أنهت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة الدكتور حمدي الوكيل النائب الاول لرئيس مجلس الدولة النزاع القائم بين محافظة القاهرة ووزارة المرافق على المصروفات الادارية التي تحصل ضمن تصاريح الحفر واصلاح الرصف لصالح وزارة المرافق. النزاع انتهى بإصدار الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع فتوى قانونية الزمت فيها محافظة القاهرة برد المبالغ المسددة كمصروفات إدارية من قيمة تصاريح الحضر وإصلاح الرصف إلى الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي (وزارة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي). وصرح السيد المستشار/ شريف الشاذلي - نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية – أن مناط تحصيل الجهة المشرفة على الطريق للمصروفات الإدارية المقررة نزولاً على حكم المادة (6) من قانون الطرق العامة هو أن تتم الأعمال الصناعية بالطرق العامة لصالح أحد الأشخاص الخاصة، أو إحدى الجهات التي لا تندرج ضمن الجهات الحكومية، أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها، والتي حددها المشرع فى نص المادة المشار إليها. فالعبرة بالجهة التي تتم الأعمال الصناعية لصالحها دون النظر عمن يتقدم بطلب القيام بالعمل، فإذا كانت هذه الجهة من الجهات الإدارية، فلا يجوز إلزامها بهذه المصروفات حتى لو كان الذى تقدم بطلب تنفيذ هذه الأعمال هو المقاول المتعاقد مع هذه الجهة. وصرح المستشار شريف الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بان المادة السادسة من قانون الطرق والكباري هي التي انهت هذا النزاع. وأضاف أن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي تعاقد مع شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى لتنفيذ عمليات إحلال وتجديد للصرف الصحي ببعض أحياء محافظة القاهرة وتطلب ذلك الحصول على تصاريح بالحفر لتنفيذ الأعمال ثم إعادة الشىء لأصله بعد الانتهاء من التنفيذ، وحيث إن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي يتبع وزارة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي ومن بين اختصاصاته وفقا لقرار إنشائه تنفيذ العمليات، والمشروعات، والإشراف على تنفيذها عند إسنادها للغير أو إسناد الإشراف على تنفيذها للجهة التي يراها ويعد– بهذه المثابة - من الجهات المحددة بالمادة (6) من قانون الطرق العامة ومن ثم فلا يلتزم بدفع المصروفات الإدارية المشار إليها بتلك المادة سواء قدم طلب القيام بالأعمال، أو من شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى أو المقاولين المتعاقدين مع هذه الشركة طالما كانت الشركة تنوب عنه فى هذا الشأن وكانت هذه الأعمال تتم لصالحه وخصما من ميزانيته.
