قالت حركة النهضة الإسلامية اليوم الجمعة إنها تقدمت بشكوى لدى المحكمة الادارية عقب إخضاع الوزير السابق لتكنولوجيات الاتصال والقيادي في الحزب أنور معروف للإقامة الجبرية. وقال مصدر من المكتب التنفيذي للحزب لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن معروف جرى إعلامه منذ مساء أمس من قبل السلطات الأمنية أنه قيد الإقامة الجبرية ولكن لم تتضح أسباب ذلك. وهذا الإجراء الثاني من نوعه الذي تتخذه السلطات التونسية بعد إخضاع القاضي بشير العكرمي للإقامة الجبرية منذ أسبوع ولمدة أربعين يوما لوجود شبهات بالتواطؤ في إخفاء ملفات على علاقة بقضايا إرهاب. وقالت مصادر أمنية في مطار قرطاج وميناء حلق الوادي بالعاصمة ل(د ب أ) إن الشرطة والجمارك تقوم بالتحري في لائحة واسعة من الأسماء المشمولين بمنع السفر على سبيل التحفظ. ومنعت الشرطة بالفعل مسؤولين من السفر. وأصدر الرئيس قيس سعيد منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في البلاد يوم 25 تموز/يوليو، أوامر بعدة اقالات في أجهزة الدولة شملت وزراء ومستشارين وكتاب عامون في رئاسة الحكومة وأربعة ولاة. وحذر الرئيس قيس من مقر وزارة الداخلية إنه لن يسمح بتفتيت الدولة من الداخل. ومع قراره رفع الحصانة البرلمانية عن النواب بدأ القضاء العسكري التحقيق مع أربعة نواب من ائتلاف الكرامة في قضايا سابقة. كما أودع النائب ياسين العياري رئيس "حركة أمل وعمل" السجن من قبل القضاء العسكري لقضاء عقوبة تعود الى عام 2018 بتهمة تحقير الجيش. وقالت حركة النهضة في بيان لها إن الإجراء ضد أنو معروف "غير قانوني" و"قرار تعسفي". وأعلنت توجيه مكتبها القانوني للطعن أمام المحكمة الإدارية. وأعلنت منظمات حقوقية في وقت سابق ومن بينها رابطة حقوق الانسان، أنها تتابع عن كثب وبشكل يومي مدى ملاءمة قرارات الرئيس قيس سعيد لمعايير حقوق الانسان على الأرض.
