اقام عدد من اعضاء جمعية النسور التعاونية للبناء والاسكان 3 دعاوى قضائية ضد مجلس ادارة الجمعية للمطالبة بالتزام الجمعية بتحديد السعر التعاونى للوحدات والفيلات والمحدد مسبقا ب850 الف جنية وابطال قرارات المجلس بتحديد ثمن الوحدات السكنية التابعة للجمعية 1,6مليون جنية. وبحسب أوراق القضايا التى تحمل أرقام تحمل أرقام 34194 , 34195, 34196 فان مجلس إدارة الجمعية الجديد قرر في منتصف العام الماضي زيادة عدد الفيلات بالمشروع التي سيتم انشائها من 103 فيلا إلي 177 فيلا وبذلك تم تخفيض مساحة الفيلا إلي نصف مساحتها تقريبا من الف متر ، الي 515 متر ،وكذلك زيادة اسعارها للضعف تقريبا لتصل التكاليف الانشائية للوحدة مليون و600 الف جنيه بدلا من 850 ألف جنيه، لتقوم الجمعية بعدها بإخطار اصحاب الفيلات بالتكلفة الجديدة لأسعار الوحدات بأقساط دورية لمدة 12 قسط يستحق كل 3 شهور بقيمة 108 الف جنية ،في غمرة استلامه لاوراق تخصيص الفيلا د . وتضيف اوراق القضية التي حملت رقم قررت الجمعية بيع الفيلات الزائدة لحساب الجمعية وليس حساب الاعضاء وهو ما يعتبر تجاوزا ومخالف للقانون لان الجمعية تعاونية وليست بغرض الربح وهو ما اعتبره الاعضاء بالجمعية بأنه يسعي الربح والتكسب من ثمن الفيلات الزائدة والذي يقدر بنحو 140 مليون جنية وهو ما يثير شكوكا حول وجود شبه فساد بالجمعية. وقد حادت الجمعية عن ذلك فبدلا من انشاء 77 فيلا بكلفة انشائية تبلغ 580 الف جنية علي مساحة 1000متر وصلت عدد الفيلات الي 177 فيلا بتكلفة انشائية بلغت مليون و600 الف جنيه علي مساحة 515 متر وهو ما يعتبر بغرض الربحية وليس تقديم خدمة للأعضاء بما يخالف القانون الجمعيات التعاونية للإسكان.
