تواصل السلطات التركية القمعية التنكيل بالقضاة، ضاربة بمبادئ احترام القانون والقضاء عرض الحائط، حيث قال نائب رئيس مجلس القضاة والمدعين العامين في تركيا محمد يلماز، إن هناك تحقيقات جارية مع 400 قاضي ومدعي عام بشأن صلاتهم المزعومة بحركة الخدمة التي يتزعمها المعارض التركي فتح الله جولن، التي تتهمها الحكومة التركية بتدبير محاولة انقلاب فاشلة في يوليو 2016. وقال يلماز: "يتم جمع جميع الوثائق والمعلومات حول هؤلاء القضاة والمدعين العامين بواسطة محققين قضائيين". كما أضاف أن مجلس القضاة والمدعين العامين يواصل التحقيق في المزاعم، التي تدعمها أدلة ملموسة، ضد المسؤولين القضائيين. وتتهم الحكومة التركية حركة جولن بتنظيم الانقلاب الفاشل في 15 يوليو 2016 وتصفها بأنه "منظمة إرهابية"، على الرغم من أن الحركة تنفي بشدة تورطها في محاولة الانقلاب أو أي نشاط إرهابي. وفي أعقاب محاولة الانقلاب، شنت الحكومة التركية حملة واسعة النطاق على أتباع الحركة بحجة معركة ضد الانقلاب. تم عزل أكثر من 6 آلاف قاضي ومدعي عاما من وظائفهم منذ محاولة الانقلاب بسبب صلاتهم المزعومة بالحركة. وكانت تركيا شهدت تحركاً للجيش التركى فى 15 يوليو من عام 2016 ، ضد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ، أدت إلى القيام بسلسة اعتقالات واسعة فى صفوف الجيش من بينهم قادات بارزين فى الجيش
