شهد السيد الأستاذ الدكتورعلى المصيلحي وزيرالتموين والتجارة الداخلية مراسم توقيع بروتكول تعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثله في جهاز تنمية التجارة الداخلية ومحافظة كفر الشيخ وقد قام بالتوقيع على البرتوكول كل من اللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد اول الوزير ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية. وقد شمل برتوكول التعاون بين الوزارة ومحافظة كفر الشيخ مجال تنمية وتطوير قطاع التجارة الداخلية في المحافظة من خلال انشاء منطقة تجارية متعددة النشاط علي مساحة 12 فدان. وقد صرح الدكتورعلي المصيلحي بان هذة النوعية من المشروعات هي اضافة حقيقية لمنظومة التجارة في مصر اسوة بما يتم تنفيذة في محافظات اخري واشارالوزيرالمحافظ اللواء جمال نورالدين محافظة كفرالشيخ بان المحافظة ستتشارك مع جهاز تنمية التجارة الداخلية لإقامة منطقة تجارية متعددة النشاط بهدف خلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة وإتاحة حزمة من السلع لجمهور المستهلكين من خلال انشاء أسواق تجارية منظمة. وصرح .د.ابراهيم عشماوى مساعد اول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بان هذة الفرصة الاستثمارية واعدة للغاية حيث انها تقع في احدي المناطق شديدة التميز داخل حيز المحافظة وتبلغ مساحة المنطقة التجارية المزمع أنشأوها مايقرب من 12 فدان تقريباً - أرض الصوب – ملك محافظة كفر الشيخ والصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 107 لسنة 2021 بتخصيص الموقع لصالح محافظة كفر الشيخ. ومن المتوقع أن توفر المنطقة التجارية مايقرب من 10 الآلف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لابناء المحافظة والمحافظات المحيطة بها وتبلغ حجم الاستمارات المتوقعة مايقرب من مليار جنية. وبهذا تكون محافظة كفر الشيخ المحافظة رقم 14 علي مستوي الجمهورية التي يتم فيها انشاء هذة النوعية من المشروعات التجارية التنموية والتي تستهدف تعظيم القيمة الاقتصادية لقطاع التجارة الداخلية. والجدير بالذكر ان نشاط التجارة الداخلية يساهم بنسبة 21٪ من اجمالي الناتج المحلي المصري ويشمل هذا القطاع الواعد انشطة مثل تجارة الجملة وتجارة التجزئة واللوجستيات ومناطق التخزين والتبريد والتجميد والصناعات الغذائية والانشطة الخادمة لها وكذا الصناعات التحويلية من فرز وتعبئة وتغليف وخلافة. وقد اشار عشماوى ان هذة الفرصة الواعدة سيتم طرحها في القريب العاجل لتكون اضافة جديدة لبنية التجارة الداخلية فى مصرطبقاً لتوجيهات القيادة السياسية بغرض اثراء منظومة التجارة في مصر وتعظيم القيمة المضافة من هذا القطاع الحيوي وبما يضمن توافر السلع واتاحتها بنوعيها الغذائية والغير غدائية علي مستوى الجمهورية بأسعار عادلة.
