بعد خطوة تصعيدية وتجدد التوتر، أكد وزير الخارجية القبرصي، اليوم الثلاثاء، أن أعمال المسح التركية في شرق المتوسط انتهاك خطير لحقوق قبرص واليونان. وأضاف أن تركيا أدارت ظهرها لفرص الحوار، واختارت مجددا الأعمال الأحادية وغير القانونية. كانت البحرية التركية أصدرت إخطارا ملاحيا قالت فيه إن السفينة التركية عروج ريس ستجري عمليات مسح زلزالي في شرق البحر المتوسط خلال الأسبوعين المقبلين، في خطوة تجدد التوتر مع اليونان وهي عضو مثلها في حلف شمال الأطلسي. والبلدان على خلاف بشأن المطالب المتداخلة بموارد النفط والغاز في المنطقة، وتسبب إخطار مماثل الشهر الماضي في إثارة خلاف بين الجانبين، تم نزع فتيله بعد تدخل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. لكن الرئيس التركي طيب أردوغان قال يوم الجمعة، إن تركيا استأنفت أعمال التنقيب عن الطاقة في المنطقة، لأن اليونان لم تفِ بوعودها بشأن هذه المسألة. وتكون عمليات المسح الزلزالي عادة جزءا من الأعمال التمهيدية للبحث والتنقيب عن الهيدروكربونات كما أن تركيا واليونان على خلاف حول قضايا مثل التحليق فوق بحر إيجة وقبرص المقسمة عرقيا. من جهته، أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء التحركات العسكرية التركية في البحر المتوسط، مؤكداً أنها لن تساهم في إيجاد حلول بل تزيد العداء بين الدول، وقال الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل، إنه يجب تحديد الحدود البحرية من خلال الحوار والمفاوضات، وليس من خلال الإجراءات الأحادية الجانب، وتعبئة القوات البحرية، مضيفاً أنه يجب حل النزاعات وفقاً للقانون الدولي. وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، قد أعلن الأسبوع الماضي، أن مصر واليونان وقعتا اتفاقا حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الدولتين، وقال وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس، إن الاتفاقية الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليا، غير قانونية، ومكانها سلة المهملات. لترد وزارة الخارجية التركية بأن الاتفاق الذي وقعته مصر واليونان حول ترسيم المساحات البحرية "في حكم العدم" بالنسبة لتركيا، وأضافت أن المنطقة المحددة ضمن الاتفاق المصري اليوناني تقع في منطقة الجرف القاري التركي.
