ناقشت الجلسة الأولى من فعاليات مؤتمر ملتقى بناة مصر 2022 الذي افتتحه رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بحضور وزير الإسكان والتضامن الاجتماعي وعدد من الوزراء الأفارقة، ووفود عربية وأفريقية، إستراتيجيات التنمية فى الدول الأفريقية والعربية ومخططات المشروعات الكبرى فى ظل المتغيرات العالمية التى فرضتها الأوضاع الاقتصادية الراهنة. وطرحت الجلسة رؤية الجهات الحكومية والأطراف المعنية حول استكمال برامج التنمية والتمويل الشاملة والمستدامة فى دولهم والإجراءات المخطط لها لدعم جميع الصناعات المهمة وعلى رأسها صناعة التشييد والتعمير والصناعات المختلفة المرتبطة بها، ودعم ملف التصدير. كما تطرقت الجلسة إلى ملف العمالة وفرص التشغيل، وطرح مستهدفات التعاون والتكامل الاقتصادى بين مصر ودول القارة الأفريقية والمنطقة العربية فى مجالات الطاقة والبنية التحتية والنقل والصناعة. وضمت الجلسة كلا من اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري، والمهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد الأفريقى لمنظمات مقاولى التشييد والبناء، وديدييه بوديمبو، وزير الهيدروكربونات في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وجاوسو توريه، وزير مقاطعة دنجلي في كوت ديفوار، وكريستيان أومبلينجو مواكا، نائب العضو المنتدب لصندوق ترويج الصناعات بجمهورية الكونغو الديمقراطي، وأدارها المهندس رضا بولس، المديرالتنفيذى للشركة المصرية الأفريقية العربية للتنمية EGAAD. في البداية، كشف المهندس حسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء، عن توجه وفد من الاتحاد وعدد من شركات المقاولات المصرية إلى كوت ديفوار الثلاثاء، من أجل توقيع عدد من العقود لتنفيذ بعض المشروعات الأربعاء المقبل وأشار عبدالعزيز إلى أن هناك كونسورتيوما يضم عددا من شركات المقاولات وشركات مواد البناء والمكاتب الاستشارية مع الاتحاد الأفريقي فضلا عن شركة إيجاد، بحيث يكون هناك مجموعة متكاملة يتم التحرك من خلالها. ولفت إلى أن الشركات المصرية اكتسبت خبرات كبيرة ساعدتها في زيادة الجودة من تنفيذ المشروعات القومية التي أقامتها الدولة خلال الفترة الماضية. ونوه عبدالعزيز بأن الاتحاد نفذ عددا من الزيارات لسفراء وممثلي بعض الدول الأفريقية لبعض المشروعات القومية مثل مثلث ماسبيرو وعين الصيرة، والذين أشادوا بالتطور الذي حدث في هذه المناطق. وقال إن الاتحاد يتبنى خطة إستراتيجية من أجل رفع كفاءة وتأهيل شركات المقاولات في القارة الأفريقية، لتولى تنفيذ المشروعات داخل القارة، مضيفا أن الهدف من ذلك زيادة قدرة الشركات على تنفيذ المشروعات داخل القارة بديلا عن الشركات الأجنبية، لعدم خروج خيرات القارة خارجها، مقترحا وجود تحالفات بين مختلف الشركات الأفريقية من أجل تنفيذ المشروعات، منوهًا بأن الشركات المصرية عند تنفيذها أي مشروع يكون لديها شريك محلي بما يجعلها تنقل خبراتها لتلك الشركات. وأشار عبد العزيز إلى أن هناك بعض المشكلات التي تعاني منها القارة والتي تتطلب وجود إرادة وعزيمة وتوفير التمويلات اللازمة لإيجاد بنية تحتية قوية بالقارة. وأوضح أن هذه المشكلات يتمثل أهمها في عدم وجود أساطيل للشحن البحري، مطالبا بضرورة قيام الاتحاد الأفريقي وبنك التنمية الأفريقي بإنشاء أسطول بحري أو عدد من شركات النقل البحري لنقل المعدات ومواد البناء. ولفت عبد العزيز إلى أن ثاني أكبر المشكلات في القارة عدم اكتمال البنية التحتية للطرق، منوهًا بأن هناك بعض الطرق التي يتم تنفيذها حاليًا للربط بين محاور أفريقيا ومنها طريق الإسكندرية- كيب تاون، والذي تم منه جزء الربط بين مصر والسودان، وما زال لم ينفذ الجزء المتبقي من إثيوبيا وكيب تاون وتابع أن هناك طريقا آخر تحت التنفيذ كذلك وهو جيبوتي- داكار بالسنغال، وطريق ثالث