بدا مجلس الشورى في جلسته اليوم برئاسة الدكتور احمد فهمى رئيس المجلس في مناقشة الاقتراح بمشروع قانون الجمعيات الاهلية الجديد المقدم من لجنة تنمية القوى البشرية من حيث المبدا . وقال الدكتور عبد العظيم محمود رئيس لجنة تنمية القوى البشرية في عرضه لتقرير اللجنة عن مشروع القانون ان الحكومات المتعاقبة دأبت على سن تشريعات من شإنها ان تجعل ممارسة حرية التنظيم وحق تكوين كيانات العمل الاهلي امرا مستحيلا وحرصت تلك القوانين بدءا من القانون 23 لسنة 1964 وانتهاء بالقانون الحالى رقم 84 لسنة 2002 على اعطاء جهة الادراة الحق فى التدخل فى كافة تفاصيل عمل كيانات العمل الاهلى .
واضاف ان رؤية منظمات المجتمع المدني قبل وبعد الثورة توافقت حول حرية تكوين منظمات العمل الاهلي فى ضوء المعايير الدولية لحقوق الانسان والاعتراف القانوني للمنظمات وثبوت الشخصية الاعتبارية لها بمجرد الاخطار وتبسيط اجراءات التسجيل والاشهار وحرية تحديد مجالات النشاط وديمقراطية الادارة وحرية الانضمام والحق في انشاء التحالفات والشبكات بين الكيانات الاهلية وجمع التبرعات والقيام بأنشطة اقتصادية لجمع الاموال ووضع ضوابط على المنظمات الاجنبية غير الحكومية وموارد تمويلها .
واكد الدكتور عبد العظيم محمود ان مشروع القانون يساهم فى احداث نقلة نوعية في اداء منظمات العمل الاهلي من خلال تعريف العمل الاهلي بانه عمل لا يهدف الى الربح تمارسه اشخاص اعتبارية تتشكل بإرادة طوعية حرة بغرض تحقيق اهداف انسانية وتنموية اقتصادية واجتماعية وحقوقية . واوضح إن مشروع القانون يؤكد على التزام الجهة الادارية بقيد ملخص النظام الاساسي للمنظمة الاهلية فى السجل الخاص المعد لذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطارها بإنشاء المنظمة ، ويتم انتخاب مجلس ادارة الاتحاد العام من بين اعضاء الكيانات المكونة للجمعية العمومية للاتحاد العام وقلصت الاعضاء المعينين الى 3 اشخاص فقط يمثلون الجهة الادارية بدلا من 11 في القانون الحالي .
واشار إلى إن مشروع القانون استحدث كيانا جديدا باسم اللجنة التنسيقية تكون مسئولة عن المنظمات الاجنبية غير الحكومية سواء الخاضعة لاتفاقات دولية او العاملة فى المجال الاهلي بشكل عام ومصادر تمويلها مع مراعاه النظام العام والآداب وتفعيل دور المجتمع الاهلي في صندوق الدعم وقصر القانون العقوبات على جرائم التشكيلات العسكرية او تلقى اموال من الخارج او ارسال اموال الى الخارج واستغلال صفة الكيان الاهلي دون الحصول على اذن ، اما باقي الجرائم التي يمكن ان ترتكبها كيانات المجتمع الاهلي او العاملون فيها فأقرت العقوبة الغرامات المالية او تقليل امتيازات او التسهيلات التي تمنح لها بحكم قضائي نهائي.
وطالب الدكتور احمد فهمى وزارة العدل بسرعة ارسال قانون الجمعيات الاهلية الذي تعده حتى يناقشه المجلس ويكون اقتراح اللجنة تعديلات عليه.
