بعد مرور أكثر من عام علي الحرب التي شنها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين علي أراضي أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير 2022م. أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، مذكرة اعتقال بحق الرئيس بوتين، على خلفية حرب أوكرانيا، وكذلك أصدرت المحكمة مذكرة توقيف بحق مفوضة حقوق الطفل في روسيا، ماريا لفوفا بيلوفا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية. هذا وقد خرج بيان عن المحكمة الجنائية، حيث تضمن: "إن بوتين ومفوضة حقوق الطفل قد يكونا متورطين في جرائم حرب، تتمثل في الترحيل غير القانوني للسكان (الأطفال) والنقل غير القانوني للسكان (الأطفال) من الأراضي الأوكرانية إلى روسيا.. هناك أسس معقولة للاعتقاد بأن بوتين يتحمل المسؤولية الجنائية الشخصية عن الجرائم المذكورة، لأنه (أولا) ارتكب هذه الأفعال مباشرة، وبالاشتراك مع آخرين و/أو من خلال آخرين… (وثانيا) لعدم سيطرته بالشكل المناسب على العسكريين التابعين الذين ارتكبوا الأفعال أو سمحوا بارتكابها". وجاء رد وزارة الخارجية الروسية علي تلك المذكرة، حيث أعلنت: "قرارات المحكمة الجنائية الدولية عديمة الأهمية وباطلة قانونيا"، حيث خرج تصريح عن المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، قائلة: "قرارات المحكمة الجنائية الدولية عديمة الأهمية بالنسبة لبلدنا.. روسيا ليست طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وليست عليها التزامات بموجبه.. موسكو لا تتعاون مع المحكمة.. مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية باطلة قانونيا بالنسبة لروسيا".
