أرسل المستشار هشام القرموطى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا طلبًا إلى المستشار طلعت عبد الله النائب العام، لحظر النشر فى قضية استيلاء الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال وآخرين على نحو مليار و100 مليون جنيه، خلال العشر سنوات الأخيرة من أموال الدولة، لحين الانتهاء من التحقيقات. وقال «القرموطى» إن نيابة أمن الدولة العليا خاطبت هيئة الرقابة الإدارية بعدم التصريح بأى شىء يخص القضية. وصرح تامر السرجانى ، وكيل نيابة أمن الدولة العليا والمشرف على التحقيق فى القضية، أن الطلب الذى تقدم به المستشار القرموطى إلى النائب العام لحظر النشر فى قضية مبارك هو أمر قانونى من الأصل لا يجوز قانوناً النشر فى القضايا والتحقيقات قبل انتهائها. يذكر أن نيابة أمن الدولة قد بدأت التحقيق فى واقعة اتهام الرئيس السابق مبارك وابنيه علاء وجمال، فى القضية التى كشفت عنها هيئة الرقابة الإدارية، حيث وجهت الهيئة إلى الرئيس السابق مبارك تهمة استغلال سلطات وظيفته كرئيس للجمهورية للتربح، وذلك من خلال طلبه وقبوله الحصول على مبالغ مالية كبيرة من ميزانية الدولة، استخدمت فى بناء وتشطيب الفيللات الخاصة به وبنجليه، وعلمه التام بأن الأعمال التى كانت تنفذ بأملاكه الخاصة وأملاك أولاده مقتطعة من ميزانية الدولة.