بديع وعزت وغزلان والبيومى وجمعة.. أصابع الشاطر الخمس للسيطرة على البلاد قريبا: إلغاء التعليم المجانى وتحويل المدارس الحكومية لتجريبية بمصروفات 1200 جنيه.. وتخصيص غرف داخل المستشفيات للقطاع الخاص باستثمارات إخوانية محمود علم الدين: الرئيس لايستعين بمستشاريه والقرارات تأتى من خارج الرئاسة زرعوا داخل كل وزارة عشرة أفراد لرصد تحركات الوزير ونقلها لقيادات « الأرشاد » مجموعة «الستة» أو كما كانت تسمى قبل الثورة «اللجنة المركزية» والتى تمثل عقل وقلب جماعة الؤخوان المسلمين، فهى التى تدير الدولة من خلف الكواليس عن طريق مندوبها فى مؤسسة الرئاسة الدكتور محمد مرسى، ويتولى أعضاؤها كل ملفات الدولة من ملف التموين وانتهاءً بالصحة مرورا بكل الوزارات.
«الصباح» رصدت أعضاء اللجنة «الستة» ونشاطتهم داخل وخارج الجماعة، وكيف يديرون الدولة فى ظل غياب الخبرات والكفاءات، وإبرز قراراتهم خلال المرحلة المقبلة وخاصة الاقتصادية كخصخصة المستشفيات الحكومية، إلغاء الدعم عن كثير من السلع الأساسية، وإلغاء الحد الأدنى للأجور، وتحويل المدارس الحكومية لمدارس خاصة بمصروفات مضاعفة، وإصدار تشريعات جديدة ومفصله لخدمة رجال الجماعة، وتبادل تجارى وتمثيل دبلوماسى بين مصر وايران، وأخيرا الإعلان عن تشكيل وزارى جديد وتعيين محافظا للبحيرة. والأهم من ذلك كله تحويل مصر إلى منتجع للجماعة بأموال قطرية ومباركة من الولاياتالمتحدة . أعضاء مجموعة الستة تتكون المجموعة من رئيسها المهندس خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد ومهامه إدارة ملف الرئاسة ومناقشة الاتفاقيات الدولية والعلاقات الخارجية إضافة إلى التحكم فى محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية بناءً على رغبته الشديدة فى السيطرة على هذه المحافظات لتحريك الكتل الإخوانية لدعم قراراته التى يتخذها نظرًا لوجود المؤسسات السيادية وسفارات الدولة الأجنبية فيها ويساعده الدكتور عصام الحداد. وتأخذ القرارات فى المؤسسات والمحافظة الخاضعة لسيطرة الشاطرعلى ضوء المعلومات التى ترد إليه من خلال مجموعة من اللجان الفرعية المنتشرة فى محافظات مصر والتى تمتلك أسرار الهيئات والمؤسسات الحكومية خاصة فى قطاعات التموين والبنوك والأمن، وينوب عن الشاطر كل من الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والذى يدير الشئون الداخلية للدولة عن طريق رؤساء المكاتب الإدارية للإخوان بالمحافظات، حيث إنه المسئول الأول عن ملف المحافظات وتعيين المحافظين والمجالس المحلية ورؤساء مجالس المدن؛ وذلك على ضوء توصيات ترد إليه من رؤساء المكاتب الإدارية، والثالث هو الدكتور محمود عزت النائب الثانى للمرشد والمسئول عن الملف الأمنى وجهاز المخابرات وإعادة هيكلة وزارة الداخلية فهو «الرجل الحديدى» الذى كان مسئولاً فى الماضى عن ملف معسكرات الإخوان المسلمين وفرق الكشافة وتدريبهم، وبالتالى فقد كلفه الشاطر بتولى هذا المنصب، أما عن باقى «مجموعة الستة» فهم الدكتور رشاد البيومى عضو مكتب الإرشاد والمسئول عن قسم الطلبة وملف وزارة التربية والتعليم والبحث العلمى والتعليم العالى، ويساعده الدكتور محمد طه وهدان، حيث يعمل على ادخال المفاهيم الإخوانية داخل المناهج