التنمية الإدارية: افتتاح محكمة سنطة الجزئية بمحافظة الغربية

جرى اليوم افتتاح محكمة سنطة الجزئية بمحافظة الغربية ضمن منظومة متكاملة لتطوير إجراءات التقاضي والارتقاء بمستوى خدمات المحاكم المقدمة للمواطنين وتيسير الوصول إليها من خلال قنوات متعددة وفي إطار التعاون المشترك بين وزارة الدولة للتنمية الإدارية ووزارة العدل.
حضر الافتتاح كل من المستشار أحمد مكي، وزير العدل والدكتور احمد سمير المفوض باختصاصات وزير الدولة للتنمية الادارية ووفد رفيع المستوى من مستشاري وزارة العدل.
وأشارت وزارة التنمية الادارية - فى بيان لها اليوم الثلاثاء - إلى أن التطوير شمل كلا من التجهيز الإنشائي للمحكمة من إنشاء وتشغيل المكتب الأمامي، وقاعات التقاضي والجداول القضائية، وقاعة نسخ الأحكام.
وأوضحت انه تم تطوير نظام إدارة الدعاوى وتبسيط الإجراءات الإدارية بالمكاتب الخلفية، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المتعاملين مع المحكمة.
ولفتت إلى أن المشروع يهدف الى زيادة دقة وشفافية الإجراءات من خلال دقة البيانات المدخلة الى النظام، وسهولة اصدار القرارات ودقتها حيث أنها تحرر من خلال النظام، والقدرة على متابعة جميع القرارات الصادرة ونتائجها وما ورد عليها من شروحات.
كما يهدف إلى زيادة فاعلية وتسهيل إجراءات سير المحاكمة أثناء الجلسات من خلال كتابة وتخزين وطباعة محاضر الجلسات إلكترونيا باستخدام اختصارات مدرجة مسبقا، ومراجعة القاضي المختص وكاتب الجلسة لمحاضر الجلسات السابقة إلكترونيا في الدعوى المنظورة أمامه وبالتالي عدم الحاجة للرجوع للملف،وربط جميع الطلبات المتفرعة عن الدعوى بالدعوى الأصلية مع إمكانية السير فيها كوحدة واحدة قبل الفصل في الدعوى الأمر الذي يتيح للقاضي إمكانية الاطلاع على جميع الطلبات.
ولفتت الى أن المشروع الجديد سيقدم خدمة متميزة للجمهور من خلال تقديم معلومات دقيقة للجمهور وبسرعة كبيرة، وتسهيل عمل موظفي المحاكم ليتمكنوا من تقديم الخدمات لقطاع كبير من المواطنين وبسرعة دون تكبده معاناة الانتظار الطويل في أروقة المحاكم للحصول على الخدمة المطلوبة، وإمكانيةالاطلاع من قبل المحامين على بعض المعلومات الخاصة بقضاياهم من مكاتبهم أو من أي مكان بواسطة شبكة الإنترنت والاطلاع على جدول أعمالهم اليومى في المحاكم.
كما سيساهم فى توفير التقارير الإحصائية حول نسب الفصل الشهرية والسنوية في الدعاوى ومدد التقاضي، وتقدم هذه التقارير بشكل دوري أو عند الحاجة إلى رئاسة المجلس، الأمر الذي يساعد على بناء الخطط الاستراتيجية الهادفة للتخفيف من حدة التكدس القضائي.
ونوهت وزارة التنمية الادارية إلى أن المشروع يقوم بتنفيذ هذه الأهداف من خلال مراجعة وإعادة تصميم وتوثيق دورات عمل إجراءات التقاضي، وإنشاء نظم معلومات لإدارة الدعاوى والإجراءات الإدارية داخل الجهة ونظم معلومات مماثلة ويتم إدارتها إلكترونيا بالمركز الرئيسي بالقاهرة، وإنشاء قاعدة بيانات قومية للأحكام القضائية، وإنشاء نظام أرشيف إلكتروني لوثائق القضايا المختلفة، وتطوير وتجهيز المنشآت والأبنية ورفع مستوى كفاءة العنصر البشري بالإضافة إلى تطوير بيئة العمل، وتقديم خدمات القضاء الإداري بدرجاته المختلفة للمواطن من خلال نظام الشباك الواحد،وإتاحة الخدمة من خلالبوابة خدمات الحكومة المصرية.