أكد وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي، إضرام النار في 731 مصرفاً و140 مقراً حكومياً، في الاضطرابات الراهنة في إيران. وأضاف أن أكثر من 50 قاعدة لقوات الأمن هوجمت ونحو 70 محطة غاز أُحرقت. ولم يذكر تفاصيل مواقع هذه الهجمات. ونقلت الوكالة عن الوزير أن ما يصل إلى 200 ألف شاركوا في الاحتجاجات التي بدأت في 15 نوفمبر الجاري، في أنحاء البلاد، بعد رفع أسعار البنزين. وقالت منظمة العفو الدولية يوم الإثنين، إنها وثقت مقتل ما لا يقل عن 143 شخصاً في الاحتجاجات، في أسوأ موجة توتر مناهضة للحكومة في إيران منذ أن أخمدت السلطات مظاهرات "الثورة الخضراء" التي اندلعت احتجاجاً على التلاعب بالانتخابات في 2009. ورفضت إيران عدد القتلى الذي أعلنته منظمة العفو الدولية قائلةً إن عدة أشخاص، منهم أفراد من قوات الأمن، قُتلوا وأن أكثر من ألف اُعتقلوا. وقال مركز حقوق الإنسان في إيران، إن عدد المعتقلين ربما يقترب من أربعة آلاف. وسرعان ما أصبحت الاحتجاجات ذات طابع سياسي، ودعا المحتجون كبار قادة البلاد للتنحي. وتلقي الحكومة بمسؤولية الاحتجاجات على "بلطجية" على صلة بمنفيين في الخارج، والولاياتالمتحدة، وإسرائيل. جاءت الاحتجاجات بينما تسببت عقوبات جديدة فرضتها الولاياتالمتحدة على طهران هذا العام في توقف جميع صادرات النفط الإيرانية تقريباً، وبالزامن مع اندلاع احتجاجات في العراق، ولبنان، ضد حكومتي البلدين اللتين تضمان جماعات مسلحة مؤيدة لإيران.