أكد الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة التشريعات اصبحت الان تصاغ في النور خاصة ان النظام السابق كان "يسلقها ليلا"، وأضاف: إنه خلال العشر سنوات الأخيرة، نشأت جمعيات تعتمد على التمويل الخارجي، وكان ذلك محل اهتمام لأن الدول والمجتمعات الأخرى تريد أن تستثمر وذلك لا يمكن منعه وإنما ضبطه بالقانون. ولفت العريان إلى أن النظام السابق كان يوجه اتهامات كثيرة للمنظمات الأهلية، مؤكدا أن المشروع لن ينساق وراء ردة الفعل السلبية للتمويل الأجنبي. وتابع "نحرص على أن تذهب أموال دافعي الضرائب من الدول الممولة لأماكنها وأغراضها الصحيحة وتؤدى لتقارب وترابط بين الشعوب التى تعمل في إطار المنظمات المدنية والعمل الأهلى". وشدد العريان على أن جماعة الإخوان المسلمين ستكون أول الجهات التي ستقنن أوضاعها طبقا للقانون الجديد، وأن الأمر الذى أدى لتأخير تقنين أوضاع الجماعة هو أن القانون الحالي جائر ويقيد الحريات، وطالب بضرورة التزام كافة الجمعيات غير القانونية وغير المسجلة بالقانون الجديد بما فيها حركة 6 أبريل والدعوة السلفية والجماعة الإسلامية وكافة التنظيمات والجمعيات، لأنه بعد صدور القانون لن يبقى أمام أي كيان سوى الجمعيات الأهلية أو الأحزاب لممارسة نشاطها. وردا علي تصريحات العريان قال المهندس صلاح عبد المعبود عضو مجلس الشوري عن حزب النور إن تصريحات رئيس الكتلة البرلمانية للحرية والعدالة تخرج كثيرا عن المألوف وتثير الضحك، متسائلا : كيف يطالب العريان بتقنين أوضاع الدعوة السلفية رغم أن جماعته "أي الإخوان" غير قانونية. وأضاف عبد المعبود أن الدعوة السلفية وفقت أوضاعها وفقاً لقانون الجمعيات الأهلية الحالي بعد الثورة مباشرة، وتحديداً بعد إزالة القيود الأمنية المتعلقة بتراخيص الجمعيات الخيرية ذات الأنشطة الدعوية، مشدداً على أن الدعوة تمارس أعمالها بشكل قانوني تام، دون أي مخالفة ولا تخرج عن مواد القانون والدستور إطلاقا، موضحا أن أعمال وفعاليات الدعوة السلفية وكافة الجمعيات التابعة لها يتم تسجيلها في سجلات، وكذلك يتم تسجيل كافة أوجه التمويل وفقاً للقانون.