لإحداث تغيير فى المنظومة التعليمية لخدمة أهداف الجماعة، وجمعة أمين عبدالعزيز عضو مكتب الإرشاد وأحد مفكرى الجماعة وفيلسوفها إلا أن ضروريات المرحلة دفعت الشاطر أن يجعله مسئول ملف الصحة وتقديم المقترحات التى يراها مناسبة لخدمة الجماعة وزيادة استثماراتها بواسطة ملف الصحة، ولم يتركه الشاطر وحيداً فى هذا الملف فتعاونه مجموعة من القيادات الشابة داخل الجماعة ممن يتمتعون بثقة الشاطر، وهم الدكتور ناصر عصام استشارى الأمراض النفسية والدكتور أمام الشامى استشارى الجراحة العامة ومجموعة أخرى. الدكتور محمود غزلان عضو مكتب الإرشاد أحد أهم «الستة» فهو المسئول عن ملف وزارة الزراعة والكهرباء والبترول نظرا لثقة الشاطر الكبيرة فيه، فهو زوج اختة؛ ونظرا لأهمية هذه الملفات فقد كلف الشاطر بعض أعضاء مكتب الإرشاد ليعاونوا غزلان فى الملفات التى يتولاها، وهم الدكتور مصطفى الغنيمى عضو مكتب الإرشاد والذى يقدم خدمات استشارية فى ملف الزراعة، والدكتور محمود أحمد أبوزيد عضو مكتب الإرشاد ومسئول ملف البترول، والمهندس عبدالعظيم الشرقاوى مسئول ملف الكهرباء، وباقى أعضاء مكتب الإرشاد يكتفون بتقديم خدمات استشارية عن طريق المعلومات التى ترد اليهم من المكاتب الإدارية للمحافظات والمكاتب الفرعية «للجنة المركزية». طريقة عمل الستة الكبار تمتلك مجموعة الستة داخل كل وزارة عشرة أفراد ينقلون كل صغيرة وكبيرة يقوم بها الوزير المختص مع القرارات التى يصدرها، وردود أفعالها على العاملين داخل الوزارة، وعدد المؤيدين والمعارضين، كما تتعامل «المجموعة» على محورين: الأول التحكم فى الحياة السياسية والبرلمان والحكومة عن طريق حزب الحرية والعدالة الذراع السياسى للإخوان، عن طريق وسطاء يتلقون التعليمات والقرارات وهم أمين عام الحزب حسين إبراهيم والدكتور سعد الكتتاتنى رئيس الحزب، والمحور الثانى يركز على مؤسسة الرئاسة، حيث تخرج القرارات من خيرت الشاطر إلى رئيس الجمهورية عن طريق فريق تم تعيينه من قبل الشاطر، وهم مقسمون إلى فريق داخلى ويمثله الدكتور محيى الدين حامد مسئول ملف القصر الرئاسى وما يدور داخله من اجتماعات والتى تنقل حرفيا إلى الشاطر، والملف الخارجى ومسئول عنه الدكتور عصام الحداد فهو حلقة الوصل بين الشاطر وأعضاء التنظيم الدولى، بالإضافة إلى مجموعة من المساعدين وهم أحمد عبد العاطى، وأحمد حافظ، وأسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية، وهم ليسوا إلا سياج أمنى بناه الشاطر للسيطرة على الرئيس طوال الوقت. وطريقة عمل مجموعة الستة مختلفة، حيث لا تتعامل مع الرئيس بشكل مباشر، فوسطاء المجموعة هم من يحملون القرارات إلى متخذيها ليبدو وكأنه لا يوجد تدخل من الجماعة فى قصر الرئاسى. ويأتى هذا على ضوء المعلومات التى حصلت عليها «الصباح» من مصادر مقربة من مكتب الإرشاد، والتى أكدها مصدر وعضو سابق باللجنة المركزية، قبل أن يتم تسريحه فى أعمال إدارية بحزب الحرية والعدالة، والذى صرح بأنه لا يوجد أى قرار يتخذه الرئيس محمد مرسى بشكل منفرد بل تتدخل مجموعه الستة فيه، لدرجة أنه غير قادر على تعيين أى من مستشاريه دون الرجوع إلى خيرت الشاطر المرشد الفعلى لجماعة الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى