طلب إحاطة وبيان عاجل ضد طارق شوقى بسبب قرار ربط تسليم الكتب بدفع المصروفات الديب: بعض المواطنين غير قادرين على دفع المصروفات دفعة واحدة مهنى: الوزارة رفعت المصروفات الدراسية بشكل مبالغ فيه دون رقيب أبو السعد: القرار مخالف للدستور.. ويجب أن نرأف بالتلاميذ وأولياء الأمور طالب أعضاء فى مجلس النواب، وزير التربية والتعليم طارق شوقى، بالتراجع عن قراره بشأن ربط استلام الطلاب للكتب المدرسية بدفع المصروفات، باعتباره مخالفًا للدستور، مقترحين تقسيط المصروفات على أكثر من دفعة ومراعاة أوضاع الأسر وأولياء الأمور. وقالت عضو مجلس النواب، نشوى الديب، إنها تقدمت ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب موجه إلى وزير التربية والتعليم، بشأن عدم قدرة المواطنين على سداد المصروفات المدرسية خاصة بعد ارتفاعها، مشددة على ضرورة السماح لأولياء الأمور بسداد المصروفات المدرسية على دفعتين أو أكثر تخفيفا على المواطنين. وأضافت الديب فى تصريحات ل«الشروق»، أن كثيرا من المواطنين استغاثوا بالنواب يطالبونهم بالتدخل لتقسيط المصروفات المدرسية، خاصة فى ظل ظروف تلك الأسر الصعبة، وتزامن المصروفات مع مصروفات الزى المدرسى، والأدوات، والحقائب وغيرها من الأدوات. وأشارت إلى ضرورة أن تدخل الفئات التى تتقاضى معاش تكافل وكرامة ضمن الفئات المعفاة من دفع المصروفات، لأن الدولة تقدم لهم المساعدة بالفعل، ومعروفة حالتهم المادية الصعبة، وتم دراستها. من جهته، تقدم أحمد مهنى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن قرار وزير التربية والتعليم بربط المصروفات الدراسية باستلام الكتب المدرسية بالمخالفة للدستور، مشيرا إلى أن القرار تسبب فى ارتباك شديد لدى أولياء الأمور، إذ امتنعت إدارات المدارس عن تسليم الكتب المدرسية للطلاب تنفيذا لقرار الوزير دون مراعاة الظروف المادية لأولياء الأمور وأن هناك العديد من الفئات المستثناة من دفع المصروفات المدرسية مثل أبناء الشهداء واليتامى وغيرهم، بجانب عدم مراعاة أن استخراج الأوراق المطلوبة للإعفاء تستغرق وقتا وهو ما يحرم الطالب من استلام الكتب. وقال مهنى فى طلبه، إن بعض أولياء أمور المدارس الخاصة يشتكون من إصرار إدارات المدارس على السداد الكاش والنقدى بالمخالفة للقرار الوزارى بمنع تحصيل المصروفات الدراسية بالمدارس بأنواعها، ناهيك عن المبالغة الشديدة فى زيادة المصروفات الدراسية، واستحداث بنود يتم من خلالها التحايل على القرار الوزارى الخاص بنسب الزيادة السنوية دون رقيب للأسف الشديد. وأوضح أنه بالنظر إلى أن غالبية الأسر لديها أكثر من طفل فى المدرسة وبالتالى تحتاج إلى مبالغ كبيرة حسب المصروفات المدرسية، وهناك صعوبة فى تدبير المبالغ دفعة واحدة فى المدارس الحكومية سواء العادية أو المدارس الرسمية، فوجب علينا كمجلس نواب يمثل نبض الناس أن نتدخل وننبه الحكومة ممثلة فى وزير التربية والتعليم بهذا الأمر. ودعا مهنى إلى إلغاء قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رقم 119 لسنة 2021، بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية التى تحصّل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم «العام والفنى» للعام الدراسى 2021_ 2022، والذى شددت فيه أنه لا يتم تسليم الكتب المدرسية لطلاب المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة إلا بعد سداد المصروفات الدراسية والمحدد فئاتها بالقرار الوزارى، مع تسليم جميع التلاميذ والطلاب الكتب الدراسية فورا، وعدم ربطها بالمصروفات الدراسية. وطالب بإتاحة تقسيط المصروفات المستحقة على أكثر من قسط خلال العام الدراسى، والتيسير على الأسر المصرية، مؤكدا أن التعليم حق دستورى على الدولة ولا يحكمه المقابل المادى، ولا يجوز ربطه بالمصروفات. وقالت وكيلة لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب هالة أبو السعد، إن مجلس النواب يمثل نبض المواطنين، وبالتالى لزم علينا أن نتدخل وننبه الحكومة ممثلة فى وزير التربية والتعليم بهذا الأمر، معتبرة أن قرار الوزير بعدم تسليم الكتب المدرسية لطلاب المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة إلا بعد سداد المصروفات الدراسية؛ مخالف لمواد الدستور. وأكدت أبو السعد فى بيان لها أمس، أن هناك بعض المحافظين قد أصدروا قرارات بعدم ربط المصروفات بالكتب الدراسية رأفة بالتلاميذ والأسر، مثل محافظ جنوبسيناء، الذى قرر تسليم الكتب المدرسية التلاميذ والطلاب فى جميع المراحل دون التقيد بسداد المصروفات الدراسية، مشيرا إلى تحمل محافظة جنوبسيناء مصروفات غير القادرين.
