ألقي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مساء اليوم الأربعاء كلمة نيابةً عن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية عبرتقنية "الفيديو كونفرانس" خلال اجتماع هيئة مكتب قمة الاتحاد الأفريقي الذى عقد تحت رئاسة الرئيس فيليكس تشيسيكيدى رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية والرئيس الحالي للاتحاد الافريقي، وبمشاركة الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس جمهورية فرنسا؛ وذلك لمناقشة توفير لقاحات فيروس كورونا للدول الأفريقية. أكد رئيس الوزراء على الأهمية الخاصة التي يكتسبها هذا الاجتماع في إطارمواصلة النهوض بالعمل المشترك في مواجهة الأعباء الثقيلة التي فرضتها جائحة "كورونا" على الدول الإفريقية وأنظمتها الصحية، موضحا أن تلك الجائحة كشفت ضرورة الربط بين عدالة توزيع اللقاحات وقضية تعزيز النظم الصحية، ليبقى العنصر الحاسم هو القدرة على التعافي من الجائحة وتمكين النظم الصحية من الاضطلاع بدورها في رعاية الصحة العامة، وبما ينعكس على تحقيق التعافي الاقتصادي المحلي والإقليمي والعالمي، ويرتبط بدوره بالإمكانات المتوفرة، ليس فقط داخل الدولة، ولكن أيضاً بصورة عابرة للحدود. وقال مدبولي: "لقد استمعنا بكل اهتمام لمداخلة الرئيس ماكرون بشأن مداولات قمة الدول الصناعية السبع الكبرى الأخيرة، وما تمخض عنها من توافقات هامة، انعكست في الإعلان الصادر عن القمة، كما تابعنا مقترح تخصيص ما بين 3 إلى 5% من اللقاحات المتوافرة لدي الدول المتقدمة لصالح الدول الإفريقية"، مٌثمناً، في هذا الصدد، ما تضمنه إعلان القمة من إعادة التأكيد على الدعم المالي المقدم لمرفق"كوفاكس" ولكافة محاور مبادرة "تسريع إتاحة أدوات مكافحة فيروس كورونا" والوصول العادل للقاحات والأدوية ومستلزمات التشخيص. ورحّب رئيس الوزراء بما تضمنه الإعلان المذكور أيضاً من زيادة الالتزامات المالية المقدمة من الدول السبع الصناعية الكبرى بإجمالي 4 مليارات دولار لكل من المرفق والمبادرة ليصل بذلك إجمالي ما تم تقديمه إلى7.5 مليار دولار، فضلا عن دعوة المؤسسات المالية الدولية والأطراف المانحة والشركاء الدوليين، بما فيهم مجموعة الدول العشرين الكبرى، للانضمام إلى جهود تعزيز مبادرة "تسريع إتاحة أدوات مكافحة فيروس كورونا"، وخصوصاً فيما يتصل بنفاذ الدول النامية إلى اللقاحات والتنفيذ الكامل والشفاف لمبادرة تعليق خدمة الديون. وأشار إلي أنه وفي هذا السياق، تبرز الأهمية القصوى لتكثيف التعاون الدولي واستمرار التنسيق بين آليات الاتحاد الإفريقي والشركاء الدوليين، لتحقيق ما تطمح إليه الدول الإفريقية بالقضاء على هذه الجائحة وتداعياتها، لاسيما من خلال التوزيع المنصف للقاحات بين دول العالم، وتكثيف التعاون الدولي نحو مساندة النظم الصحية في القارة الإفريقية؛ لتدعيم سبل الاستعداد للطوارئ الصحية، وذلك بالإضافة إلى أهمية التعاون نحو انتاج تلك اللقاحات على المستوى القاري، في ظل الإشكاليات المرتبطة بقدرات الإنتاج والتوزيع العادل للأدوية واللقاحات، بما يؤكد حتمية تعزيز قدرات الإنتاج المحلي لتمكين الدول من مواجهة أية طوارئ صحية، وبما يفتح المجال لنقاش جاد حول قضايا نقل وتوطين التكنولوجيا في قطاع الصحة. وأضاف مدبولى أنه في ظل الواقع اليومي الذي يشهده العالم من جراء تفشي جائحة "كورونا" وانعكاساته على الجهود المكثفة لدفع أجندة العمل الإفريقي المشترك وتحقيق التنمية والأمن المستدامين، يجب التأكيد على ضرورة الربط بين عدالة توزيع اللقاحات، وقضية تعزيز النظم الصحية، حيث أظهرت الجائحة مدى التباين بين النظم الصحية في جميع دول العالم، خاصة في الدول الإفريقية، فضلاً عن ضرورة إيجاد إطار قاري للحصول على تراخيص إنتاج اللقاح وتوزيعه، وكذلك توفير مصادر التمويل اللازمة لذلك، والعمل مع شركاء القارة الدوليين لسد الفجوة التمويلية الكبيرة التي تعاني منها الدول النامية بشكل عام، والدول الإفريقية بشكل خاص، والتي اتسعت على إثر التداعيات السلبية للجائحة. كما أشار إلي تزايد الحاجة الماسة لتوفير تمويل إضافي لدعم القطاعات الاقتصادية الأكثر تضرراً من الأزمة لمساعدتها على استعادة وتيرة النمو، والمساهمة بشكل ملموس في تحقيق التعافي الاقتصادي المرجو. واختتم رئيس مجلس الوزراء كلمته بالقول: "أود التأكيد على أن شعوبنا الإفريقية تستحق منا الكثير حتى ننهض بمنظومتنا الصحية، الأمر الذي يتطلب مواصلة جهودنا الحثيثة لتطوير عملنا القاري وتضامننا الدولي من أجل تخطى التحديات السلبية التي فرضتها جائحة كورونا، ولنضع دائماً نصب أعيننا تطلعات وآمال شعوبنا الإفريقية التي تعول علينا في توفير اللقاح، بما يدعونا للتحدث بصوت واحد في كافة المحافل الإقليمية والدولية، لضمان الارتقاء بالمنظومة الصحية الإفريقية".
