كشفت مصادر مطلعة بمصلحة الضرائب المصرية أنه يمكن للممول المحجوز عليه أن يتتقدم بطلب لإنهاء النزاع مصحوباً بسداد 10% من قيمة الضريبة المتنازع عليها وسيتم إلغاء الحجز فورا ً، ويتم الاستفادة من قرار إنهاء المنازعات بتخفيض مقابل التأخير بعد إجراء التسويات الناتجة عن إنهاء المنازعات وفقاً للقانون ، وذلك وفقاً لتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات حتى 30 يونيو 2020 ، يأتي ذلك في إطار حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على تسريع وتيرة العمل فى ملف إنهاء المنازعات الضريبية ؛ بما يحفظ حق الدولة ويُسهم فى إرساء دعائم جسور الثقة مع الممولين؛ باعتبارهم شركاء التنمية .