قالت مصادر برلمانية أنه سوف يتم استدعاء طارق شوقي وزير التعليم لمجلس النواب بسبب الأزمات التي ضربت العام الدراسي وإصرار الوزير علي قرارات اغضبت المواطنين. وتقدم أحمد مهنى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن قرار وزير التربية والتعليم بربط المصروفات الدراسية باستلام الكتب المدرسية بالمخالفة للدستور، مشيرا إلى أن القرار تسبب فى ارتباك شديد لدى أولياء الأمور، إذ امتنعت إدارات المدارس عن تسليم الكتب المدرسية للطلاب تنفيذا لقرار الوزير دون مراعاة الظروف المادية لأولياء الأمور وأن هناك العديد من الفئات المستثناة من دفع المصروفات المدرسية مثل أبناء الشهداء واليتامى وغيرهم، بجانب عدم مراعاة أن استخراج الأوراق المطلوبة للإعفاء تستغرق وقتا وهو ما يحرم الطالب من استلام الكتب. وقال مهنى فى طلبه، إن بعض أولياء أمور المدارس الخاصة يشتكون من إصرار إدارات المدارس على السداد الكاش والنقدى بالمخالفة للقرار الوزارى بمنع تحصيل المصروفات الدراسية بالمدارس بأنواعها، ناهيك عن المبالغة الشديدة فى زيادة المصروفات الدراسية، واستحداث بنود يتم من خلالها التحايل على القرار الوزارى الخاص بنسب الزيادة السنوية دون رقيب للأسف الشديد. وأوضح أنه بالنظر إلى أن غالبية الأسر لديها أكثر من طفل فى المدرسة وبالتالى تحتاج إلى مبالغ كبيرة حسب المصروفات المدرسية، وهناك صعوبة فى تدبير المبالغ دفعة واحدة فى المدارس الحكومية سواء العادية أو المدارس الرسمية، فوجب علينا كمجلس نواب يمثل نبض الناس أن نتدخل وننبه الحكومة ممثلة فى وزير التربية والتعليم بهذا الأمر. ودعا مهنى إلى إلغاء قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رقم 119 لسنة 2021، بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية التى تحصّل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم «العام والفنى» للعام الدراسى 2021_ 2022، والذى شددت فيه أنه لا يتم تسليم الكتب المدرسية لطلاب المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة إلا بعد سداد المصروفات الدراسية والمحدد فئاتها بالقرار الوزارى، مع تسليم جميع التلاميذ والطلاب الكتب الدراسية فورا، وعدم ربطها بالمصروفات الدراسية. وطالب بإتاحة تقسيط المصروفات المستحقة على أكثر من قسط خلال العام الدراسى، والتيسير على الأسر المصرية، مؤكدا أن التعليم حق دستورى على الدولة ولا يحكمه المقابل المادى، ولا يجوز ربطه بالمصروفات.
