المشاط: نتطلع لتوسيع مجالات التعاون بين مصر والبنك الدولي

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ، تطلع الحكومة المصرية لتوسيع محفظة التعاون مع البنك الدولي في مجالات تؤثر على حياة المواطنين مثل التأمين الصحي الشامل والإسكان الاجتماعي والتعليم والبيئة ومواجهة التغيرات المناخية.
جاء ذلك خلال اجتماعات عقدتها المشاط أثناء زيارتها الرسمية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن مع نواب رئيس مجموعة البنك الدولي ومسؤولي المشروعات والبرامج في عدد من القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية وتسجيل العقارات والأراضي وتنمية صعيد مصر ومكافحة التلوث وإدارة المخلفات الصلبة والاستثمار في رأس المال البشري في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية ؛ وذلك بحضور مارينا ويس مدير مكتب البنك في مصر والسفير راجي الإتربي المدير التنفيذى المناوب لمصر لدى البنك.
وأفاد بيان صادر عن وزارة التعاون الدولي اليوم ، الأربعاء ، بأن الوزيرة المشاط التقت مع الدكتور فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا حيث بحثا تعميق استراتيجية التعاون بين مصر والبنك خلال المرحلة المقبلة في المجالات التي تمثل أولوية للحكومة المصرية.
ومن جانبه..أكد بلحاج أن البنك الدولي حريص على المساهمة بفاعلية في جهود تحقيق التنمية في مصر في ظل إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي تقوم بها مصر خلال المرحلة المقبلة.
وعقب ذلك..التقت المشاط مع كل من آيات سليمان المديرة الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة البنك الدولي وسامح وهبه المدير العالمي للممارسات العالمية الاجتماعية والريفية والحضرية والمرونة بالبنك الدولي وكارين كمبر كبير مديري البنك الدولي للبيئة والممارسات العالمية للموارد الوطنية.
وتطرق الاجتماع إلى 3 برامج للتعاون مع البنك الدولي وهي تسجيل العقارات والأراضي ومتابعة مشروع تنمية صعيد مصر، ومشروع مكافحة التلوث وإدارة المخلفات الصلبة.
وفيما يخص تسجيل العقارات والأراضي..أكدت المشاط حرص الحكومة المصرية على الاستفادة من خبرات البنك الدولى فى هذا المجال، مع إشراك القطاع الخاص نظرا لأهمية التسجيل على كافة مناحي النشاط الاقتصادى ومنها تنشيط سوق التمويل العقاري خاصة أن نسبة العقارات المسجلة في مصر لا تتعدى 15 % من إجمالي العقارات.
واستعرض الاجتماع التقدم الذي حققه برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر في محافظتى قنا وسوهاج والذي قام البنك الدولي بتمويله بقيمة 500 مليون دولار، ويعد نموذجا رائدا ترغب الحكومة المصرية في تنفيذه في باقي محافظات صعيد مصر والمناطق الأكثر احتياجا.
ومن جهتها..أكدت آيات سليمان المديرة الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة البنك الدولي تقدير البنك لما حققه برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر خاصة قنا وسوهاج من نجاحات ومؤشرات إيجابية عقب تقييم منتصف المدة ، الذي أجرته بعثة البنك الأخيرة للقاهرة وهو ما يمهد لتوسيع البرنامج بتنفيذه في محافظات أخرى بصعيد مصر.
وناقش الاجتماع سبل التعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي في مجال إدارة المخلفات الصلبة والحد من تلوث الهواء، من خلال بحث الوضع الحالي والحلول المقترحة للوصول إلى أفضل ممارسات.
وأكدت المشاط أهمية برامج التعاون القائم والمثمر بين الحكومة المصرية والبنك الدولي في قضايا تغير المناخ وتلوث الهواء.. موضحة أن مشروع مكافحة التلوث يهدف إلى الحد من نسبة التلوث في محافظات القاهرة الكبرى بما يسهم في تحسين الظروف البيئية.. مؤكدة أنه يتم مراعاة البعد البيئي في كافة المشروعات التنموية.
