أعلن العاملين الهيئة العامة للبترول اعتراضهم على مخطط أخونة قطاع البترول والنقابة العامة للعاملين بالبترول، وخاصة بعد القرار الصادر من المهندس اسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية بإقالة قياديتين بالهيئة العامة للبترول هم الكيميائي عمرو مصطفى وناصر ابو السعود وحل أخرين ينتمون لجماعة الاخوان المسلمين ككبش فداء اثر أزمة السولار الاخيرة. كما هاجموا في اجتماعهم مع مجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بالهيئة العامة للبترول واعضاء مجلس ادارة النقابة العامة للعاملين بالبترول بحضور ممثلي اللجان النقابية بشركات البترول اعتراضهم أيضاً على القرار الصادر من خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة بتعيين 8 اعضاء إخوان بمجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالبترول من خارج التنظيم النقابي ومن غير اعضاء الجمعية العمومية الامر الذى دعا اعضاء النقابة المعترضين الى الانسحاب من عضوية اتحاد العمال التابعة لها النقابة و دعوا الى تشكيل اتحاد نقابات عمال البترول اعتراضا على مخطط الأخونة. ومن جانبه ايمن حجازي مدير عام الشئون القانونية بالهيئة العامة للبترول ان ما يثار حول أخونة المقالة العامة للعاملين بالبترول وإقصاء أي قيادي او عامل بقطاع البترول دون وجه حق، قائلا ان النقابة العامة للعاملين بالبترول تتعرض لأزمة حاليا مع اتحاد عمال مصر والتي وثب عليها مجموعة من الاخوان المسلمين بالمخالفة للقانون. كما أعلن رفضه المساس بمكتسبات العاملين بقطاع البترول وان الامر بحاجة الى المساواة بين العاملين بالهيئة و العاملين بشركات القطاع العام من اجل سد الفجوة بين الشركات الاستثمارية وطالب محمد سعفان رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول وزير البترول بالإفصاح عن الأسباب الحقيقية وراء إقالة الكيميائي عمرو مصطفى وناصر ابو السعود من منصبهما، وانه اذا انت توجد ملفات فساد متورطين فيها فيجب التحقيق بشأنها، لافتا ان أزمة السولار التي تم اقالتهم بشأنها أزمة عامة ولا دخل لهاتين القياديتين بشأنها لان المشكلة ليست مشكلة قطاع البترول و انما أزمة سيولة مالية مسؤول عنها الحكومة ووزارة المالية، قائلا ان السولار موجود ولا توجد سيولة مالية من اجل توفيره. كما اعلن القيادي العمالي حسن محمد حسن رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالهيئة وعضو مجلس ادارة النقابة العاملة للبترول رفضه الزج بالقيادات التي اصدر وزير البترول قرارا بإقالتها ككبش فداء لأزمة السولار الحالية التي تعانى منها البلد واكد حسن ان المشكلة مشكلة دولة ونظام وان مشكلة السولار تزداد يوما بعد يوم وليست وليدة اليوم والسبب يرجع للنقص الحاد في انتاج الخام وعدم قيام الحكومة باتخاذ إجراءات لتوفير البديل و نقص السيولة المالية بالهيئة. والتي يمنعها من استيراد الخام والمنتجات اللازمة لتغطية استهلاك السوق وعدم قيام الجهات الرقابية بدورها النقابي وخاصة مباحث التموين وحرس الحدود والجمارك وزارة الداخلية في الحد من عمليات تهريب المنتجات البترولية وخاصة السولار وبالرغم من ذلك لم يقال أي من قيادات هذه الجهات واكد ان السبب أيضاً هو عدم وجود سياسات واضحة و تحديد آليات تنفيذ محددة من قبل الحكومة ممثلة في وزارة البترول للتغلب على المشاكل على المدى القريب او البعيد لضمان توافر المنتجات البترولية الرئيسية للسوق المحلى