جنوب مصر وجنوب ليبيا حتى تشاد، مطالبا بضرورة تطوير الطريق الساحلي الأفريقي بين مصر والمغرب، فضلا عن ضرورة أن يكون هناك طريق دولي في غرب أفريقيا من أجل تسهيل نقل المواد والبضائع. ونوه عبد العزيز بوجود مشكلة أخرى تتمثل في وجود تأخير إصدار التأشيرات داخل بعض الدول الأفريقية الأمر الذي يتسبب في تعطل تبادل الزيارات بين مجتمع الأعمال، مطالبا بضرورة تسهيل ذلك وعلى جانب آخر طالب عبد العزيز بضرورة قيام البنوك وشركات التأمين المصرية بفتح أفرع لها داخل دول القارة الأفريقية، من أجل تقديم التسهيلات للشركات المصرية التي تنفذ مشروعات بها وكذلك عمليات التصدير والاستيراد، وكذلك تخفيف الإجراءات والاشتراطات. كما طالب بضرورة زيادة عدد مكاتب التمثيل التجاري المصرية داخل القارة الأفريقية والتي لا تتعدى حاليا 12 مكتبا فقط لا يغطي ربع الدول، بينما تغطي تركيا 50% من دول القارة بنحو 26 مكتب تمثيل، فضلا عن أهمية زيادة عدد الممثلين التجاريين ورفع كفاءتهم من اجل توفير جميع المعلومات التي تحتاجها الشركات المصرية بمختلف المجالات. فيما خاطب اللواء عمرو عبد الوهاب، رئيس شركة الريف المصري، شركات المقاولات للتوسع في قطاع الاستصلاح الزراعي، مؤكدا أن قطاع الاستثمار الزراعي لديه الكثير من الفرص المتاحة . وأضاف خلال كلمته بملتقى بناة مصر أن التوسع في مشروعات الاستصلاح الزراعي يحقق التنمية المستدامة. وأوضح عبدالوهاب أن شركة الريف المصري مستعدة للتعاون مع جميع الدول الأفريقية كالسنغال وغيرها من الدولة للتعاون في مجال نقل المعلومات وتبادل الخبرات. وأكد أن مشروع الشركة "مستقبل مصر" من أهم المشروعات الزراعية فى البلاد، حيث يهدف مشروع المليون ونصف المليون فدان، إلى إنشاء مشروع تنموي مستدام. وتابع أن المشروع يتضمن كل الخدمات واللوجي ستيات وجميع الخدمات الأخرى، كما يشهد مجالات أخرى مثل تنمية الثروة الحيوانية والسمكية. وأوضح أن تحقيق التنمية يتطلب تحسين البنية التحتية والخدمات وشبكات الكهرباء وأيضا تنمية الثروة الخاصة في مجال الاستصلاح الزراعي. وجدد اللواء عمرو عبدالوهاب الدعوة لشركات المقاولات والدول الأفريقية، موضحا أن هناك العديد من المساحات الشاسعة والتى تحتاج إلى الاستصلاح ومن الممكن أن ندخل في شراكة فى مشروعات كبرى لتحقيق التنمية المستدامة. من جانبه قال جاوسو توريه، وزير مقاطعة دنجلي في كوت ديفوار، إن التجربة التي شهدتها مصر مهمة جدا والتي تعد ملهمة لنا في ساحل العاج. وأضاف توريه خلال الجلسة الأولى من مؤتمر بناة مصر2022، أن ساحل العاج مستعدة للدخول في شراكات مع الشركات المصرية للتعاون من أجل النهوض بالقطاع الزراعي للاستفادة من خبرة مصر والأنشطة التي تتم بها في ذلك القطاع. وتابع "قمنا بتوقيع شراكات مع الشركة المصرية الأفريقية العربية للتنمية لتنفيذ مشروعات مع ساحل العاج ولدينا فريق يمكنه ان ينفذ تلك المشروعات في كوت ديفوار". وأشار إلى أن دولته تركز على تطوير الزراعة والاستفادة من الخبرة المصرية في تطوير كافة الأنشطة والخروج من الزراعة التقليدية الى الحديثة وهو ما نراه على أرض مصر. وأضاف أن تطوير الزراعة سيساعد على تطوير الاقتصاد وحل مشكلات مسأله الري سينهض بالدولة والفلاح بشكلٍ خاص وهو ما نستفيد منه من خلال التجربة المصرية. وقال وزير مقاطعة دنجلي في كوت ديفوار، إن 50 % من مشاكل التي تواجه كوت ديفوار في إقامة المشروعات تتمثل في التمويل . وأضاف أنه سيكون هناك تعاون مع الشركات التي تختص بتجديد نظم الزراعة للاستفادة من الخبرة المصرية. وتابع: "ساحل العاج مفتوحة بشكل كبير وجاهزة لاستقبال الشركات الأفريقية بأكملها لإقامة المشاريع ولا يوجد لدينا مشاكل مع رجال الأعمال الراغبين في القدوم والاستثمار". وأشار توريه الى ان الصعوبة تكمن فقط في الاتفاقيات التي تتعلق بالتمويل وأن البنوك