قررت 3 قوى ثورية وحركات سياسية بالإسكندرية وهم الحملة الشعبية من أجل التغيير – لازم – حركة كفاية، و6 إبريل، عمل وقفة احتجاجية ضد ما يُطلق عليهم "قضاة من أجل مصر" وذلك من أجل إثبات بأنهم "قضاة ملاكي قصر الرئاسة" حسب قولهم، داعيين جموع الشعب السكندري للمُشاركة بتلك الوقفة التي قرروا أن يفضحوا فيها أعمالهم، أمام مجمع المحاكم بمنطقة المنشية وسط الإسكندرية السبت المُقبل. ومن جانبه قال عضو المكتب التنفيذي لحملة "لازم" بأن الحملة تُشير في هدفها إلى آلية إصدار الأحكام على النشطاء الثوريين حال اعتقالهم أثناء المطالبة بحقوق الشعب المشروعة، وكيفية إقرار إخلاء سبيل بعضهم بكفالات تعجيزية تصل إلى عشرة آلاف جنيها للفرد، أو تلفيق الاتهامات الباطلة للبعض الآخر والزج بهم في السجون. واعتبر "عبد الغفار" أن المُتسبب في تلك الآلية التي يعاني منها الشعب تكمن في التنظيم الذي يتشعب داخل مؤسسة القضاء المصري والذي يحمل الولاء الكامل للسلطة المتمثلة في جماعة الإخوان المسلمين، موضحاً أنهم من يتم إقحامهم دائما بقضايا النشطاء لكي يقوموا بتلك الأفعال تجاه النشطاء. ولفت "عبد الغفار" إلى أن الوقفة لم تدعو في مغزاها إلى السلبيات الأخرى التي تعانيها مصر بسبب الضيق والإحباط الذي يسببه القضاء المصري للمواطن البسيط حين يقع في مشكلة ما ويلجأ للقضاء ويصطدم بالإجراءات الشكلية الغير مبررة التي يمكن أن تجعل الفترة الزمنية لأي نزاع قضائي تتعدى سنوات. مُشدداً على أن أفعال القضاة مؤخراً تنم عن واقع مُظلم بفضل وقائع التزوير التي يتم إثباتها من مراقبين الانتخابات والاستفتاءات ولم تؤخذ في الاعتبار من السادة القضاة المشرفين على هذه العملية، فضلاً عن كيفية اختيار وكلاء النائب العام من خريجي كلية الحقوق والذي يعتمد في مجمله على الوساطة والمحسوبية والرشاوى وليس على التقدير العلمي وحده.