كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل الازمة المشتعلة بين وزراء حكومة د. هشام قنديل رئيس الوزراء والتى انتهت بتقديم د. عمر سالم وزير الدولة للشئون القانونية و المجالس النيابية السابق استقالته من الحكومة حيث بدأت الازمة بسبب تجاهل رأى د. عمرو سالم حول الاجندة التشريعية . وتصاعدت الازمة بسبب تجاهل رأى الوزارة فى عدد من القوانين الهامة مثل قانون مباشرة الحقوق السياسية وغيرها من التشريعيات المتعلقة بالانتخابات البرلمانية والتى عادت مجددا للمجلس بخلاف قانون تنظيم التظاهر. الازمة اشتعلت بانفراد وزارة العدل برئاسة المستشار احمد مكى بتحديد الاجندة التشريعية للشورى وتجاهل راى وزارة الشئون القانونية خاصة بعد تشكيل المجموعة القانونية التى تقوم بهذه المهمة داخل وزراة العدل . وكان سالم يرى ضرورة تاجيل اصدار قانون تنظيم التظاهر فى هذا التوقيت لصعوبة تطبيقه فى هذا التوقيت من جانب الشرطة و الاكتفاء بتفعيل ما ورد بقانون العقوبات من منع التعدى على مؤسسات الدولة بينما كان يصر " مكى" مهددا بالاستقالة من منصبه حال رفض الشورى تمرير القانون. ولفتت المصادر الى ان مكى اشتكى للرئاسة بسبب تباطؤ مجلس الشورى فى اصدار التشريعات. وكانت اللجنة الثلاثية المشكلة من " التشريعية و حقوق الانسان و الشئون العربية " قد شهدت خلافا حول تمرير القانون فى هذا التوقيت وتوقفت المناقشات حوله الا انها عادت بقوة بعد احداث الاشتباكات التى شهدها مقر مكتب الارشاد بالمقطم والتى تلتها محاصرة مدينة الانتاج الاعلامى . وكان نواب النور السلفى قد رفضوا اصدار القانون فى هذا التوقيت و كذلك نواب احزاب جبهة الانقاذ والنواب المستقلين بينما ايده نواب الحرية والعدالة رغم الخلافات التى ظهرت فى الجلسات الاولى لمناقشة التشريع . وأوضحت المصادر الى ان وزراء حكومة قنديل لا يستجيبون لاستدعاء سالم لهم خلال مناقشة موضوعات متفرقة داخل المجلس وبهذا يتحمل هجوم النواب للحكومة بمفرده فى ظل غياب الوزراء الذين يرون ان المجلس لا يتمتع بالصفة الرقابية . الازمة لم تتوقف عند هذا الحد حيث انتقلت للشورى بعد هجوم نواب نواب الحرية والعدالة والنور على تجاهل وزراء الحكومة المشاركة فى اغلب لجان وجلسات المجلس.
