أقام المحامى طارق محمود دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالبت بإصدار حكم قضائى بطرد السفيرة الأمريكية بالقاهرة " آن با ترسون " لتدخلها فى السياسة المصرية وتصريحاتها التى تكرس للانقسام الداخلي. قالت الدعوى التى حملت رقم 34665 لسنة 67 و أقيمت ضد كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية "ان مصر مرت بعد ثورة يناير بعدد من التطورات السياسية ودأبت بعض الدول العربية الأجنبية على التدخل بشكل سافر فى السياسة الداخلية المصرية، كما بدأت السفيرة الأمريكية بالإدلاء بتصريحاتها بشكل سبب تكريساً لحالة الانقسام الداخلى وزاد الأمر عن طريق تقديم الدعم المالى والسياسى لجماعة الإخوان المسلمين والجماعات السلفية. أضافت الدعوى "أن تحرك السفيرة الأمريكية استهدف بناء " جبهات متنافرة " خاصة وأن باترسون، متخصصة حسب تصنيفها المخابراتى في التعامل مع فصائل الإسلام السياسى ومارست السفيرة المطلوب طردها ضغوطًا على أحزاب المعارضة بشهرى مارس وفبراير للمشاركة فى الانتخابات حتى بعد صدور حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف الانتخابات". أشارت الدعوى الى أن هناك بيانات من السفارة الأمريكية تؤكد مطالب الدعوى بدعوات السفيرة الأمريكية لكل الأطراف، واعتبرت الدعوى أن استمرار وجود السفيرة الأمريكية خطر على الأمن القومى المصرى، بما يستوجب معه طردها من الأراضى المصرية بعد عزمها على تنفيذ استراتيجية بلادها و إثارة الفتنة بمصر.