"موبنيل" و"فوادفون" تضع انظمة لمنعه، و"اتصالات" تستغله ككارت ضغط للحصول علي رخصة الكابل البحري علمت الصباح من مصادر خاصة أن كلا من شركتي فوادفون، و موبينيل في حالة قلق بسبب برنامج "فايبر" للاتصالات المجانية عبر الإنترنت ،وبدأت الشركتين في وضع برامج لمنعة وسط محاولات منهما لصدور قرار من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لحجبه ومن جانبه أكد الدكتور عمرو بدوي الرئيس التنفيذي للجهاز أنه لا نية لحجب برنامج فايبر للاتصالات المجانية عبر الإنترنت. الامر الذي يثير قلق الشركتين ،تجاه تحديد الرؤي المستقبلية لهما . يذكر انه تم تطوير برنامج "فايبر" من قبل شركة "فايبر ميديا"، وهي شركة رائدة في مجال خدمات الرسائل الجوالة والاتصالات الصوتية باستخدام بروتوكول الإنترنت على الجوال. حيث يسمح "فايبر" لجميع من في العالم بالتواصل مجاناً ويمكن لمستخدمي "فايبر" إرسال رسائل نصية وصور مجاناً، إضافةً إلى إمكانية تشارك مواقعهم في أي مكان من العالم، وإجراء مكالمات صوتية بتقنية "إتش دي" عالية الوضوح وذلك عبر أجهزة "آي فون" و"بلاك بيري" و" أندرويد سيستم " واضافت المصادر ان شركتي فودافون، وموبنيل تراجعتا عن استخدام ملف العمالة الضخمة بالشركات كورقة ضغط على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات . بينما تضغط اتصالات مصر على وزير الاتصالات باستخدام الفايبر و بارباح هيئة البريد التى لم تحصل على حصتها من أرباح شركة المحمول بعد مرور 5 سنوات على بدء تشغيل الخدمة رغم أن حصة الهيئة فى الشركة تصل إلى 20% والهدف من ضغوط اتصالات مصر هو الحصول على رخصة كابل بحرى، يمر من باكستان والهند والإمارات ومصر ثم أوروبا. ومن ناحية أخري قامت المصرية للاتصالات بمحاولة انشاء شركة للمحمول "الوطنية للاتصالات" وكانت قيمتها السوقية 2 مليار دولار في عام 2003 وتم الاستعانة بشركة لبناء المحطات، ووفقا لتقرير مالي صدر من المصرية للاتصالات أفاد بأنَّ السوق لا يتحمل رخصة ثالثة، وكان وقتها عدد تركيبات شركتي المحمول"موبينيل ،وفودافون " وفقاً لبيانات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات 5 آلاف خط شهرياً ، وكان أيضا لدى الشركة نية في الحصول علي الرخصة الثالثة واستعدت الشركة للشراء بمبلغ 13 مليار جنيه، ولكن قامت اتصالات مصر بدفع 17 مليار قيمة الرخصة وقتها . وبعد حصول المصرية للاتصالات علي الرخصة الرابعة قامت شركات المحمول بترويج حملة اشاعات داخل المصرية للاتصالات أن الشركة الرابعة ستحقق خسائر فادحة تتجاوز 25 مليار جنيه في بداية عملها ولن تتمكن الشركة من استعادتها إلا بعد مرور 30 عاماً على الأقل في حين أن هناك مصادر تؤكد أن هناك لجنة من الخارج سوف تقيم تسعير هذه الرخصة ، واكدت المصادر ان ضغوط الشركات على وزير الاتصالات بخصوص الرخصة الرابعة قادته الي التخوف من اصدار قرار بإنشاء شبكات للمشغل الرابع والتى من المفترض ان تبدا في يوليو المقبل بل ستعتمد على شبكات المحمول الثلاث الاخرى ،يذكر أن شبكة المحمول الافتراضية – الرابعة - هي شبكة اتصالات محمولة لا تملك طبقاً ترددياً ولا بنية أساسية خاصة بها لكنها تشترى دقائق من المكالمات من مشغل الاتصالات المرخص له والمالك للطيف الترددي ومن ثم تعيد بيعها للعملاء تحت اسم وعلامة تجارية مختلفين، الامر الذي يشابه الغش التجاري .
