عززت السلطات السودانية من إجراءاتها الأمنية، الاثنين، تحسبا لمسيرات ومواكب متوقعة الثلاثاء، في ظل الدعوات إلى "مظاهرة مليونية" في مختلف مدن البلاد. وأفاد مراسل "سكاي نيوزرعربية" في الخرطوم بتشكيل غرفة متابعة مؤلفة من مجلسي السيادة والوزراء، وقوى الحرية والتغيير وحزب الأمة القومي لتقييم ومتابعة الأوضاع. وامتد الانتشار الأمني إلى الشوارع المؤدية إلى القيادة العامة للقوات المسلحة والمقرات الحيوية، مثل القصر الجمهوري ورئاسة مجلس الوزراء، وقد أغلقت هذه الطرق تماما بقوات الجيش والشرطة. وشهدت الساعات الأولى من صباح الاثنين، انتشارا أمنيا كثيفا على الجسور التي تربط مدن العاصمة السودانية الخرطوم الثلاث، مما أثار الكثير من التساؤلات والتكهنات. لكن يحذر كثيرون من احتمال وقوع صدامات في الاحتجاجات المرتقبة، حيث تشارك تجمعات مثل لجان المقاومة وتجمع المهنيين وتجمع شهداء الثورة من جهة، مقابل أنصار النظام السابق من جهة أخرى. وفيما أظهرت بيانات ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تهديدات مباشرة من مجموعات إخوانية للحكومة والثوار، أكد عدد من الناشطين قدرتهم على التحكم في المسار السلمي للمسيرة، وتفويت الفرصة على عناصر الإخوان. وتتراوح مطالب المشاركين في المظاهرات المرتقبة بين إسقاط حكومة عبد الله حمدوك، وإصلاح مسار السلطة الانتقالية واستكمال هياكلها، وتحقيق السلام والإسراع في العدالة وتحسين الأوضاع المعيشية. ومن جهة أخرى، أصدرت جهات عدة آخرها تجمع الصيادلة، بيانات تحفظت فيها على التظاهرات، لأسباب صحية متعلقة بالخوف من انتشار فيروس كورونا.
