أعلنت الحكومة الفرنسية اليوم، الجمعة، عن اتساع العجز في الموازنة بمبلغ 300 مليون نهاية يناير الماضى مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي ليصل الإجمالى إلى 12.8 مليار يورو. وذكرت وزارة الموازنة فى تقرير لها اليوم أن إجمالى العجز بلغ فى يناير 2012 مبلغ 12.5 مليار يورو. وأضافت أنه فى نهاية يناير 2013، بلغت النفقات "الموازنة العامة والرسوم المفروضة على الإيرادات" إلى 32.1 مليار يورو، مقابل 32.8 مليار العام الماضي. وأوضحت الموازنة الفرنسية، فى تقريرها، أن هذا المبلغ يتفق مع توقعات الإنفاق الذى تضمنه قانون المالية للعام الجارى مع إنفاق بانخفاض طفيف مقارنة بالعام الماضى. وأشارت إلى أنه بلغ تحصيل الإيرادات إلى الاتحاد الأوروبي 2.8 مليار يورو فى نهاية يناير بسبب دفع فرنسا للمساهمة في تمويل الميزانيات التكميلية للاتحاد الأوروبي، مضيفة أن عائدات الموازنة العامة وصلت إلى 21.9 مليار يورو، مقابل 23.4 مليار يورو في نهاية عام 2012. وذكرت وزارة الموازنة الفرنسية فى تقريرها أن التطور فى صافى إيرادات الضرائب يرجع إلى الانكماش الاقتصادي، والذى أثر بدوره على إيرادات ضريبة القيمة المضافة. وكانت الحكومة الفرنسية اعترفت في نهاية فبراير الماضى بأنها لن تكون قادرة على سد عجزها العام في عام 2013. ووفقا لتقرير اقتصادي حديث فى فرنسا، فإن عجزها التجاري تراجع إلى 67 مليار يوروالعام الماضي من مستوى قياسي بلغ 74 مليار يورو في 2011 مع نمو الصادرات بمعدل أسرع من نمو الواردات.
