قال مسئول بارز فى هيئة البترول المصرية إن إعلان شركة كهرباء إسرائيل إلغاء اتفاقية استيراد الغاز مع مصر أمس لا قيمة له فى ظل دخول الجانبين فى نزاع قانوني دولي. وأوضح المسئول، في اتصال حول تصريحات لوكالة أنباء الأناضول "اليوم الخميس"، أن محكمة تحكيم دولية ستعقد أولى جلساتها فى جنيف لبحث الدعوى المقامة من جانب شركة كهرباء إسرائيل، وغاز شرق المتوسط، ضد هيئة البترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية في يوليو المقبل. وتطالب كهرباء إسرائيل وغاز شرق المتوسط الجانب المصري بدفع تعويضات تقدر ب2 مليار دولار نتيجة الخسائر الناجمة عن إخلال الجانب المصري باتفاق توريد الغاز المبرم بينهما فى 2005. وكانت صحيفة "ذا ماركر" الاقتصادية الإسرائيلية قد قالت إن إلغاء شركة كهرباء إسرائيل للاتفاق تم بعد مشاورات مع مستشارين دوليين قانونيين؛ ولأنه لم يبق أمامها طريق آخر في ظل إعلان شركة الغاز المصرية الوطنية قبل عامين إلغاء اتفاقية الغاز بشكل أحادي الجانب. وقال مسئول وزارة البترول والذى فضل عدم ذكر هويته "إن الدعوى المرفوعة من جانب شركة غاز شرق المتوسط وشركة كهرباء إسرائيل منفصلة عن الدعوى المرفوعة فى مركز التحكيم الدولي لحل المنازعات "أكسيد" من جانب المساهمين فى شركة غاز شرق المتوسط. وبدأ المساهمون فى شركة (آي إم جي) في مقاضاة الحكومة المصرية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية في جنيف ونيويورك، بسبب انتهاك الاتفاقية. ووفقا للتقديرات فقد قدرت الشركة الأضرار التي تعرضت لها بنحو 8 مليار دولار. وذكرت صحيفة "ذا ماركر" أن الشركة قامت الشهر الماضي بإبلاغ شركة غاز شرق البحر المتوسط (آي إم جي) المصرية الإسرائيلية المشتركة للغاز الطبيعي (الموقعة على الاتفاقية) بإلغاء الاتفاقية. يأتي ذلك بعد أن قرر مجلس إدارة شركة كهرباء إسرائيل في سبتمبر 2011 مقاضاة (آي إم جي) دوليًا ومقاضاة الشركة القابضة للغازات والمواد الطبيعية "ايجاس" الوطنية بسبب انتهاك الاتفاقية. وكانت الحكومة المصرية قد ألغت في 19 أبريل الماضي تعاقدها لتوريد الغاز إلى شركة شرق المتوسط، التي تقوم بتصديره إلى إسرائيل لإخلال الشركة بشروط التعاقد. يذكر أن مصر بدأت تصدير الغاز إلى إسرائيل في عام 2008 إثر اتفاق في عام 2005 نص على التزام مصر بتصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويًا من الغاز الطبيعي إلى إسرائيل لمدة 20 عامًا بثمن 1.5 دولار للمليون وحدة حرارية بخسارة تقارب الدولار ونصف لكل مليون وحدة حرارية. وتسبب استمرار التعاقد بعد قيام الثورة المصرية في 25 يناير 2011 باحتجاجات كبيرة في أوساط الأحزاب المصرية التي ضغطت على المجلس العسكري المصري الذي تولي السلطة بعد رحيل مبارك لإنهاء الاتفاقية الموقعة مع الشركة الإسرائيلية عام 2012. وتعددت تفجيرات خط الغاز المصدر لإسرائيل بسيناء بواسطة ملثمين مجهولين منذ قيام الثورة المصرية، وحتي قرار الحكومة المصرية بوقف التصدير. وتسببت هذه التفجيرات في توقف تصدير الغاز لإسرائيل لفترات طويلة خلال هذه الفترة. وكان رئيس الشركة القابضة المصرية للغاز "إيجاس" محمد شعيب قد قال في تصريحات صحفية حين تم إلغاء التعاقد من الجانب المصري، إن الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "إيجاس" قررتا إلغاء تعاقدهما مع شركة شرق المتوسط، التي تتولى عملية تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل. وأضاف أن الشركة القابضة المصرية للغاز والهيئة المصرية العامة للبترول كان بينهما وبين شركة شرق المتوسط عقد تجاري، وتم فسخه في 19 أبريل 2012، بسبب عدم التزام شركة شرق المتوسط بسداد الأقساط الشهرية لعدة شهور، وهو ما أعطى الحق لشركته والهيئة المصرية العامة للبترول في فسخ التعاقد. في الوقت نفسه، وصفت إسرائيل إلغاء الصفقة ب"الخلاف التجاري"، مع تأكيد أن هذا لن يؤثر على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وقال أفيجدور ليبرمان وزير الخارجية الإسرائيلي في ذلك الحين للإذاعة العامة الإسرائيلية إن صفقة توريد الغاز ليست جزءًا من اتفاق السلام ولكنها صفقة اقتصادية.