تحكمهم فى الوزارات السيادية عن طريق مندوبيهم، لدرجة أن موظفا بسيطا داخل وزارة البترول أو الكهرباء مثلا يستطيع أن «يوقف الوزارة كلها على رجل» لمجرد أنه وسيط بين مجموعة الستة والوزارة، ومهمته نقل القرارات التى اتخذتها المجموعة، ويضيف «المصدر «الإخوانى « أن الأدهى من ذلك هو قدرة الوسيط على إقالة وكيل أول وزارة من منصبه، وقد يصل إلى اقالة وزير لمجرد انه يناقش قرارات المجموعة. مؤكدا أن ملفات الوزارات مقسمة بين مجموعة الستة وأعضاء مكتب الإرشاد، وكل هذا سيتسبب فى فوضى عارمة خلال الأيام القادمة، على حد تعبيره، ولن تستطيع الرئاسة معالجتها وهذا من واقع خبرتى داخل هذه اللجنة، حيث لا توجد خبرات على الاطلاق لدى أعضاء مجموعة الستة الحاليين فهم يتعاملون مع الدولة وكأنها جماعة الإخوان المسلمين. ويشير المصدر، «أن المشكلة الحقيقية التى لا يدركها المصريون هى رغبة الشاطر فى القضاء على المعارضة نهائياً وتصفية كل الحركات لتكون الجماعة هى المسيطرة بشكل مطلق على الدولة، لهذا فكل القرارات تخرج من تحت يده، إيماناً من مكتب الإرشاد بأن الشاطر هو الوحيد القادر على إحداث التغيير المطلوب ، وعلى رئيس الجمهورية أن يستمع إلى كل قراراته وتعليماته، دون مناقشة لإتمام صفقة التمكين التى تسعى إليها الجماعة منذ القدم . ويضيف المصدر، أن الفريق الرئاسى تم اختياره بعناية بواسطة الشاطر، وهم من وصلوا لدرجة من السمع والطاعة بشكل لا يتصوره أحد، ومن يجادل منهم يتم استبعاده وهذا ما تم مع الدكتور ياسر على، حيث إن رواية ترقيته لمنصب رئيس جهاز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجرد كذبة من الشاطر الذى أبعده عن منصب المتحدث الرسمى بعد أن مل «على» من تدخلات الشاطر فى قرارات الرئيس بشكل محرج للغاية، وهذا بداية الانقسام داخل الجماعة فى ظل وجود فريق داخلها لا يؤيد تصرفات الشاطر الفردية والتى تؤثر على شكل المرشد أمام التنظيم الدولى والداخلى للإخوان المسلمين . ويختتم المصدر كلامه ، بأن مجموعه الستة تتعمد احداث تشويش طوال الوقت للفت نظر الشعب عن اصحاب القرار الاصليين، وذلك عن طريق التصريحات النارية التى تخرج من القيادات الوهمية كالدكتور محمد البلتاجى صاحب تصريح أنه المسئول عن اعادة هيكلة وزارة الداخلية، مضيفا أن البلتاجى ما هو إلا ناقل للتعليمات ولم تحمله الجماعة مسئولية الملف الأمنى حتى الآن وتتعامل معه كبالونة اختبار للقرارات التى تتخذها المجموعة، هو وآخرون كعصام العريان، وستشهد الأيام القادمة تصريحات نارية يطلقها الدكتور محمود عزت، وستدور فى فلك امتلاك شركات الأمن للسلاح بالتزامن مع الخلافات القائمة بين الجيش والرئيس، كذلك بالونة اختبار أخرى أو تصريحات تصدر من الدكتور محمود حسين والدكتور جمال حشمت وهذا أكبر دليل على غياب عامل الخبرة لدى المجموعة التى تحاول طوال الوقت تجنب نتيجة قراراتها بإلصاقها لآخرين . وأكد مصدر آخر مقرب من مكتب الإرشاد، أن هناك الكثير من القرارات التى ستشهدها البلاد خلال المرحلة القادمة منها من خرج ومنها مازال قيد الدراسة «الستة الكبار»، مضيفا أن القرارات السيادية تخرج من يد خيرت الشاطر دون ان يناقش باقى المجموعة، ويتم إرسالها للوزارات عن طريق مندوبين