أعلنت الحكومة الفرنسية اليوم /الجمعة/ عن اتساع العجز فى الموازنة بمبلغ 300 مليون نهاية يناير الماضى مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضى ليصل الاجمالى إلى 8ر12 مليار يورو. وذكرت وزارة الموازنة _ فى تقرير لها اليوم _ان إجمالى العجز بلغ فى يناير 2012 مبلغ 5ر12 مليار يورو. وأضافت انه فى نهاية يناير 2013 بلغت بلغت النفقات (الموازنة العامة والرسوم المفروضة على الإيرادات) إلى 1ر32 مليار يورو، مقابل 8ر32 مليار العام الماضي. وأوضحت الموازنة الفرنسية _فى تقريرها _ أن هذا المبلغ يتفق مع توقعات الإنفاق الذى تضمنه قانون المالية للعام الجارىمع إنفاق بانخفاض طفيف مقارنة بالعام الماضى . وأشارت إلى انه بلغ تحصيل الإيرادات إلى الاتحاد الأوروبي 8ر2 مليار يورو فى نهاية يناير بسبب دفع فرنسا للمساهمة في تمويل الميزانيات التكميلية للاتحاد الأوروبي ..مضيفة أن عائدات الموازنة العامة وصلت إلى 9ر21 مليار يورو، مقابل 4ر23 مليار يورو في نهاية عام 2012. وذكرت وزارة الموازنة الفرنسية فى تقريرها أن التطور فى صافى ايرادات الضرائب يرجع إلى الانكماش الاقتصادي، والذى أثر بدوره على إيرادات ضريبة القيمة المضافة. وكانت الحكومة الفرنسية قد اعترفت في نهاية فبراير الماضى انها لن تكون قادرة على تحقيق عجزها العام إلى 3؟ في عام 2013. ووفقا لتقرير إقتصادي حديث فى فرنسا فان عجزها التجاري قد تراجع الي67 مليار يوروالعام الماضي من مستوى قياسي بلغ 74 مليار يورو في 2011 مع نمو الصادرات بمعدل أسرع من نمو الواردات.
