سر رفض إثيوبيا الوساطة السودانية في أزمة إقليم التيجراي

أزمة جديدة تتفجر بين السودان وإثيوبيا على خلفية التصريحات الإثيوبية التي جاءت على لسان مسؤولين كبار في الدولة يتهمون بها السودان بأنها ترفض المساعدة في إنهاء الصراع القائم في إقليم التيجراي.
وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان إنها رصدت التصريحات الصادرة مؤخرا عن مسؤولين كبار في إثيوبيا حول رفض مساعدة السودان في إنهاء النزاع الدموي المحتدم في إقليم تيجراي، بدواعي عدم حياده و احتلاله لأراضي إثيوبية.
وذكر البيان السوداني أن "الإيحاء بلعب السودان دورا فى النزاع وادعاء الاحتلال هو استمرار لما درجت عليه إثيوبيا من تجاوز الحقائق في علاقتها بالسودان، وترويج مزاعم لا تملك لها سندا، ولا تقوم إلا على أطماع دوائر في الحكومة الإثيوبية لا تتورع عن الفعل الضار لتحقيقها".
وأكد أن اهتمام السودان بحل النزاع في تيجراى، هو جزء من التزامه بالسلام والاستقرار الإقليمي، وتعبير عن حرصه على استتباب الأوضاع في إثيوبيا، والتضامن فيما تواجهه من تحديات.
وفي هذا الصدد تقول الدكتورة أسماء الحسيني، المتخصصة بالشأن الإفريقي ، إن الخلافات السودانية الإثيوبية تصاعدت في الآونة الأخيرة على خلفية ثلاث ملفات مهمة، الملف الأول هو ملف سد النهضة وتعنت إثيوبيا في الوصول إلى إتفاق قانوني ملزم كما تطالب السودان ومصر، وعدم التنسيق مع السودان بشأن الملء الأول والثاني للسد اللذان اتخذتهما إثيوبيا في إجراء أحادي كان له اضرار كبيرة على الأوضاع في السودان.
وتابعت الحسني الملف الثاني هو ملف النزاع الحدودي في أراض الفشقة التي يقول السودان وتؤكد أن الفشقة هي أرضي سودانية وفق إتفاق 1902، بينما تزعم إثيوبيا بأنها أراضي إثيوبية وأن السودان هو من يحتل أراضية.
وأضافت أن "الملف الثالث متعلق بأزمة إقليم التيجراي التي نشبت بها الصراعات بين جبهة تحرير التيجراي والحكومة الإثيوبية منذ نوفمبر الماضي وتصاعدت الصراعات إلى حرب وتم ارتكاب العديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم الحرب من قبل الجيش الإثيوبي، ونتج عنها ما يقدر ب 82 ألف لاجئ تدفقوا نحو السودان في ظل هذه الصراعات الدائرة".
وأوضحت أن "إثيوبيا رفضت مبادرة رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك للوساطة والتوصل إلى حل للنزاعات القائمة بين الحكومة الإثيوبية جبهة تحرير تيجراي، واعتبرت أن جبهة تحرير تيجراي هي جهة إرهابية باعتراف البرلمان الإثيوبي، وجبهة التحرير ترفض التعامل مع الحكومة الإثيوبية بقيادة آبي أحمد رئيس الوزراء وتعتبر إنها حكومة غير شرعية ويجب استبعاد آبي أحمد من الحكم".
ولفتت أن "هناك تصعيد من قبل جبهة تحرير تيجراي ومحاولة التواصل مع المنظمات العالمية لحقوق الإنسان والمجتمع الدولي لإعلامهم الانتهاكات وجرائم الحرب التي يقوم بها الجيش الإثيوبي في حق شعب التيجراي".
وبخصوص عرض الوساطة السودانية ورفضها، قالت إن إثيوبيا رفضت وساطة السودان في أزمة إقليم التيجراي وأعلنت إن السودان طرف غير محايد ويحتل أراضي إثيوبية، وجاء رد الفعل السوداني على هذه التصريحات ردا قويا وأعربت عن غضبها من خلال بيان وزارة الخارجية، وقالت إن هذه الاتهامات تلجأ إليها إثيوبيا لتلقي العبء و الاتهامات جزافا على السودان، وقامت السودان باستدعاء سفيرها في أديس أبابا اعتراضا على هذه الاتهامات.
وعن السبب الذى جعل إثيوبيا رفضت الوساطة السودانية، أوضحت الخبيرة في الشأن الإفريقي أن "إثيوبيا مستاء من الموقف السوداني المتشدد والمتقارب مع مصر في ملف سد النهضة، كما أن هناك مخاوف كبيرة من أن يكون دخول السودان كوسيط هو محاولة من الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبي لاقتحام ملف أزمة تيجراي الذي تريد الحكومة الإثيوبية إخفاءه والتكتم عليه، خاصة أن هناك مطالبات بالتحقيق في هذا الملف ومراقبة سلوك الحكومة الإثيوبية في الإقليم".
ولفتت أن "هناك تأييد أمريكي قوي لمبادرة السودان للوساطة في حل أزمة إقليم التيجراي جاء من خلال اتصال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع رئيس الوزراء السوداني حمدوك، بالتالي كان رفض الحكومة الإثيوبية لهذه الوساطة هو رفض للدعم الأمريكي والدولي لمبادرة الحكومة السودانية وخوف من فتح ممرات إنسانية من الحدود السودانية إلى إقليم التيجراي، وهذا سيضع الحكومة الإثيوبية تحت مراقبة شديدة والتحقيق في الجرائم التي ترتكبها في الإقليم".