في دولته تعطي بعض التيسيرات ولكن للمشروعات الأولوية لمدة 5 أعوام. ودعا وزير ساحل العاج، المستثمرين الى تقديم التمويل والخطط المستقبلية التي يرونها مفيدة لدولته لإقامة مشروعات مفيدة لساحل العاج. من ناحيته، قال ديدييه بوديمبو وزير الهيدروكربونات في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إن بلاده تهدف لتدشين العديد من مشروعات البنية التحتية خلال الفترة بحجم أعمال متوقع 600 مليار دولار. ودعا بوديمبو شركات المقاولات المصرية للمساهمة في هذه المشروعات لما تمتلكه من خبرات واسعة وإمكانيات فنية وبشرية تؤهلها لتحقيق ذلك. وأشار إلى أن بلاده ستعمل على توفير جميع التيسيرات وسبل الدعم للمستثمرين من الأسواق الخارجية وعلى رأسها شركات المقاولات المصرية، بما يسهل من عملهم. وأوضح أن هذه الاستثمارات تتضمن مشروعات إنتاج غاز الميثان ومد الخطوط وانابيب الغاز، مشيرا إلى استهداف جمهورية الكونغو التوسع في هذه المشروعات خلال الفترة. من ناحية أخرى، أكد كريستيان أومبلينجو مواكا، نائب العضو المنتدب لصندوق ترويج الصناعات بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجود تعاون متكامل ومثمر مع الشركات المصرية من أجل تحسين البنية التحتية وتحقيق المنفعة العامة، لافتا إلى أنه تم التعاون مع شركة حسن علام في تنفيذ العديد من المشروعات الخاصة بالبنية التحتية. وأشار خلال كلمته بالجلسة الأولى بملتقى بناة مصر 2022 إلى إنشاء العديد من الطرق بفضل الشركة المصرية الأفريقية العربية للتنمية، والمؤسسات المالية والتي مدت العون إلينا، من خلال تزويدنا بالعديد من الخبرات. ولفت أومبلينجو مواكا إلى أن هذه الشركات بالتعاون معنا تعمل على تقوية البنية التحتية، وتساعد الشركات في تحقيق أهدافها من تطوير البنية والوصول إلى الهدف المرجو منه واكتساب الخبرات التكنولوجية. وأوضح أن الصندوق يحتاج إلى الخبرة المصرية من أجل تنوع الاقتصادات بالكونغو، من زراعي وصناعي لكي نصل إلى الكفاءة التكاملية المادية، منوها إلى العديد من الفرص المتاحة بالصندوق. ولفت نائب العضو المنتدب لصندوق ترويج الصناعات بجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى أن الصندوق يعمل من أجل وجود العديد من القطاعات الاقتصادية الناجحة بالكونغو، وتطوير الطرق وغيرها من القطاعات حتى يتم الوصول لمرحلة التصدير القيمة المضافة. ويسعى ملتقى بُناة مصر للتوسع في تناول المجالات التي تتم مناقشتها خلال فعاليات الدورة السابعة من الملتقى، ليتطرق إلى مشروعات التنمية في العديد من الدول الأفريقية والعربية بمجالات الصناعة والسياحة والصحة والتعليم، وهو ما يعمل على توفير فرص استثمارية جديدة من نوعها أمام الشركات المصرية، ويعزز من تنفيذ خططها التوسعية في هذه الأسواق. كما تستعرض النسخة السابعة من الملتقى خطة مصر في التحول نحو البناء الأخضر والتنمية المستدامة لتحقيق أهداف إستراتيجية 2030، والتي ترتبط بمعايير بيئية تضمن عدم التأثر السلبي على البيئة في جميع مشروعاتها والحد من مختلف التأثيرات والانبعاثات المرتبطة بتغير المناخ، وذلك ارتباطًا باستضافة مصر رسميًا لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأممالمتحدة لتغير المناخ القادم COP 27، والمقرر إقامته بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022. جدير بالذكر أن فعاليات "ملتقى بُناة مصر Builders of Egypt" - الحدث الأكبر في مجال التشييد والتعمير – تُقام تحت عنوان "فرص التنمية والتمويل بأفريقيا والدول العربية في ضوء المتغيرات العالمية"، وتنظمه شركة «إكسلانت كومينيكشن» التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي لمقاولي التشييد والبناء، بالإضافة إلى دخول الشركة المصرية الأفريقية العربية للتنمية EGAAD كطرف فاعل في تنظيم الفعاليات لهذا العام.
