كتب- حامد محمد: يتساءل الكثيرون عن الزيادة الجديدة في المرتبات، وذلك بعد زيادة الحد الأدنى للأجور، أمس السبت، ضمن قرارات الرئيس السيسي، حيث أعلن الرئيس السيسي، عن حزمة من القرارات الجديدة. قرارات الرئيس السيسي وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس السبت 16 سبتمبر 2023 عن مجموعة من القرارات الهامة، والتي تعتبر تاريخية ، منها رفع زيادة الحد الأدنى للأجور مبلغ 500 جنيه، ليصبح 4 آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه.
قرارات السيسي منذ قليل للمعاشات وبعد زيادة الحد الأدنى للأجور، يتم حساب المرتبات على النحو التالي: للدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها: 11,000 جنيه بدلاً من 10,500 جنيه. للدرجة العالية أو ما يعادلها: 9,000 جنيه بدلاً من 8,500 جنيه. للدرجة المدير العام أو ما يعادلها: 7,500 جنيه بدلاً من 7,000 جنيه. للدرجة الأولى أو ما يعادلها: 7,000 جنيه بدلاً من 6,500 جنيه. للدرجة الثانية أو ما يعادلها: 6,000 جنيه بدلاً من 5,500 جنيه. للدرجة الثالثة أو ما يعادلها: 5,500 جنيه بدلاً من 5,000 جنيه. لموظفي الدرجة الرابعة أو ما يعادلها: 5,000 جنيه بدلاً من 4,500 جنيه. لموظفي الدرجة الخامسة أو ما يعادلها: 4,000 جنيه بدلاً من 3,500 جنيه. بالإضافة إلى ذلك، يكون الحد الأدنى للأجور لحملة الماجستير 6,500 جنيه، ولحملة الدكتوراه 7,500 جنيه. قرارات الرئيس الأخيرة وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدة قرارات هامة وذلك بهدف دعم الطبقات الأكثر احتياجاً وتخفيف العبء المالي عنها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، وجاءت قرارات الرئيس كالتالي: أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية والشركات الحكومية وقطاع الأعمال العام، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه. ثانيا- زيادة الحد الأدنى للدخل للدرجة السادسة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه. ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام، بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه.
قرارات السيسي منذ قليل 2023 رابعا- زيادة الفئات المالية المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة". خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها سادسا- تسريع تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة. سابعا- إطلاق مبادرة من البنك الزراعي المصري لتخفيف العبء عن صغار الفلاحين والمزارعين الذين يواجهون صعوبات في سداد الديون. ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد الفوائد والغرامات عن تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
