أعلن المجلس السيادي السوداني الانتقالي رفضه مبدأ تسوية قضايا القتل عبر الديات، متعهداً بمحاسبة المتورطين في أحداث مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور وفقاً للقانون . وقال نائب رئيس المجلس السيادي الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي" :"دفع الدية كتسوية لقضية القتل ممنوع، وكل إجراء سيكون وفق القانون". وكشف حميدتي عن تشكيل لجنة تقصي الحقائق، ولجنة أمن بولاية غرب دارفور بشأن الأحداث التي شهدتها مدينة الجنينة غربي السودان واتهم دقلو من أسماهم ب"المفتنين ومنتفعون بالوقوف وراء الأحداث المؤسفة لتمرير أجندتهم"، متوعدا بتقديمهم للعدالة قريباً، وجعلهم عبرة لغيرهم. وأكد نائب رئيس المجلس السيادي الانتقالي، حرص الدولة واهتمامها بأمن واستقرار المواطن، ولجنة التحقيقات المركزية بالتعاون مع لجنة الأمن، بالولاية ولجان الاستجواب ستعلن نتائج تلك التحقيقات أولا بأول، لافتاً إلى أن الحرية لا تعني الفوضى بل انضباط وشورى. وتوجه نائب رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول محمد حمدان، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، إلى ولاية غرب دارفور؛ للوقوف على الأوضاع في مدينة الجنينة، بعد اشتباكات قبلية دامية. وبحثت الحكومة الانتقالية تطورات الأحداث خلال اجتماع طارئ في القصر الرئاسي بالخرطوم، الإثنين الماضي، ترأسه حميدتي وحمدوك وحضره النائب العام، وعدد من أعضاء مجلس السيادة، وممثلون للجيش والشرطة والدعم السريع وجهاز المخابرات العامة. واندلعت أحداث عنف في مدينة الجنينة، ليل الأحد، نتيجة مشاجرة بين شخصين من قبيلتين واحدة ذات جذور عربية والأخرى أفريقية، فقتل أحدهما الآخر، مما دفع ذوي القتيل إلى الاشتباك مع أهل القاتل. وبحسب شهود عيان تحدثوا ل"العين الإخبارية " فإن 16 شخصاً على الأقل قتلوا خلال الاشتباكات وأصيب العشرات، وحرقت مخيمات للنازحين في ضواحي الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور. وأشار شهود العيان إلى أن المدينة تشهد حالة احتقان كبيرة، وأنها بحاجة إلى قوات عسكرية محايدة للفصل بين القبيلتين.
