تقدمت النقابة المستقلة للعاملين بالشركة المصرية لتجارة الجملة بدعوى قضائية لبطلان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر و النقابة العامة للعاملين بالتجارة التابعة له وكذلك اللجنة النقابية بالشركة المصرية لتجارة الجملة لعدم دستوريتهم بناءا على الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا ، الذى أبطل كافة التشكيلات النقابية التابعة للأتحاد العام لنقابات عمال مصر بما فيها اللجنة النقابية بالشركة المصرية للجملة و اعتبارها منحلة بقوة القانون . وقال محروص مهران المحامى و مدير ادارة الفتوى بالقطاع القانونى ورئيس النقابة المستقلة للعاملين بالشركة المصرية لتجارة الجملة ل "الصباح " انه أكد فى دعواه ضرورة بطلان اى قرار او تصرف يصدر من اللجنة النقابية وذلك لحلول النقابة المستقلة محلها .فى مجلس الادارة و كافة اللجان بالشركة وفقا للقانون و لائحة الشركة و حفاظا على اموال الشركة و حقوق العاملين . وقال ان اللجنة النقابية الحالية بالشركة التابعة للأتحاد المنحل كانت دائما الابن الوفى لادارة الشركة و لم تقم بأى تصرف لصالح العمال ، الامر الذى دعا الى قيام 800 عامل بالشركة بما فيهم أعضاء من ذات اللجنة النقابية بسحب الثقة منها وحلها و إعادة تشكيلها لعدم قيامها بدورها تجاه العمال