قالت مصادر دبلوماسية إن السعودية أبلغت أمير الكويت بأن المصالحة مع قطر قد تلغي إذا استمرت في خلافاتها مع البحرين. وكشفت المصادر الدبلوماسية أن السعودية تعتبر الخلاف مع البحرين هو خلاف مع باقي الدول التي تصالحت مع قطر مشيرة إلي أن قادة المملكة هددوا بإعلان المقاطعة مرة أخري إذا استمرت شكوي البحرين من تعنت الجانب القطري. كان وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني قد كشف عن جمود الموقف القطري بشأن الملفات العالقة بين الجانبين، مؤكدا أن السلطات القطرية لم تُبدِ بعد صدور بيان العلا أية بادرة استجابة للتفاوض المباشر حول تلك الملفات. جاء ذلك ردا على السؤال المقدم من النائب محمد إبراهيم السيسي البوعينين رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب البحريني ، حول مدى استجابة دولة قطر للدعوة التي وجهتها وزارة خارجية مملكة البحرين إلى وزارة خارجية قطر، بشأن إرسال وفد قطري لبدء المباحثات الثنائية بين الجانبين حيال القضايا والموضوعات المعلقة بين البلدين. ووجه الوزير البحريني رسالة شديدة الي السلطات القطرية حيث قال : يبقى على دولة قطر التعامل مع متطلبات التوافق الخليجي، ومراعاة مصالح البحرين الاستراتيجية، والإسراع في معالجة القضايا العالقة بين البلدين بما يضمن علاقات سليمة وإيجابية بين البلدين في المستقبل. وأشار الي أن البحرين قدمت حسن النوايا كمقدمة لإزالة الأضرار التي لحقت بها على مدى العقود الأخيرة جراء السياسات القطرية حينما وافقت علي بيان العلا. وكانت وزارة الخارجية البحرينية بعثت رسالة خطية إلى وزير خارجية قطر، تضمنت دعوة لإرسال وفد رسمي إلى مملكة البحرين في أقرب وقت ممكن، لبدء المحادثات الثنائية حيال القضايا والموضوعات العالقة بين الجانبين، لكن وزارة الخارجية وحتى تاريخه لم تتلقى من الجانب القطري ردا أو جوابا بشأن ما ورد في الرسالة المذكورة. واكد ان دولة قطر لم تتخذ أية إجراءات واضحة بشأن تفعيل بنود بيان العلا، فيما يتعلق بمطالبات مملكة البحرين. كما ابدي تطلع بلاده إلى مسار جديد في العلاقات مع قطر يراعي حقوق ومصالح كل دولة، من خلال آليات واضحة لتكون العلاقات أكثر توازنا وثباتا. وشدد وزير الخارجية على أن مملكة البحرين تلتزم بالاتفاقيات والعهود ومن بينها بيان العلا، فبالإضافة إلى الرسالة سالفة الذكر فقد أعلنت شؤون الطيران المدني عن استمرار الرحلات الجوية بين البلدين، كما سبق كل ذلك دعوة مجلس الوزراء الموقر إلى التفاوض الثنائي المباشر مع دولة قطر، للوصول إلى اتفاق بشأن استمرارية السماح للصيادين في البلدين بممارسة نشاطهم وفق ما هو متعارف عليه
