كشفت نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، احتفاظ الدولة تحتفظ بالحد الاستراتيجي من المستلزمات الطبية والوقائية، وبعد ظهور كورونا جرى التواصل مع وزارة الصحة وهيئة الشراء الموحد وتم الاتفاق ليكون التوريد لهيئة الشراء الموحد، وتكون هى المسئولة أيضا عن المواصفات المطلوبة للمنتجات الموردة، مؤكدة أن وزارة التجارة كانت حريصة أن تفى كل الشركات المصدرة بعقودها والتى سبق توقيعها قبل صدور قرار حظر تصدير بعض المستلزمات الطبية. وأضافت خلال ندوة عبر الفيديو كونفرانس، حول آليات دعم الحكومة للقطاع الصناعى لمواجهة أزمة فيروس كورونا، أنها التقت مع الشركات المصنعة للمستلزمات الطبية والوقائية، ومع رئيس هيئة الشراء الموحد، وتم تأمين كافة احتياجاتنا من المستلزمات الطبية، وما زاد عن ذلك سمحنا بتصديره، ونحرص على عدم الإضرار بالصادرات والحفاظ على كافة الأسواق التصديرية بل وفتح أسواق جديدة. وأكدت الوزيرة على ضرورة الاستغلال الأمثل لهذه الأزمة العالمية وتحويلها إلى فرصة حقيقية من خلال تعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات بمنتجات محلية فضلاً عن فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في الدول التي تأثر إنتاجها بفعل الفيروس، مشيرةً إلى أن الوزارة أصدرت قراراُ بإلزام الشركات المصرية المنتجة والمستوردة للمستلزمات الطبية بتوريد منتجاتها ومخزونها إلى الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى لمدة 3 أشهر وذلك بهدف توفير احتياجات القطاع الطبى المصرى في الوقت الراهن.
