أعلنت وزارة الأوقاف، توفير قروض حسنة لجميع العاملين بالدولة، دون فوائد، انطلاقًا من حرصها الشديد على الإسهام في توفير حياة كريمة لجميع فئات الشعب المصري. وأشارت الوزارة إلى منح القروض بحد أقصى عشرة آلاف جنيه، دون أي فوائد على أصل القرض. وأوضحت أن من ضمن شروط منح القرض الحسن لجميع العاملين بالدولة، أن يتم تحويل رواتبهم على بنك مصر، حيث توجد وديعة باسم الوزارة في حسابات البنك، وهو الذي يحدد المبلغ الذي يصرف لصاحب القرض، بالإضافة إلى عدد من الشروط الأخرى، كالتالي: أولًا: قرض الأوقاف للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام: – أن يكون الشخص مر على تعيينه في جهة عمله ثلاث سنوات. – أن يتم تحويل راتبه على "بنك مصر" لغير العاملين بالأوقاف. – الحصول على القرض أثناء الخدمة. – إحضار مفردات المرتب وصورة الرقم القومي. – تسدد قيمة القرض دون فوائد على 5 سنوات. – خصم ربع الراتب شهريا لسداد القرض. – منح القرض دون أي فائدة. إجراءات صرف القرض: – يقوم العميل بصرف استمارة قرض للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام، قيمتها (خمسة جنيهات) أو طبع استمارة القرض من موقع الوزارة على الإنترنت ودفع قيمتها (خمسة جنيهات) عند تسليم الاستمارة، وعلى العميل استيفائها من جهة عمله. – يرفق بالاستمارة بيان مفردات المرتب الخاصة بالعميل معتمد بخاتم شعار الجمهورية. – يرفق بها صورة بطاقته. – يتم تحويل المرتب على أحد فروع بنك مصر. ثانيا: قرض العاملين بوزارة الأوقاف ومديرياتها الإقليمية: شروط الصرف: – ما يعادل الأجر الأساسي فقط عن تسعة أشهر للعامل الذي تزيد مدة خدمته عن عشر سنوات ولا يتجاوز سن الخامسة والخمسون لمن يحال إلى المعاش في سن الستين؛ أو الستين لمن يحال إلى المعاش في سن الخامسة والستين. – ما يعادل الأجر الأساسي عن ثمانية أشهر لمن تبلغ مدة خدمته أكثر من خمسة أعوام وتقل عن عشر سنوات ولا يتجاوز سن الخامسة والخمسون لمن يحال إلى المعاش في سن الستين؛ أو الستين لمن يحال إلى المعاش في سن الخامسة والستين. – ما يعادل الأجر الأساسي فقط عن ستة أشهر للعامل التي تبلغ مدة خدمته ثلاث سنوات وتقل عن خمس سنوات ولا يتجاوز سن السابعة والخمسون لمن يحال إلى المعاش في سن الستين؛ أو الثانية والستين لمن يحال إلى المعاش في سن الخامسة والستين، ( ويسدد قيمة القرض في هاتين الحالتين (3)، (4) على أربعة وعشرين شهرًا أو المدة الباقية للإحالة إلى المعاش أيهما أقل ). – يتم تحديد قيمة القرض حسب ظروف المقترضين وفي ضوء ما يقدمه من مستندات مؤيدة لطلبه وفي حدود ما يسمح به الرصيد المخصص لإقراض العاملين بالوزارة، وبحد أقصى 2000 جنيه للمقترض. – لا يجوز أن يزيد قيمة القسط الشهر للقرض عن ربع الأجر الأساسي للعامل. إجراءات صرف القرض: – يقوم المقترض بسحب الاستمارة من خزينة الديوان العام بسعر (خمسة جنيهات)، أو طبعها من على موقع الوزارة على الإنترنت ودفع قيمتها ( خمسة جنيهات ) عند تسليم الاستمارة. – تملأ بياناتها بمعرفة جهة العمل التابع لها المقترض وتختم بشعار الجمهورية وشعار المديرية التابع لها. – تسلم الاستمارة للإدارة العامة للقروض والمؤسسات بديوان عام الوزارة.
