ردًا على واقعة رشوة رئيس مصلحة الضرائب، أصدرت النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك وجميع اللجان النقابية التابعة لها برئاسة عادل عبد الفضيل بيانًا أكدت فيه أنها تتابع تحقيقات «هيئة الرقابة الإدارية». وكانت النتائج حول واقعة فساد رئيس مصلحة الضرائب المصرية السابق وتؤكد النقابة أنه في ظل الدور المنوط بها في الدفاع عن مصالح العمال وأعضاء جمعياتها العمومية إلا أنه تؤيد كافة الإجراءات التى تم اتخاذها من قبل الجهات الرقابية وجهات التحقيق في ردع أى محاولة فساد أو خروج عن الشرعية والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بالمال العام ومقدرات الشعب المصرى تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسى. وأشارت النقابة العامة الى أن ما يحدث داخل المنظومة الضريبية خلال الأعوام الأخيرة من تطوير وإجراءات وحوكمة أدت إلى تعظيم الحصيلة الضريبية وزيادة معدلات النمو لم يسبق لها مثيل في عهد وزير المالية د. محمد معيط وزير المالية حيث تمثل الإيرادات السيادية الضريبية ما يقرب من 75% من موارد الدولة المصرية فهى أحد الركائز الأساسية التى تعتمد عليها الخزانة العامة للدولة. وأكدت النقابة على ثقتها في جميع قيادات مصلحة الضرائب المصرية وتثمن النقابة قرار وزير المالية باختياره بتكليف رضا عبد القادررئيسا لمصلحة الضرائب المصرية وأن الواقعة المشار إليها ببيان "هيئة الرقابة الإدارية" لا تمثل سوى صاحبها فقط. وتناشد النقابة جموع العاملين بالمصلحة البالغ عددهم نحو 50 ألف عامل يمثلون "قضاة مال مصر" خلال هذه الفترة الراهنة من موسم الإقرارات الضريبية بذل قصارى جهدهم لتحقيق أعلى معدلات أداء لتحقيق المستهدفات المطلوبة للعام المالى الحالى وتهيب بهم عدم الالتفات إلى ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعى من أجل مصرنا الغالية. وتهيب النقابة العامة كافة وسائل الإعلام توخى الحيطة والحذر والدقة عند تناول أى أخبار تخص منظومة العاملين بالمالية والضرائب والجمارك.
