قال الفقيه الدستوري أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة الدكتور جابر نصار: إن الدستور يحمى "مرسى" إذا ارتكب جرائم مبارك "بإعفائه من المسئولية عن الأوامر الشفهية" ، كما أنه يحصن قرارات الدكتور محمد مرسى ويبيح له ما لم يستطع السادات فعله كما أنه يجعل الحكومة مجرد سكرتارية ومساءلته نص ميت لا قيمة له . وأكد أن قرار المجلس الأعلى للقضاء بندب القضاة للإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في مصر، المقرر له منتصف الشهر الحالي، قرار روتيني وغير ملزم للقضاة. بالنسبة للمواد التى يحذر منها فى المسودة قال نصار أن أهم هذه المواد هى ما يتعلق بسلطات الرئيس وصلاحياته وهذه هى أزمة كل الدساتير التى تؤسس لدولة الاستبداد والتى تسببت فى استبداد الحكام فى مصر . كما أن المواد تحت بند رئيس الجمهورية من 132 إلى المادة 158 أى 20 مادة تعطى رئيس الجمهورية 23 اختصاصا مباشرا . منها تعيين رئيس الوزراء ووضع السياسة العامة للدولة والاشراف على تنفيذها وتفويض اختصاصاته لرئيس الوزراء والوزراء ودعوة الحكومة فى المسائل المهمة ورئاستها، وهو ما ليس موجودا بدستور 71 وهذه المواد تشير الى ان الرئيس يلقى بيانات حول السياسة العامة يلتزم بها البرلمان وله سلطة ابرام المعاهدات بما فيها ما يخص حقوق السيادة ، كما أن هذه المواد تحصن بعض قرارات الرئيس.