حذرت عبير السعدي عضو مجلس نقابة الصحفيين من خطة الإخوان لحبس الصحفيين وقالت السعدي علي صفحتها الشخصية بالفيس بوك "انتهي منذ ساعات قليلة التسجيل بالجمعية العمومية لنقابة صحفيي مصر. هل يقول الصحفيون كلمتهم أم يختارو الصمت للأبد؟ وقالت السعدي "أنا لا انتمي لحزب أو تيار و لكني انتمي لمهنتي و نقابتي. أعطينا فرصة خمسة أشهر و.مواد الصحافة تم تشويهها في مسودة دستور تفتح الباب علي مصراعيه لحبس الصحفيين و إغلاق صحفهم و وسائل إعلامهم . الهجمة علي الإعلام حقيقية للأسف و الدليل الإعلان الدستوري. وأضافت السعدي هل انتبهتم إلي نصوص قانون حماية الثورة التي تحيل للمواد 171 حتي 201 و هي مواد الجرائم التي تقع بأحد طرق العلانية؟ 27 مادة تخصنا و تتيح توجيه التهمة لأي صحفي باسم الثورة و اعتقاله و حبسه احتياطيا فترة يمكن أن تصل إلي ستة أشهر و مثوله أمام نيابة مشوهة ثم محكمة الثورة و هي محكمة استثنائية تذكرنا بمحكمة أمن الدولة التي شوهت النظام السابق و التي استخدمها ضد معارضيه و منهم الإخوان. كما إن الإعلان الدستوري يحصن إلي جانب التأسيسية مجلس الشوري حتي يأخذ فرصته الكاملة في تدمير الصحف و العينه قرارة الخاص بالزميل جمال عبد الرحيم. كنت أتخيل ان الهجمة من قبيل التهويل و لكن يبدو ان مبدأ فصل السلطات أصبح فصلا من الماضي و الاتجاه الآن هو الالتفاف علي الديمقراطية و إسقاط كافة المؤسسات. الدور علي الإعلام و السيناريو بدأ بالفعل. اللهم قد بلغت اللهم فاشهد يذكر أن مجلس نقابة الصحفيين قد أعلن انسحاب ممثليه من الجمعية التأسيسية للدستور اعتراضاً علي المسودة الحالية بشكلها النهائي والتي تتضمن العديد من المواد المقيدة لحرية الصحافة والرأي وتضع العراقيل أمام الفضائيات وتمنح مجلس الشوري صلاحيات واسعة للتحكم في الصحف القومية. وكان المجلس قد عقد اجتماعاً طارئاً قبل قرار الانسحاب بحضور ممدوح الولي نقيب الصحفيين وممثل النقابة بالجمعية معلنين رفضهم استمرار التمثيل بالجمعية بعد تجاهل المطالب الخاصة بالجماعة الصحفية. وأصدر المجلس بيانًا جاء فيه "إن مسودة الدستور المطروحة حالياً تنطوي علي نصوص تهدد الحقوق والحريات العامة، وخصوصاً حرية الصحافة والإعلام، إذ ألغت حظر الحبس في قضايا الرأي والنشر، كما ألغت حظر تعطيل ومصادرة وإغلاق الصحف، وألغت أيضاً النص علي أن الصحافة سلطة شعبية مستقلة، وفتحت المسودة بابًا خطيرًا وغير مسبوق يهدد كل النقابات بالنص علي إمكانية حل النقابات وإلغاء كيانها القانوني". وأضاف البيان "المسودة أفقدت الهيئات المستقلة للصحافة والإعلام أي استقلال حقيقي، بإلغاء النص علي ضرورة استقلالها عن كل السلطات والأحزاب، ومنحت رئيس الجمهورية ومجلس الشوري حق التدخل في شئون تلك الهيئات، وذلك كله يؤدي إلي الإبقاء علي الوضع الحالي الموروث من عهد ما قبل ثورة يناير، باستمرار هيمنة السلطة الحاكمة علي وسائل الإعلام المملوكة للشعب. كما أن المادة (217) من المسودة تفتح الباب لخصخصة المؤسسات الصحفية الإعلامية المملوكة للشعب". وقرر مجلس النقابة أنه في حال عدم الاستجابة للمطالب المشروعة، التي أجمعت عليها الجماعة الصحفية ومن خلفها كل القوي الوطنية، سيتم الدعوة إلي إضراب عام والحجب الاحتجاجي لجميع الصحف، إضافة إلي طرح المجلس استقالته الجماعية علي الجمعية العمومية للصحفيين . ودعا المجلس جميع الزملاء الصحفيين الأعضاء في الجمعية التأسيسية، خصوصا المستمرين فيها منهم، إلي الالتزام بقرار النقابة بالانسحاب. كما أعلن مجلس النقابة أنه في حالة انعقاد دائم، لحين تحقيق جميع المطالب المشروعة للجماعة الصحفية في الدستور الجديد.
