وهى إدارة عامة للعلاقات العامة، ومركز للمتابعة وإدارة استقبال الشكاوى التليفونية «Call centre». وأشار مصدر مسئول بمكتب وزير التربية والتعليم الدكتور إبراهيم غنيم، أن الإدارات موجودة بالفعل، إلا أن الوزير يحاول السيطرة بفصيل إخوانى جديد، موضحًا أن المدير المرتقب لتلك الإدارة هو عصام القزاز ابن عم المهندس عدلى القزاز مستشار الوزير والمعروف بانتمائه الإخوانى. وقررت الجماعة تمكين وجودها فى وزارة النقل من خلال دعم وزيرها الإخوانى الدكتور حاتم عبد اللطيف، للسيطرة على أهم وأخطر وزارة فى الدولة والتى تتحكم فى جميع مفاصل الدولة لما تحويه من قطاعات حيوية مثل السكة الحديد، ومترو الانفاق، والطرق والكبارى، والموانئ البحرية. وزير النقل نجح عند دخوله الوزارة فى تنفيذ خطته وهى الإطاحة بكل المستشارين واستبدالهم بقيادات من جماعة الإخوان، حيث بدأ بتعيين الدكتور محمد العجرودى مستشارا لإدارة المشروعات، والدكتور وليد عبدالغفار، مستشارا لقطاع النقل البحرى، وأوكل له مشروع تنمية محور قناة السويس لجلب استثمارات من بعض الدول والقطاع الخاص، وقام بتعيين الدكتور رجب موسى، مساعدا له بالدرجة الممتازة لمدة سنة، والمهندس عيد عبدالقادر، مستشارا لشئون السكة الحديد، والدكتور عبد المنعم محمد أمين، رئيسا للهيئة القومية للأنفاق، وانتداب محمد عبد الرحمن، مستشار له بديوان عام الوزارة، والدكتور محمد سعد الدين نصر، مستشارا لشئون الاستثمار، والمهندس رمزى لاشين، رئيسا لهيئة الطرق والكبارى. لم يقتصر الأمر على ذلك، حيث قام «عبد اللطيف» باستحداث ردارة جديدة بديوان الوزارة تحت مسمى «الإدارة المركزية للبحوث وأصدر بها قرارا وزاريا رقم 210 لسنة 2013 وقام بتعيين المهندس سامى عبد الفتاح رئيسا لها.
تدمير 14 ألف صناعة وإهداء أراضى الدولة لقطر استكمالا لمخططات حكومة الإخوان بتدمير المقدرات العامة للدولة لخدمة مصالحها واستثماراتها، لجأت الحكومة لخطة للقضاء على الملاحات والمناجم والثروة المعدنية فى مصر، تزعمها محافظ الإسكندرية ووزير المالية، من خلال طرح مناقصات ومزايدات شاركت فيها جهات غير متخصصة؛ لاستئجار الملاحات، فيما قالت مصادر إن الحكومة تهدف إلى بيع أراضى الملاحة لجهات خارجية يتزعمهم رجال أعمال قطريون. خطة القضاء على الملاحات التى بدأت الحكومة تنفيذها بالتحايل على القانون بدأت بشركة المكس للملاحات، حيث طلبت وزارة المالية طرح تأجير ملاحة المكس فى مزايدة علنية تطبيقا لأحكام المادة 30 من قانون المناقصات والمزايدات، كما هو مثبت بخطاب مدير عام مشروع استغلال المحاجر والملاحات فى 31 مارس 2013؛ وذلك بالمخالفة للقوانين وقرارات الوزارات المعنية وقرارات رئيس مجلس الوزراء وفتوى مجلس الدولة لإدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية. وقال مصدر مطلع إن «الأمر لم يتوقف على مخالفة القوانين والقرارات والأحكام القضائية، لكنه سيؤدى لهدم كيان اقتصادى، وتصفية إحدى شركة قطاع الأعمال العام الرابحة، حيث إن طرح أرض ملاحة المكس للمزايدات يهدف إلى سيطرة أحد المستثمرين العرب أو المصريين المؤيدين لجماعة الإخوان ونظام الحكم، بالاستيلاء على أرض ملاحة المكس بالمزايدة على الشركة ما يهدد بضياع أصول الشركة وتصفيتها وإخراجها من سوق الملح، وهو المخطط الذى سينتقل لباقى الملاحات والمناجم».
