قرر مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه الطارئ، الثلاثاء 20 نوفمبر، الانسحاب من الجمعية التأسيسية للدستور. وجاء الانسحاب احتجاجاً على وضع مواد في مسودة الدستور الجديد ضد حرية الرأي والتعبير والصحافة وتجاهل الجمعية التأسيسية للمقترحات ال8 التي أرسلها مجلس نقابة الصحفيين للجمعية. يذكر أن اجتماع مجلس نقابة الصحفيين حضره جميع أعضاء المجلس، ما عدا محمد عبدالقدوس، مقرر لجنة الحريات. وأكد مجلس النقابة، عقب اجتماعه الطارئ، برئاسة نقيب الصحفيين ممدوح الولي، أن مسودة الدستور المطروحة حالياً تنطوى على نصوص تهدد الحقوق والحريات العامة، وخصوصاً حرية الصحافة والإعلام، إذ ألغت حظر الحبس في قضايا الرأي والنشر، كما ألغت حظر تعطيل ومصادرة وإغلاق الصحف، وألغت أيضاً النص على أن الصحافة سلطة شعبية مستقلة، وفتحت المسودة باباً خطيراً وغير مسبوق يهدد كل النقابات بالنص على إمكانية حل النقابات وإلغاء كيانها القانوني. كما أكدت النقابة أن المسودة أفقدت الهيئات المستقلة للصحافة والإعلام أى استقلال حقيقي، بإلغاء النص على ضرورة استقلالها عن كل السلطات والأحزاب، ومنحت رئيس الجمهورية ومجلس الشورى حق التدخل فى شؤون تلك الهيئات. وأشار المجلس إلى أن ذلك كله يؤدى إلى الإبقاء على الوضع الحالي الموروث من عهد ما قبل ثورة يناير، باستمرار هيمنة السلطة الحاكمة على وسائل الإعلام المملوكة للشعب، كما أن المادة (217) من المسودة تفتح الباب لخصخصة المؤسسات الصحفية الإعلامية المملوكة للشعب. وقرر مجلس النقابة أنه فى حال عدم الاستجابة للمطالب المشروعة، التى أجمعت عليها الجماعة الصحفية ومن خلفها كل القوى الوطنية، الدعوة إلى إضراب عام والحجب الاحتجاجى لجميع الصحف، إضافة إلى طرح المجلس استقالته الجماعية على الجمعية العمومية للصحفيين. ودعا المجلس الصحفيين الأعضاء فى الجمعية التأسيسية، خصوصاً المستمرين فيها منهم، إلى الالتزام بقرار النقابة بالانسحاب. ويعلن مجلس النقابة أنه في حالة انعقاد دائم، لحين تحقيق جميع المطالب المشروعة للجماعة الصحفية فى الدستور الجديد.
