مع مرور الوقت تتزايد موجة الاستقالات الوزراية، واعتذار محافظين عن مناصبهم، وكان أخر هذة الاستقالات تخص وزير الشباب، العامري فاروق، الذى اعلن اليوم الثلاثاء عن تقديم استقالته من حكومة هشام قنديل، دون تقديم أي تفاصيل أخرى عن سبب هذه الاستقالة، ليرتفع بذلك عدد الوزراء المستقيلين حتى الآن إلى ستة. وتعد استقالة وزير الرياضة هي السادسة حيث تقدم خمس وزراء باستقالتهم رسميا، الاثنين تضامنا مع مطالب الشعب و الوضع الراهن في البلاد، وهم المستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للشؤون النيابية و القانونية، ووزير الخارجية محمد كامل عمرو، ووزير السياحة هشام زعزوع، ووزير البيئة خالد فهمي ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عاطف حلمي. وكانت قد ترددت أنباء عن استقالة 5 وزراء جدد هم وزراء: " الطيران والعدل والمرافق والشئون الاجتماعية والري"، الا أنهم لم يؤكد احد منهم صحتها حتى الان. ويأتى هذا فى الوقت الذى قالت فيه مصادر أن الدكتور هشام قنديل وضع استقالته تحت تصرف الرئيس مرسى. ويشار إلى أن هذه الاستقالات تأتي قبل ساعات من انتهاء مهلة وزير الدفاع الفريق اول عبد الفتاح السيسي للمعارضة والرئاسة المصرية لحل الأزمة والتوصل إلى اتفاق، ورغم هذة الاستقالات الا ان رئيس الوزراء طلب من الوزراء المستقيلين بتسيير الاعمال بالوزارات. وبالنسبة لاستقالات المحافظين، تقدم محافظى دمياط والإسماعيلية وسوهاج، وطالب الوزير المحافظين المستقيلين بالاستمرار فى أداء واجباتهم الوطنية، لحين البت فى استقالاتهم، وفى حالة عدم رغبتهم فى الاستمرار يقوم مدير الأمن فى المحافظة بتسيير أمور المحافظة، وفقاً للقانون حتى تعيين محافظين جدد. لاقت الاستقالات الجماعية لنواب التيار المدني بمجلس الشوري ترحيباً شديداً من القوي السياسية، انحيازاً للإرادة الشعبية، وأحدث هذا صدي إيجابياً في الشارع الثائر ضد نظام الإخوان وللتأكيد علي شرعية مطالب الشعب بالاستقالة من المجلس الذي يتولي مهمة التشريع في البلاد منذ حل مجلس الشعب في عام 2012. وكانت استقالات أعضاء التيارات المدنية الليبراليين من مجلس الشوري المكون من 27 عضواً قد توالت بالأمس وعبر الأعضاء المستقيلون عن دعمهم الثورة ضد الرئيس وجماعته، بعد فشل الإخوان في إدارة شئون البلاد، وتنامي مطامع التيار الديني السياسي في السلطة والاستئثار بالقيادة واتباع سياسة الأخونة والتمكين وإقصاء التيارات السياسية الأخري وإهمال مصالح الشعب والفشل الذريع في تحقيق مطالب ثورة 25 يناير علي مدي عام كامل كان الأسوأ في حياة المصريين. ومن ناحية اخرى تقدم المتحدثان الرسميان للرئاسة السفير ايهاب فهمى، والسفير عمر عواد، بالاضافة الى تقدم السفير علاء الحديد المتحدث باسم مجلس الوزراء لاستقالته. وتوقع المراقبون أن كل الوزراء والمحافظين المنتمين بالأساس الى جماعة الاخوان المسلمين، لن يتقدموا باستقالاتهم، أن من بادروا بتقديم الاستقالات حتى الان، هم اشخاص لا ينتموا الى الجماعة، ولذا اتخذوا الاجراء الانسب لهم، فى ظل مطالبات الملايين باسقاط الرئيس مرسى، وحكم الجماعة. وأكد الخبراء أن تلك الاستقالات تؤكد على انهيار النظام الذي لم يعد قادرا على تأدية مهامه ، وتؤكد أيضا انهيار مؤسسة الرئاسة التي انصرف عنها كافة مستشاريها، وخاصة هؤلاء الذين كانوا على مقربة من الرئيس والجماعة ، مشيرا إلى أن وذلك يدل على أن اللازمة تزداد عمقا وعلى أن الرئيس وجماعته أصبحوا في جبهة بعيدة عن جبهة الشعب، وأن الأسباب الرئيسية لاستقالات المسئولين أنهم كانوا مستنفرين من هذا النظام، وهو مايؤكد تهاوى النظام وانهياره، مؤكدة انه لابد من رحيل النظام بأكمله دون الحديث عن اى انتخابات رئاسية مبكرة .
