أثارت الفتوى التي أصدرتها الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، جدلًا كبيرًا مصحوبا بانعدام الفهم لدى أصحاب المعاشات لها، وكانت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أوضحت فيها، أن التسوية وفقًا لمنطوق ذلك الحكم تؤدي إلى نقص قيمة معاشات من يطبق بشأنهم الحكم من أصحاب المعاشات. ومن جانبه، علق إبراهيم أبو العطا، الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات، أنه للأسف صدر الحكم عكس الاتجاه الذي يريده فئة أصحاب المعاشات، لأنه قال ميعاد التسوية بإضافة قيمة العلاوات 80% قبل تسوية المعاشات، وهذا مخالف لأنه كان يضاف 100%، فالهدف من القضية والمطلوب هو إضافة 80% من قيمة العلاوة بعد التسوية وليس قبل تسوية المعاش فالمشكلة كانت في كلمة "قبل وبعد". * اخبار المعاشات وأوضح أبو العطا، في تصريحات خاصة ، أن المفترض أن يكون حساب قيمة 805 من قيمة العلاوات على المعاشات وليس قبل تسوية المعاش التي كان يضاف فيها 100%، فالمحكمة أصدرت حكمها بنفس القانون الموجود أمامها الذي يقر بإضافة 80% والفتوى أيدت الحكم، فغير مخول لها تعديل الحكم ولكن توضيح كيفية تنفيذه وقالت ينفذ كما جاء بمنظوره، وأصبح الحكم غير مفيد، قائلًا "الناس تعتقد أن الحكم في مصلحتهم ولكن هذا غير صحيح بالمرة فالحكم خرج عن السياق أو أخذ اتجاه آخر نتيجة الدفاع أو عدم توضيح الأمر أمام هيئة المحكمة". * العلاوات الخمسة وعن الحكم الذي أدى إلى نقص المعاشات، أشار الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات، إلى أنه لن يتم تنفيذه بأن يعاد تسويته ويتم انتقاص المعاشات لأن القانون نفسه هو الذي نص على احتساب 100% من العلاوات وإذا جاء الحكم مخالف للقانون فالقانون أقوى منه، مؤكدًا أن القانون يتم تنفيذه حتى الآن والمقصود به كان إضافة للناس ولكنه خرج في اتجاه آخر، قائلًا "الحكم لن ينفذ على " يُذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي قد أكدت في طلبها أن حاصل الوقائع تتمثل في أن محكمة القضاء الإداري أصدرت في 31 مارس 2018 حكمًا بإلزام الوزارة بزيادة المعاش عن الأجر المتغير لأي محال إلى المعاش بنسبة 80% من قيمة العلاوات الخاصة الخمس الأخيرة غير المضمومة إلى الأجر الأساسي دون تحمله عبء الحصول على حكم قضائي، وطعنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ورئيس هيئة مفوضي الدولة وهيئة قضايا الدولة على هذا الحكم، حكم الادارية السابق وبتاريخ 21 فبراير 2019 أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها في الطعون وقضت بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بأحقية المدعين وأصحاب المعاشات في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير لهم باحتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة إلى الأجر الأساسي عن إحالتهم للمعاش ضمن المبالغ المحسوب عليها الأجر المتغير لهم وبنسبة 80% من مجموع قيمتها طبقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي، مع ما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية وبمراعاة التقادم الخمسي. وأوضحت الوزارة أنه يتضح من الوقائع المذكورة أن المحكمة الإدارية العليا عدّلت الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري والذي كان يلزم وزارة التضامن بزيادة معاش الأجر المتغير لأي محال للمعاش بنسبة 80% من قيمة العلاوات الخاصة غير المضمومة إلى الأجر الأساسي، ليكون حكمها النهائي متعلقًا بإعادة تسوية معاشات أصحاب المعاشات عن الأجر المتغير، بمراعاة دخول العلاوات الخاصة غير المضمومة إلى الأجر الأساسي ضمن المبالغ التي يحسب على أساسها معاش الأجر المتغير وبنسبة 80% من مجموع قيمتها، ويؤكد ذلك ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية العليا من تعديل تكييف طلبات المدعين من إلغاء القرار السلبي إلى إعادة التسوية.