وتقدمت شركة المكس للملاحات بمذكرة للنقابة العامة للعاملين بالمناجم، حذرت خلالها من تطبيق بيع أرض الملاحة لأنه سيلحق أضرارا اقتصادية، حيث سيتم القضاء على 14 ألف صناعة مختلفة. وبحسب المذكرة فإن «الملح» يدخل فى الصناعات الغذائية والكيماوية والبتروكيماوية، ويمثل المادة الخام الأساسية فى صناعة الكلور اللازم لمعالجة مياه الشرب، بالإضافة إلى استخدامه فى محطات توليد الكهرباء وشركات الغزل والنسيج ودباغة الجلود والمنظفات والمستشفيات والفنادق وشركات تنقيب البترول. وكشفت المذكرة مخططات ومحاولات القضاء على الملاحات كانت أولها عندما أصدرت محكمة القضاء الإدارى أحكاما فى الدعوى القضائية رقم 1118 لسنة 55 بإلغاء قرار محافظ الإسكندرية بتخصيص مسطح 150 فدانا لصالح الشركة السعودية للبتروكيماويات استقطاعا من المساحة المخصصة للشركة بموجب عقد. واتهم محمد عبد الفتاح، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر الحكومة الحالية بتدبير مخطط واضح للقضاء على الثروة المعدنية فى مصر لصالح المستثمرين العرب وتجار الأخشاب ومافيا الاراضى، متشككا فى وجود اتفاقا سرى مع دولة قطر لتنفيذ مخطط بيع أراضى الشركة. وقال إنه بالرغم من المخاطبات العديدة والاجتماعات المتعددة مع محافظى الإسكندرية المتعاقبين والمسئولين بالمحافظة وكذلك المخاطبات لهيئة الخدمات الحكومية لتحرير عقد استغلال الملاحة، إلا محافظة الإسكندرية ترفض تحرير عقد استغلال ملاحة المكس، وأقحمت جهات غير مختصة بتأجير الملاحات. عادل عبدالعظيم رئيس الشئون القانونية بشركة المكس للملاحات قال إنه صدرت توصية من اللجنة الوزارية للإنتاج والخدمات عامة1986 بعدم قيام أجهزة الحكم المحلى بمنح ترخيص استغلال الملاحات وقصرها على شركة النصر للملاحات «المكس حاليا»، كما صدرت فتوى من مجلس الدولة بإدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية بأن الملاحات لا تخضع لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1983 بشأن المناقصات والمزايدات، وإنما تخضع للقانون رقم 151 لسنة 1956 الخاص بتنظيم استغلال الملاحات.
«الجماعة» تعلن وفاة «الدعم» حصلت «الصباح» على صور بيانية تؤكد مؤامرة جماعة الإخوان المسلمين وحكومتها للسيطرة على مصر من خلال رفع الدعم عن أسعار الطاقة من خلال مخطط من أربع مراحل، ما ينذر بكارثة لن يدفع ثمنها سوى الشعب المصرى، وهو المخطط الذى تهدف من خلاله الحكومة الإخوانية لتوفير 39 مليار جنيه من «جيوب» المصريين. وبحسب الدراسة التى أعدتها لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، وأشرف عليها الدكتور تامر أبوبكر، رئيس اللجنة فإن رفع أسعار الطاقة سيتم من خلال منظومة متكاملة على مستوى الدولة، حيث سيتم رفع أسعار المنتجات البترولية على 4 مراحل تدريجيا مع تخفيض نسبة الزيادة على الغاز لدفع السوق والمستهلك للتحول إلى الغاز الطبيعى. وبحسب مخطط الجماعة فإن سعر إسطوانة البوتاجاز سيصل إلى 70 جنيها، فى حين يصل سعر غاز المنازل إلى 15 جنيها لمكافئ الإسطوانة، والبنزين 80 إلى 3.70 جنيه، و92 إلى 4.85 جنيه، وغاز السيارات إلى 90 قرشا للتر، وارتفاع سعر السولار إلى 4.75 جنيه. وأوضحت بيانات الدراسة إلى أن السعر العالمى للبنزين 80 يبلغ 5.10 جنيه، بينما يتم بيعه حالياً ب 90 قرشا، وسيتم رفع سعره فى المرحلة الأولى إلى 1.25 جنيه، ثم فى الثانية إلى جنيهين، وفى الثالثة إلى 3 جنيهات، وفى الرابعة إلى 3.70 جنيه. أما غاز السيارات فيبلغ السعر الحالى 45 قرشا وسيتم رفع السعر فى المرحلة الأولى إلى 65 قرشا، وفى الثانية إلى 75 قرشا، والثالثة إلى 85 قرشا، والرابعة إلى جنيه واحد. وبالنسبة للسولار فيبلغ السعر العالمى 5.79 جنيه للتر ويتم بيعه محليا ب 1.10 جنيه، ومن المقرر أن تتم زيادة السعر فى المرحلة الأولى إلى جنيهين، وفى الثانية إلى 3 جنيهات، وفى الثالثة إلى 4 جنيهات، وفى الرابعة إلى 4.75 جنيه. وأكدت الدراسة أن تنفيذ المخطط سيوفر 39 مليار جنيه، حيث يوفر رفع أسعار السولار نحو 10.9 مليار جنيه فى نهاية السنوات الأربع، بينما يوفر زيادة سعر المازوت نحو 18 مليار جنيه، ويوفر زيادة سعر الغاز للصناعات غير الكثيفة 4 مليارات جنيه، ويوفر زيادة السعر للمصانع الكثيفة 5.9 مليار جنيه.
