عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا اليوم الاثنين لمتابعة موقف إزالة التعديات نهرالنيل والمجاري المائية والأراضي الزراعية وذلك بحضور الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس رأفت عبد العزيز هندي، نائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية، والمهندس علاء خالد، رئيس قطاع حماية النيل، والعميد وائل سعده، مدير إدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية، والمهندس عمر مكرم، معاون وزير الري للمشروعات الكبرى، وعبر تقنية الفيديو كونفرانس نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة زيادة معدلات تنفيذ إزالة التعديات والمخالفات على ضفاف نهر النيل والمجاري المائية والأراضي الزراعية، خاصة على فرعي رشيد ودمياط، فضلاً عن المتابعة والتنسيق بصورة يومية مع مسئولي وزارة الداخلية، وكذلك المحافظات بهدف تنفيذ خطة الإزالات، ومواصلة التصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات بمختلف المحافظات، وإزالتها الفورية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، مع عدم السماح بأي مخالفات جديدة وذلك لضمان حماية الموارد المائية وحسن إدارتها وحماية الأراضي الزراعية المتبقية وزيادة رقعتها. ووجه رئيس الوزراء بعقد اجتماع اسبوعي برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء، وبحضور مسئولي الموارد المائية، والري، والداخلية، والزراعة، والمحليات، والجهات المعنية، بهدف متابعة خطة تنفيذ الإزالات للمخالفات والتعديات مع تذليل أي عقبات. وشدد الدكتور مصطفي مدبولي علي ضرورة أن يكون هناك تسجيل لكل البيانات والمخالفات على قواعد البيانات التي أعدتها وزارة الاتصالات، مؤكداً أن الدولة ستتخذ إجراءات عقابية ضد كل من يتعدى على المجاري المائية أو الأراضي الزراعية، كما أكد على أهمية الاستغلال الأمثل لقدرات منظومة التغيرات المكانية التي ترصد في الحال أي مخالفات تحدث أو تعدٍ على الأراضي الزراعية. واستعرض الدكتور محمد عبد العاطي وزيرالموارد المائية والري آخرالمستجدات الخاصة بموقف إزالة التعديات على جسور نهرالنيل والمجاري المائية بالمحافظات لافتاً إلى أنه تم حتى تاريخه إزالة أكثر من 18500 حالة تعد على مجرى نهرالنيل والترع والمصارف وأملاك الري بمساحة 3.30 مليون متر مربع في إطارالحملات الموسعة للإزالات الجارية حالياً.
