قال المستشار محمود الحفناوي المتحدث الرسمي للنيابةالعامة، إنه تقرر انتداب لجنة طبية لكي تتولى عملية توقيع الكشف الطبي على الرئيس السابقحسني مبارك، وتحديد ما إذا كانت حالته الصحية قد تحسنت وتسمح بإعادته إلى محبسه بمستشفى سجن طره، أو الإبقاء عليه قيد العلاج بمستشفى المعادي للقوات المسلحة. وأشار المستشار الحفناوي في تصريح مساء اليوم إلى أنه تقرر أن تكون اللجنة الطبيةبرئاسة كبير الأطباء الشرعيين وعضوية اثنين من أطباء مصلحة الطب الشرعي وكبير أطباءالسجن.. موضحا أن اللجنة ستتولى إعداد تقرير طبي شامل حول حالة مبارك الصحية، متضمناما إذا كان قد طرأ عليها تحسن يسمح بنقله إلى محبسه بمستشفى طره من عدمه. وأضاف أن وجود كبير أطباء السجن ضمن اللجنة الطبية، يأتي في ضوء معرفته الوثيقة بأحوال مستشفى سجن طره وإمكانياتها وتجهيزاتها، ومن ثم فإنه مشاركته في توقيع الكشف الطبيعلى مبارك ستحدد إلى حد كبير إمكانية نقله إليها من عدمه، استنادا إلى وضعه الصحيالراهن وطبيعة ما يحتاجه من علاج قد يكون متوافرا في مستشفى السجن أو غير متوافر. وذكر المتحدث الرسمي للنيابة العامة أن قرار انتداب اللجنة الطبية، يأتي حرصا من النيابةالعامة على أن يتلقى مبارك العلاج المناسب في المكان المناسب، شأنه في ذلك شأن أيسجين وعدم تمييزه في المعاملة. ونفى الحفناوي، صحة الأنباء التي ذكرتها بعض المواقع الإخبارية الالكترونية، من تلقيالنيابة لأية تقارير طبية حول الوضع الصحي لمبارك.. مشيرا إلى أن النيابة لم تتلق التقريرالطبي حتى الآن.