قال رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، الخميس، إنه سيُقدم دعوى قضائية باسم البرلمان ضد كتلة الحزب الدستوري الحر التي تقودها عبير موسي، بسبب "وقوفها وراء تعطيل جلسات البرلمان". وسادت حالة من الفوضى والاحتقان الجلسة المخصصة لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، بعد أن اعتلت عبير موسي وأعضاء كتلتها المنصة المخصصة لرئيس البرلمان ومساعديه، ضمن مساعيها للضغط من أجل تنفيذ عديد من المطالب على رأسها سحب الثقة من الغنوشي، وهو ما دفع الأخير إلى رفع الجلسة. وبحضور الغنوشي، هتف نواب كتلة الحزب الدستوري الحر "لا للإرهاب في مجلس النواب"، في إشارة إلى استمرار الغنوشي في قيادة البرلمان، وكذلك لدعوة باقي النواب إلى الانضمام لعريضة سحب الثقة منه. ويعتصم نواب كتلة الحزب الدستوري الحر، منذ الجمعة الماضي، داخل مقر البرلمان التونسي، احتجاجًا على ممارسات ومحاولات الغنوشي وكتلة ائتلاف الكرامة ذراعه في البرلمان، فسح المجال أمام الإرهابيين لدخول مقر البرلمان، حيث تتهمه موسي بدعم ورعاية الإرهاب وتنفيذ أجندة الإخوان المسلمين في تونس، وتقول إن استمراره في قيادة البرلمان خطر على الأمن القومي التونسي. وشدّدت موسي على أنّها لن تسمح لرئيس البرلمان راشد الغنوشي بترؤس أيّ جلسة عامّة خلال الأيام القادمة. وفي هذه الأثناء، تم إيداع لائحة سحب الثقة من الغنوشي بمكتب الضبط بالبرلمان بأكثر من 70 صوتا موزعة على 4 كتل برلمانية، تمهيدا لتعيين جلسة للتصويت عليها في أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع، حيث تحتاج إزاحة الغنوشي من رئاسة البرلمان إلى تصويت 109 نواب على الأقل.