له داخل المؤسسات، فصانع القرار ليس الوزير أو نائبه، فما هو إلا مصدق وقارئ للقرار ليس إلا، خاصة فى الوزارات التى تؤثر بشكل مباشر على الجمهور . ويشير المصدر أن ملف زيادة الأجور سيظل معلقا دون جدوى، ويرجع السبب فى ذلك أن الشاطر رجل أعمال فى الأساس، وبالتالى لا يريد أن يدفع أجور إضافية للعمال فى شركاته حتى لا تنتقص أرباحه السنوية مثقال ذرة، ولهذا عدم التعامل بجدية مع الحد الأدنى للأجور وإبقاء الوضع، كما هو عليه على الرغم من وجود محاولات عديدة لإقناع الشاطر بأهمية الهاء الشعب بهذا القرار لتجنب غضب الشارع، إلا أنه متمسك برأيه وذلك حتى لا تزيد الأجور فى القطاع الحكومى، مما يؤثر على القطاع الخاص وبالتالى تتأثر استثماراته، لهذا فقد اتفقت المجموعة «الستة الكبار» على نسيان هذا الأمر نهائياً وتجنب الحديث عنه والانشغال بالاستثمارات القطرية والتى يتم بناء قاعدة لها من التشريعات عن طريق مجلس الشورى وفقا لما يسمى مشروع الصكوك، وهو شرط قطر لدعم مشاريع الإخوان، حيث إن الشراكة القطرية الإخوانية ستظهر خلال شهرين من الآن والبداية ستكون من مشاريع قناة السويس وسيكون هناك ثلاثة أطراف الأول جماعة الإخوان وممثلها الشاطر، قطر والحكومة المصرية، ويتطرق المصدر إلى خطة الشاطر لتحويل المدارس الجديدة التى تبنى بأموال الشعب إلى تجريبية متميزة بمصروفات دراسية تصل إلى 1200جنيه سنويا تمهيدا لإلغاء مجانية التعليم على مراحل وهى من الخطط التى أعدها مسئولون ملف التعليم داخل المجموعة بتوصية من خيرت الشاطر، وكذلك تخصيص جزء من الأبنية داخل المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص باستثمارات إخوانية لتدر عائدا على الجماعة، والمشكلة هى أن الجزء المخصص سيشمل العيادات الخارجية والتى هى الأساس لمجانية العلاج داخل القطاع الحكومى، وكذلك إصدار تشريعات تسمح لشركات الأمن بإصدار تراخيص لأسلحة نارية بحجة حماية المنشآت الخاصة التى لا تحميها الداخلية وهى فكرة محمود عزت مسئول الملف الأمنى وسوف يثيرها الدكتور عصام العريان عضو مجلس الشورى مرة أخرى تمهيدا لامتلاك الإخوان السلاح فى المرحلة القادمة، بالإضافة إلى التمثيل الدبلوماسى والتبادل التجارى الحر بين مصر وايران، وتعيين محافظ جديد للبحيرة، وأخيرًا تشكيل وزارة جديدة، وكل هذه القرارات تأتى فى النهاية لخدمة رجل الجماعة الأول خيرت الشاطر، والذى يسعى لتحويل اقتصاد الدولة إلى رأسمالية المتوحشة، وتجويع الشعب من اجل زيادة استثمارات الجماعة ورجالها . ويضيف المصدر أن تعيين المحافظين ووضع قوائم الانتخابات البرلمانية والمجالس المحلية تتم بواسطة مسئولين المكاتب الإدارية للإخوان بالمحافظات، حيث يقدمون توصيات بالأسماء القادرة على تنفيذ قرارات «مجموعه الستة»، مما أدى إلى وجود خلافات حادة بين الشخصيات البارزة بالجماعة، حيث يسعى كل من الدكتور جمال حشمت عضو مجلس الشورى والشيخ أسامة سليمان لتولى منصب محافظ البحيرة وذلك بالتودد إلى الشيخ محمد سويدان مدير المكتب الإدارى للإخوان بالبحيرة حتى يرشح أيا منهم لمنصب محافظ البحيرة . وعلى الجانب الآخر، صرح القيادى الإخوانى المنشق عن الجماعة الدكتور ثروت الخرباوى، بأن «مجموعه الستة موجودة بالفعل وتدير