اقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالبت فى نهايتها بإصدار حكم قضائي بطرد السفيرة الأمريكية بالقاهرة " آن با ترسون " لتدخلها فى السياسة المصرية وتصريحاتها المكرسة للانقسام الداخلي. والدعوى اقامها طارق محمود المحامي، و حملت رقم 34665 لسنة 67 ق واقيمت ضد كلا من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية . واكدت الدعوى: إن مصر مرت بعد ثورة يناير بعدد من التطورات السياسية ودأبت بعض الدول العربية الأجنبية على التدخل فى بشكل سافر فى السياسة الداخلية المصرية. وبدأت السفيرة الأمريكية بالإدلاء بتصريحاتها بشكل سبب تكريساً لحالة الانقسام الداخلي وزاد الأمر عن طريق تقديم الدعم المالي والسياسي لجماعة الإخوان المسلمين والجماعات السلفية. و قالت الدعوى تحرك السفيرة الأمريكية استهدف بناء " جبهات متنافرة " خاصة وأن باترسون، متخصصة فى حسب تصنيفها المخابراتى بالتعامل مع فصائل الإسلام السياسي ومارست السفير المطلوب طردها ضغوطًا على أحزاب المعارضة عبر شهرى مارس وفبراير للمشاركة فى الانتخابات حتى بعد صدور حكم محكمة القضاء الإداري بوقف الانتخابات ولا زالت باترسون تدعو إلى إجراء الانتخابات. وصدرت بيانات من السفارة الأمريكية تؤكد مطالب الدعوى بدعوات السفيرة الأمريكية لكل الأطراف واعتبرت الدعوى أن استمرار وجود السفيرة الأمريكية خطر على الأمن القومي المصري، بما يستوجب معه طردها من الأراضى المصرية بعد عزمها على تنفيذ استراتيجية بلادها واثارة الفتنة بمصر.