ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لبحث موقف وضع الاشتراطات البنائية الجديدة، والإجراءات الإدارية والقانونية للتصدي لمخالفات البناء، والعمل على وقفها. وشارك في الاجتماع الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ومحمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومسئولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والجهات المعنية. واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى عمل اللجنة المكلفة بدراسة الاشتراطات البنائية الجديدة، والتي تهدف إلى ضمان الحوكمة الكاملة لمنظومة استخراج تراخيص البناء، وتحديد الأماكن التي سوف يُسمح فيها بالبناء، وغيرها التي سيتم تجميد البناء فيها لأغراض السكنى. وأكد رئيس الوزراء أن النظام الجديد لاستخراج تراخيص البناء وتحديد الاشتراطات البنائية، سوف تصبح معه رخصة البناء عقدًا ملزمًا بين الدولة وصاحب الرخصة، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية فورية في حالة مخالفة شروط منح الترخيص. اقرأ أيضاً * محافظ البحيرة: 160 ألف طلب للتصالح في مخالفات البناء * محافظ الجيزة : تحصيل 500 مليون جنيه من طلبات التصالح حتى الأن ووضع تسهيلات إضافية للمواطنين * التنمية المحلية: ارتفاع طلبات التصالح بمخالفات البناء لمليون و275 ألفا * "إسكان النواب " تناشد المواطنين سرعة التقدم بطلبات التصالح فى مخالفات البناء * خطاب: زحام على مراكز تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء بالمدن الجديدة * الاسكان تمد ساعات العمل بالمدن الجديدة لتلقي طلبات التصالح * تصريحات هامة لوزير التنمية المحلية بشأن التصالح فى مخالفات البناء * كفر الشيخ: 53 ألف مواطن تقدموا للتصالح في مخالفات البناء حتى الأن * تعرف علي حقيقة رفع أسعار التصالح في مخالفات البناء بالجيزة * رئيس الوزراء يتفقد الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية * اعرف آخر ما وصلت إليه طلبات التصالح بالجيزة * بالتفاصيل .. تعرف على مكونات مبنى مجلس الوزراء الجديد بالعاصمة الإدارية ووجه مدبولي بعقد اجتماع في موعد أقصاه 15 يومًا من الآن، لعرض المقترحات والتوصيات الخاصة باللجنة، والتي استعانت قي عملها بجامعات القاهرة، والاسكندرية، وعين شمس. وتطرق الإجتماع لاستعراض خارطة منظومة البناء داخل مصر ، والتي تحدد الأدوار والمهام للجهات المختصة بهذا الملف. كما عرض اللواء إيهاب عبيد، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، خلال الاجتماع تقريرًا حول موقف تحديد وتنفيذ الإشتراطات التخطيطية والبنائية بالعواصم والمدن الكبرى بالمحافظات، حيث تم استعراض حصر شامل على مستوى محافظات الوجه البحري والقناة، وكذا محافظات الوجه القبلي، لأعداد المباني المخالفة ونوع كل مخالفة. وتضمن العرض بيانًا بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية على مستوى محافظات الوجه البحري والقناة، وكذا محافظات الوجه القبلي، كما تم عرض آراء المحافظات في مشكلات المخططات الإستراتيجية والتفصيلية، للعمل على دراستها والإستجابة للمطالب الملائمة كما تم استعراض نموذج العقد الموحد المقرر توحيده لمختلف المباني والوحدات، ويبدأ إصدار ببيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والإشتراطات البنائية، واستصدار رخصة البناء. وعرض ممثل الهيئة الهندسية أيضًا عدد حالات التعدي على الأراضي الزراعية بمحافظات مصر ، والتي يحظر البناء عليها فيما عدا الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني. كما تم عرض بيان خطوط التنظيم على مستوى محافظات الوجه البحري والقناة، وكذا محافظات الوجه القبلي، بما يشمل تعديل الأحوزة العمرانية للمدن و القرى والعزب و النجوع والانتهاء من المخططات التفصيلية والحيز العمراني لجميع المراكز والمدن وذلك للحد من البناء على الأراضي الزراعية. واستعرض اللواء شريف صالح، مدير إدارة المساحة العسكرية ما تقوم به منظومة التغيرات المكانية من أعمال رصد المخالفات على مدار الساعة، مشيرًا إلى أنه سيتم خلال شهر من الآن الإنتهاء من ميكنة المنظومة في كل محافظات مصر، على غرار القليوبية والمنيا، وهو ما يتيح الرصد والإبلاغ لحظة بلحظة لكل حالات المخالفات على الأرض بما يمكن من سرعة التعامل معها ووأدها من البداية.