ومن جهتها.. أكدت كارين كمبر كبير مديري البنك الدولي للبيئة والممارسات العالمية للموارد الوطنية أن البنك الدولى حريص على دعم الاستراتيجية المصرية في الحد من التلوث خاصة في محافظات القاهرة الكبرى، مع تقديم الدعم الفني والتقني والتأهيلي للعاملين على تلك الاستراتيجية من الوزارات المختلفة من أجل خفض تلوث الهواء وغازات الاحتباس الحراري ودعم مصر فى التزاماتها الدولية البيئية في هذا الشأن وبرنامج البيئة في برنامج الحكومة 2018 – 2022.
كما التقت المشاط مع مانويلا فيرو نائبة رئيس البنك الدولي لسياسات العمليات وخدمات البلدان، حيث تم بحث الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي فى القطاعات ذات الاولوية مثل الرعاية الصحية والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والبيئة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أن المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي تركز على الإصلاحات الهيكلية في مختلف القطاعات ومشاركة أكبر للقطاع الخاص فى المشروعات التنموية، وزيادة الشمول المالي للمرأة بما يسهم في تمكينها اقتصاديا واجتماعيا.
كما عقدت المشاط لقاء مع بول نومبا أوم المدير الإقليمى للبنية التحتية في مجموعة البنك الدولي، حيث بحث الجانبان تعميق التعاون في البنية التحتية في قطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة والاتصالات في ظل دعم البنك لمصر بأن تصبح مركزا إقليميا للطاقة بمنطقة شرق البحر المتوسط، ومساهمته مؤخرا في تنظيم المؤتمر الأول لتجارة الطاقة في المنطقة العربية والذي عقد في القاهرة نوفمبر الماضي من أجل إتمام المرحلة التأسيسية لإقامة السوق العربية المشتركة للكهرباء.
وناقش الجانبان زيادة التعاون في إطار البرنامج العالمي للبنية التحتية، الذي أطلقه البنك الدولي بالتعاون مع مجموعة العشرين ، وانضمت له مصر العام الماضي مما يشجع المؤسسات الاستثمارية العامة والخاصة لزيادة استثماراتهم في مجال البنية التحتية في مصر.
والتقت وزيرة التعاون الدولي مع كل من سيلا بازارباسيوجلو نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي للنمو العادل والتمويل والمؤسسات، وناجي بن حسين مدير قطاع الممارسات العالمية للتجارة والقدرة التنافسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث بحث الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية والبنك في إطار المرحلة الجديدة الموسعة من البرنامج الاستشاري الذي يساعد في تحسين فرص حصول الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على التمويل، وخلق فرص عمل مستدامة، وتعزيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويهدف البرنامج الاستشاري ، الذي يستمر لمدة خمس سنوات ، إلى تنشيط قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر وعدد من الدول العربية ويركز بشكل خاص على مساندة رائدات الأعمال والاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتعزيز الشمول المالي.
وتطرق الاجتماع إلى التعاون الفني مع البنك الدولي فيما يتعلق بإجراءات تحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، والذي يصدره البنك سنويا ويرصد مدى تقدم مصر في العديد من الإصلاحات حتى نهاية أبريل المقبل في المجالات التي يقيس على أساسها التقرير وهي بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتنظيم سوق العمل.
واختتمت المشاط اجتماعاتها مع مسؤولي المشروعات بالبنك الدولي بعقد لقاء مع نادر محمد القائم بأعمال نائب رئيس البنك الدولي للتنمية البشرية وكيكو ميوا المدير الإقليمي للتنمية البشرية ، لبحث توسيع التعاون بين الحكومة المصرية والبنك في الاستثمار في رأس المال البشري في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى للمرأة.
جاء ذلك في إطار مشروع رأس المال البشرى الذى أطلقه البنك الدولي وكانت مصر من أوائل الدول المشاركة فيه خاصة فى ظل المشروعات القائمة بين الجانبين في هذا القطاع مثل مشروع (تكافل وكرامة) ومشروع تطوير الرعاية الصحية وبرنامج إصلاح التعليم.