الدولة من مكتب الإرشاد وقراراتها تسرى على رئيس الجمهورية نفسه، الذى لا يناقش قرارتهم خاصة أن رئيس الأسرة التى بها مرسى هو الدكتور محمود عزت عضو «مجموعة الستة» وفى نفس الوقت صاحب التأثير الاكبر عليه كما يطلق على هذه المجموعة أيضا «مجموعة القطبين» فهم من سجنوا مع القيادى الإخوانى سيد قطب وتشبعوا بفكرة ومنهجه، وعندما اختير الدكتور محمد مرسى ليكون بديلا الشاطر وضع فى الاعتبار أن يكون قطبيا لتسهيل مهمه التأثير عليه فيما بعد وسلب سلطاته، ومسئولية هذه المجموعة وعلى رأسها الشاطر هو تلوين مصر باللون الإخوانى عن طريق قرارتها التى تستمد قوتها من رئيس الجمهورية ولم تترك له إلا سلطات بسيطة تنحصر داخل القصر الرئاسى ومنها تعيين المستشارين الرمزيين له». الدكتور خالد علم الدين مستشار الرئيس لشئون البيئة سابقا، يرى أن هناك أمورا لا تستطيع تفسيرها داخل القصر الرئاسى، وهو من أين تأتى القرارات إذا لم يكن الرئيس يستعين بأى من المستشارين الذين قد قام بتعيينهم، فالمستشارون المعلنون ليسوا هم مستشارو الرئيس الفعليين، والدليل حالة التخبط فى قرارات رئيس الجمهورية، وكأن مستشاريه ليسوا من أصحاب الخبرات فى مجالاتهم المختلفة، مما يؤكد أن هناك تدخلا من خارج القصر الرئاسى، ولكنها جهة غير معلومة بالنسبة لى، لكن ما هو معلوم الآن أن قرارات الرئيس تزيد الوضع تدهور يوما بعد يوم وهى كسابق عهدها وسوف تظل على هذا الحال طالما أن حلقات التواصل بين المستشارين الفعليين والرئيس مفقودة، وهى نفس حلقات التواصل التى لم أكن مطمئن لها منذ اليوم الأول من عملى، ولا أعلم ما هى خبراتهم السابقة حتى يشغلوا هذه المناصب المهمة والمصيرية . من جهتها نفت جماعة الإخوان المسلمين أن يكون لها أى تدخل من قريب أو بعيد بقرارات الرئيس، حيث صرح الدكتور أحمد عارف المتحدث الرسمى باسم جماعة الإخوان المسلمين، أن الرئيس يتعامل مع الجماعة كأى فصيل سياسى موجود بالمجتمع، ونحن داخل الجماعة نعمل كمراقبين للرئيس فى كل قرارته للوقوف ضده اذا ما خالف نصوص الدستور الذى استفتى عليه الشعب، كما أن الرئيس له مطلق الحرية فى قرارته ولا يوجد تأثير عليه من داخل الجماعة لا من قبل اللجنة المركزية ولا غيرها لأنه لا يوجد ما يسمى باللجنة المركزية وهذا مسمى إعلامى جديد، حيث إن عصر العادلى وصفوت الشريف انتهى ولن نسمح بعودته مرة أخرى، ولكن على الجانب الآخر نقدم لرئيس الجمهورية خدمات استشارية وأفكار للنهوض بالدولة من حالة الركود الاقتصادى وذلك من خلال الخبرات الموجودة داخل الجماعة وذلك على اعتبار أننا موجودون داخل المجتمع ونمثل نسبة ليست بالقليلة . بينما رأى الدكتور محمود خالد استشارى الطب النفسى أن تأثير الإخوان مازال مستمرا على الدكتور محمد مرسى بعد أن أصبح رئيس؛ لأن الفترة التى قضاها مرسى داخل جماعة الإخوان المسلمين سامعا طائعا لا يمكن أن تمحوا من ذاكرته فى يوم وليلة، كما أن النظام الهرمى للإخوان والذى يسمح لمن هو أعلى منك فى المنصب أن يتحكم فيك كيفما يشاء، ويزال تأثيره واقعا على الرئيس والدليل هو حضور قيادات الجماعة مع الرئيس فى كل المناسبات العامة ووجودهم فى الصفوف الأولى ونظرات مرسى المستمرة إلى المرشد وكأنه يخشى أن يرتكب خطأ أمامه.
