أوضحت دار الإفتاء المصرية، خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أثر الزواج على الحقوق المالية للزوجين وشرعية استقلال الذمة المالية للزوج عن الذمة المالية للزوجة. وقالت دار الإفتاء المصرية، ردًا على سؤال ورد إليها، إنه من المقرر شرعًا أن للزوج ذمةً مالية مستقلة عن زوجته، وأن للزوجة كذلك ذمة مالية مستقلة عن زوجها؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «كلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بماله مِن والدِه ووَلَدِه والناسِ أَجمَعِينَ» رواه الدراقطني في "سننه". وأكدت دار الإفتاء المصرية، أنه لا تأثير لعقد الزواج على ذمَّتَي الزوجَين المالية بالاندماج الكلي أو الجزئي. ونوهت دار الإفتاء المصرية، بأنه يجب على الزوج الوفاء بما عليه من المهر والنفقة تجاه الزوجة أو الأسرة. وشددت دار الإفتاء، على أن التعامل في الحياة الزوجية إنما يكون مبنيًا على قاعدة الرحمة والمودة والتعاون.